ذهول في بيروت لهول الصدامات في أحيائها واقتراحات حكومية لمعالجة تفشي السلاح
الخميس, 26 أغسطس 2010
اضرار وصدمة.jpg
بيروت – «الحياة»
Related Nodes:
اضرار وصدمة.jpg
قراءات الصدامات تتجاوز «الإشكال الفردي» ومخاوف من التنافس على الشارع بالسلاح
صدام «الحليفين» صورة قاتمة عن حرب ولّت

تكشفت ذيول اشتباكات ليل أول من أمس في عدد من أحياء بيروت بين مسلحين من «حزب الله» وآخرين من «جمعية المشاريع الإسلامية» (الأحباش) عن الكثير من المآسي والأضرار بالأرواح والممتلكات، والرعب الذي أصاب المواطنين وعن التعرض لأماكن العبادة، فضلاً عن عجز قيادات التنظيمات المسلحة عن ضبط مسلحيها الذين كانوا انتشروا في شكل واسع في عدد من أحياء العاصمة بالمئات، فعاثوا فيها مخلفين وراءهم 3 قتلى من الطرفين وعدداً من الجرحى من الآمنين وأضراراً في الأبنية والسيارات التي احترق العشرات منها، ومن المحال التجارية والشقق السكنية، جراء إطلاق القذائف الحارقة، إضافة إلى حصول عمليات خطف لأشخاص جرى الإفراج عنهم ليلاً.

وأصيب المواطنون القاطنون في الشوارع حيث وقعت الصدامات التي انتشرت كالنار في الهشيم، بالذهول حين استفاقوا صباح أمس على ما خلّفته، وسط احتجاجات في صفوفهم على عجز الدولة وقواها الأمنية عن قمع المسلحين، فيما كثرت التصريحات والمواقف الداعية الى جعل بيروت مدينة منزوعة السلاح والى الإقلاع عن سياسة حفظ الأمن بالتراضي.

واستدعى هول ما حصل تشكيل مجلس الوزراء اللبناني الذي عقد أمس برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، لجنة برئاسة الأخير وعضوية وزيري الدفاع إلياس المر والداخلية زياد بارود، بعد مناقشة ما حصل، لتقديم اقتراحات «من أجل معالجة ظاهرة تفشي السلاح في بيروت ومعظم المناطق».

ودعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى عدم الاحتكام الى السلاح مهما يكن السبب، معتبراً أن أمن المواطنين «فوق كل اعتبار»، وطالب رئيس البرلمان نبيه بري بإجراء تحقيق «سريع وشفاف حول الاشتباكات»، ورأى ضرورة «حصر الحادث ضمن إطاره الضيق».

واعتبر الحريري في كلمة في جلسة مجلس الوزراء أن «ما حدث غير مقبول وعلى القوى الأمنية أن تفرض الأمن بسرعة وحزم».

وكان الجيش أعلن في بيان أنه «لن يتهاون في ملاحقة المتورطين وردع كل من تسوّل له نفسه ترويع الأحياء السكنية والاعتداء على الناس وتهديد أمنهم واستقرارهم». ودعت قيادة الجيش الى «عدم الانجرار وراء محاولات التحريض وإثارة الفتنة».

وفيما بوشرت التحقيقات الأمنية والقضائية في الاشتباكات، شيعت جمعية المشاريع القتيل أحمد عميرات، فيما شيع «حزب الله» مساعد مسؤول الحزب في برج أبي حيدر محمد فواز (الذي سقط هو أيضاً) علي محمد جواد في بلدته في كفرفيلا في الجنوب، في حضور رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد والنائب السابق أمين شري. وقال رعد في كلمة للمناسبة مستغرباً حصول ما حصل، إنه «إذا كان هناك التباسات فنحن نعرف الطريق الى معالجتها، خصوصاً إذا كانت بين الأصدقاء والحلفاء». وأضاف: «الحادثة كشفت لنا أشياء وأشياء وكشفت لنا سيناريوات وبروفات، لعل الله سبحانه وتعالى أراد أن ينبه الناس جميعاً». وقال رعد إن «من غير المبرر أن يقضي بعض الشباب عرضة لنيران صديقة وأن يكون هناك استخفاف بالضغط على الزناد في موقع ليس موقع مواجهة مع العدو».

وعقد ليلاً اجتماع ثان بين مسؤولين من الجهتين مع نائب مدير المخابرات في الجيش العميد عباس إبراهيم لمتابعة البحث في ذيول الحادث وتسويتها.

وقالت مصادر وزارية أن مناقشة ظروف الاشتباكات أخذت قسطاً كبيراً من جلسة مجلس الوزراء وأن الحريري تحدث عن ظاهرة تفشي السلاح في المدن وخطورتها على أمن المواطنين وممتلكاتهم، وسأل كما نقل عنه عدد من الوزراء: «ماذا يفعل السلاح في المدن وما هي أغراضه ووجهة استعماله؟ لا أرى حاجة إليه ومن غير الجائز أن يوجه ضد المواطنين وبالتالي لا وظيفة له ونحن نميز بين سلاح المقاومة والسلاح الآخر الذي يهدد الاستقرار ويزيد من الاحتقان، لذلك كلنا مسؤولون لإيجاد حل جذري لتفشي هذه الظاهرة التي لا مبرر لها».

وقالت مصادر وزارية لـ «الحياة» إنه خلال المناقشات، أجمع الوزراء على استنكار ما حدث وأن وزيري «حزب الله» حسين الحاج حسن ومحمد فنيش عبرا عن صدمتهما لما حصل، وحرصا على القول إنهما لا يبرران ما حصل «لأنه مرفوض منا، ويجب ألا يتكرر». وذكرت المصادر أن وزيري «حزب الله» شدّدا على « الا تُستغل هذه الحادثة سياسياً ولا نريد أن يتعمق الجرح أو الشرخ بين أبناء العاصمة، وأن أحداً لا يتهرب من المسؤولية لكن علينا أن نتساعد لاستيعاب المشكلة التي لم نكن نريدها لا مع الحليف ولا مع أي طرف آخر».

وشدد عدد من الوزراء على ضرورة إيجاد حل جذري للوضع الأمني في بيروت الذي يهدد في كل مرة الاستقرار العام، وطرح الوزير سليم الصايغ اعتبار بيروت مدينة خالية من السلاح وأيّده معظم الوزراء.














قراءات الصدامات تتجاوز «الإشكال الفردي» ومخاوف من التنافس على الشارع بالسلاح
الخميس, 26 أغسطس 2010
بيروت – وليد شقير

أدخل الاشتباك الواسع الذي وقع ليل أول من أمس بين «حزب الله» و «جمعية المشاريع الإسلامية» (الأحباش) لبنان والأوساط السياسية فيه، فضلاً عن الناس عموماً، في حالة من القنوط والقلق والمخاوف من أن يكون الشارع اللبناني ولا سيما الإسلامي دخل مرحلة جديدة من اللااستقرار والصدامات المسلحة بين المتنافسين على الشارع بسلطة السلاح غير القابل للضبط والانضباط، والمعرّض للفلتان في أي لحظة حتى لو بدأ أي صدام نتيجة «إشكال فردي».

فالمواطن العادي، والوسط السياسي، خبِرا جيداً معنى عبارة «الإشكال الفردي» التي تستخدم في مثل حالة الاشتباكات الواسعة التي حصلت أول من أمس في مناطق برج أبي حيدر، وامتدت الى مناطق البسطا والنويري في العاصمة وإلى أحياء لم تنتبه وسائل الإعلام الى اتساعه نحوها مثل بربور ورأس النبع وغيرها من المناطق التي شهدت ذيولاً لتلك الاشتباكات وهجمات متبادلة بقيت أضرارها محصورة قياساً على المناطق الرئيسة التي شهدت جبهة الحرب وخلّفت قتلى وجرحى وحرائق وأضراراً كبيرة في الممتلكات والأرواح.

ولا يأخذ المراقبون السياسيون بعبارة الإشكال الفردي هذه بل تقفز الى أذهانهم وفي سرعة الاستنتاجات السياسية لخلفيات وأبعاد ما حصل، وأبرزها:

1- ان القاعدة التي لا رد لها هي ان التنافس بين التنظيمات المسلحة على السلطة في الشارع، لا يمكن إلا أن ينتج صدامات حتى بين مسلحي الخط السياسي الواحد، وسط عجز قيادات أي فريق عن ضبط عناصره وعن لجم فلتان السلاح في الأحياء. فالسلاح يأكل حامليه من أي جهة أتوا ولو كان تحت شعارات كبرى مثل الدفاع عن لبنان في وجه العدوانية والأطماع الإسرائيلية، إذ انه في ظل شعارات كبرى من هذا النوع، مثل الدفاع عن المقاومة الفلسطينية وعروبة لبنان اشتبك الحلفاء في المناطق الإسلامية في الثمانينات وحولوا شوارع العاصمة الى ساحات حرب ومن لا يذكر الصدامات بين «المرابطون» والحزب «التقدمي الاشتراكي»، وبين المرابطون و «القوميين السوريين» وبين الاشتراكي و «أمل»، ثم بين الأخيرة و «حزب الله»، وبين الأخير وبين الحزب «الشيوعي»... إذ انجرت قيادات تلك التنظيمات الى منافسات مسلحيها على النفوذ. وكذلك في المناطق المسيحية حيث ارتكبت مجازر، تحت شعار الدفاع عن السيادة ومواجهة الغرباء والمسلحين الفلسطينيين، بين أبناء الخندق الواحد في الصفرا والأشرفية وجبيل، ثم المواجهة بين الجيش بقيادة العماد ميشال عون و «القوات اللبنانية»، والتي دمرت المناطق المسيحية مادياً وسياسياً ونفسياً، فيما الهدف كان: الأمر لي.

وفي اعتقاد المراقبين السياسيين ان حالة «حزب الله» مع انتشاره بالسلاح في الأحياء، لن تشذ عن هذه القاعدة في العلاقة مع تنظيمات حليفة في الحقبة الجديدة التي يمر فيها لبنان. فإذا كان إشكال الثلثاء فردياً، فإن اتساعه بهذه السرعة الفائقة وظهور نوعية أسلحة صاروخية واعتماد أسلوب القنص وانتشار مئات المسلحين في نصف المدينة تقريباً، تجعل من هذا التوصيف غير قابل للتصديق. فنزول المسلحين بأعداد كبيرة الى الشارع لا يتم إلا بقرار قيادي نتيجة شعور القيادة بالحفاظ على هيبتها ونفوذ الجهة التي تمثل، في مواجهة الخصم الذي هو في المقابل ليس فردياً بالتأكيد... وبهذا المعنى، فإن قيادة «حزب الله» - وكذلك «الأحباش» – انجرّت الى مواجهة أفلتت من يديها.

2- ان ما حصل هو 7 أيار مصغر، وفي حين كان اجتياح الحزب العاصمة عام 2008 بقرار واضح أعلنه الأمين العام السيد حسن نصرالله تحت عنوان الدفاع عن السلاح بالسلاح ونتيجة شعوره بخطر ما من هجوم خصومه عليه، وعلى رغم اعتبار خصومه انه أدخل سلاح المقاومة في صراع سياسي داخلي، تغيب عن اشتباكات أول من أمس الشعارات السياسية، بحيث يصعب أكثر تبيان الخيط الفاصل بين سلاح المقاومة ضد إسرائيل وبين السلاح المنتشر لأسباب أهلية، وسط الاحتقان الذي يعيشه الشارع نتيجة التعبئة المستمرة منذ أشهر، والذي ما زالت تفاعلات 7 أيار نفسه تلعب دوراً فيه منذ سنتين، وتضيف إليه المواقف المتباعدة الأخيرة من موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، استنفاراً للمشاعر وتوتراً فئوياً ومذهبياً متصاعداً يعبّر عن ذاته في صدامات من النوع الذي حصل. وبهذا المعنى فإن البعض يرى ان مفاعيل اشتباكات أول من أمس قد تكون أكبر من 7 أيار، عسكرياً وسياسياً.

3- إن تحييد حركة «امل» نفسها عن الصدام الذي وقع، على رغم نزول مسلحيها في بعض الأحياء ثم انكفاء معظمهم ونأي قيادتها الفوري بنفسها عما حصل، يخفف من الوقع المذهبي للصدام بين الحزب وبين تنظيم سنّي ولو كان حليفاً له، لكنه يلقي الضوء على مسألة سلاح الحزب المنتشر خارج إطار مناطق المواجهة مع إسرائيل وعن دور هذا السلاح في صوغ موقع الحزب في المعادلة الداخلية، ويعيد التذكير بجدوى التزامه اتفاق الدوحة بتعهد جميع أطرافه «عدم العودة الى استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية» أو «الاحتكام إليه في ما قد يطرأ من خلافات أياً كانت هذه الخلافات».

4- لا ترضي قراءة خلفيات اشتباكات الثلثاء من زاوية القاعدة القائلة بأن انتشار السلاح تحت أي شعار نبيل الهدف، لا بد من أن يفلت من أيدي أصحابه، عدداً لا بأس به من المراقبين وبعض الوسط السياسي من الذين لا يكتفون بهذا التفسير. وتضج التحليلات في هذا المجال بالأسئلة عما اذا كان الصدام الذي وقع انطوى على رسالة سورية الى «حزب الله» باعتبار ان «جمعية المشاريع» (الأحباش) من الحلفاء الوثيقي الصلة بسورية، وذلك بهدف الإيحاء للحزب بأن النفوذ الذي ورثه بعد انكفاء الإدارة السورية المباشرة للوضع اللبناني عام 2005 (بعد الانسحاب السوري العسكري) قد انتهت وكالته مع انتهاء الخصومة بين دمشق وبين قوى ناصبتها العداء خلال السنوات الخمس الماضية، بالمصالحة بين القيادة السورية من جهة وبين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط من جهة ثانية، وبفضل المصالحة السعودية – السورية التي أخذت تنتج تفاهماً على الكثير من الملفات الإقليمية، لا سيما منها العراق ولبنان، بحيث تستعيد دمشق دورها في لبنان ولو معدّلاً عن مرحلة وجودها العسكري المباشر.

ومقابل اكتفاء أوساط سياسية بالتفسير التقليدي لحتمية سقوط الأحزاب المسلحة في مستنقعات الصراعات الداخلية، بما يؤدي الى انحدارها مع الوقت مهما كانت شعاراتها كبيرة، مع ما يعنيه ذلك من أخطاء ومعاناة للناس والمواطنين، فإن المراقبين الذين يردون الصدامات الى خلفيات مدبّرة لا يستبعدون وجود من يسعى الى تسعير أسباب الفتنة المذهبية في ظل أجواء حاضنة لها، او يشعرون بأن الحزب ذهب بعيداً في خياراته المستقلة عن التحالف مع سورية وفي عدم مراعاة مصالح دمشق المستجدة في لبنان واكتفائه بتمثيل النفوذ الإيراني في لبنان ومتطلباته، ويعتبرون ان هذا لا يريح المسؤولين السوريين. ويستدل هؤلاء على هذا الاستنتاج من خطاب السيد نصرالله الأخير الذي طرح فيه النموذج الإيراني لإدارة أمور أساسية في لبنان، مثل دعوته الى تسليح الجيش اللبناني من إيران، مبدياً استعداده للعمل لدى طهران من اجل ذلك، واقتراحه التفكير ببناء مفاعل نووي لإنتاج الطاقة الكهربائية على غرار مفاعل بوشهر الذي دشّن العمل فيه قبل أيام...