مركز البحرين لحقوق الإنسان
على أعتاب انتخابات المجلس النيابي: البحرين تدخل معركة تصفية مع المدافعين عن حقوق الإنسان
• جلب بقية المتهمين إلى النيابة دون علم محاميهم لإخفاء آثار جرائم التعذيب
• إلى جانب تعذيب واحتجاز النشطاء والمدافعين، الانتقام منهم بحرمانهم من الوظائف والخدمات العامة
• حملة تحريض طائفي ضد المعتقلين ومعتقداتهم الدينية
11 سبتمبر 2010
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن إدانته لاستمرار حملة القمع المتواصلة على الحريات العامة في وقت تعيش فيه البلاد حالة طوارئ غير معلنة، واعتقال بضعة مئات من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والرموز الدينية المعارضة مع استمرار عمليات اختطاف واعتداء وتحرش جنسي بالشباب. كما تواترت الأنباء عن تزايد جرائم التعذيب والتحرشات الجنسية ضد رجال الدين الشيعة المعتقلين وتعرية العديد من المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان من ملابسهم. وتقوم السلطة أيضا بعملية انتقام جماعي ضد المعتقلين وأسرهم من خلال الإعلان عن فصلهم من وظائفهم وحرمانهم من الخدمات الطبية والتعليمية والإسكانية التي هي من أبسط حقوقهم. كما وثق المركز حوالي 240 حالة اعتقال حتى الآن ويعتقد أن هناك نفس العدد تقريبا لم يتم توثيقه نظرا للحملة القمعية التي تستهدف كل من ينشط في توثيق هذه الحالات الإنسانية. وهناك العشرات من تم اعتقالهم ومن ثم الإفراج عنهم في مدة قصيرة.
التعذيب
فقد تواصل توارد الأنباء حول تعرض المعتقلين لمزيد من التعذيب والتنكيل والإذلال والتمثيل بهم، وقد علم المركز أن بعضاَ من المعتقلين ومن بينهم رجال دين شيعة قد تم التحرش بهم والإساءة لهم جنسيا في داخل زنازينهم، ولكن مركز البحرين لحقوق الإنسان لا يعتزم نشر أسماء هؤلاء الضحايا وتفاصيل ما تعرضوا له نظرا لفظاعة هذه الجرائم وتأثيرها على شعور الناس في مجتمع البحرين المحافظ خاصة وأن الضحايا رجال دين، إلا أن المركز سيطلعها إلى أي تحقيق محلي أو دولي في هذه الجرائم.
وتُرك بعض المعتقلين عراة طوال فترة اعتقالهم وهم مقيدي الأرجل ومعصوبي الأعين، ومن بين هؤلاء طبيب الأسنان وعضو مركز البحرين الدكتور محمد سعيد السهلاوي الذي بقى طوال فترة التوقيف عارياً وتم تعذيبه طوال الوقت وهو عاري البدن من أجل إذلاله. ويأسف مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي يُكرم أعضائه على المستوى الدولي لحرفيتهم في العمل بل باتوا من الشخصيات الحقوقية المعتبرة عربيا وعالميا ، إلا إنهم وفي بلادهم يتم تعريتهم وتعذيبهم وهم عراة أمام معذبيهم في زنازين انفرادية. ولا يعلم شيء عن مصير المعتقل الناشط في لجنة العاطلين حسن الحداد الذي شوهد في قسم الطوارئ بالمستشفى العسكري قبل بضعة أيام تحت حراسة مشددة، ولم يتمكن المركز من الحصول على أي معلومات بشأن حالته الصحية حتى اليوم. ولا زال أهالي المعتقلين ومحاميهم محرومين[1] من زيارتهم بعد مرور أكثر من 25 يوما وهم في زنازين انفرادية مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين.
وتم اقتياد رجل الدين الشيعي السيد عقيل الساري إلى غرفة التحقيق شبه محمول لعدم قدرته على الوقوف جراء كسر في رجله اليمنى وتورم وانتفاخ واسوداد zي رجله اليسرى نتيجة التعليق من الأرجل أو بطريقة الفلقة، وكانت يداه مسودتان أيضا بل شكا من عدم قدرته على استخدامهما أو الإحساس بهما، كما شوهد جرح غائر في رأسه من الخلف ، ورضوض وتورم في معظم أنحاء جسمه، وشكا الساري لرئيس النيابة من صعوبة في التنفس طوال الوقت، بل تم نقله ثلاث مرات إلى المستشفى العسكري لخطورة حالته الصحية .
غموض في مصير بعض المعتقلين
وتتزايد دواعي القلق لدى المركز وذلك نتيجة الغموض الذي يكتنف مصير بعض المعتقلين الذين لم يتم جلبهم إلى النيابة العامة حتى الآن رغم مرور 15 يوما وهي أقصى مدة يجيزها (قانون الإرهاب البحريني) قبل جلبهم إلى النيابة العامة، أو ربما قد تم جلبهم والتحقيق معهم بشكل سري بعيدا عن محاميهم. ومن بين هؤلاء المعتقلين سهيل الدرازي والحر يوسف القميش واحمد جمشير فيروز وعبد الأمير مال الله وإبراهيم طاهر وحسن الحداد والسيد كاظم. وفي كلتا الحالتين يعتقد المركز أن وراء ذلك محاولة إخفاء آثار التعذيب والإصابات على أجسام المتهمين وعن أنظار المحامين الذين هم صلة المتهمين بالعالم الخارجي، خصوصا مع انزعاج السلطة من ورود الكثير من البيانات الدولية المنددة بهذه الجريمة، بل يعتقد المركز أن قرار التوقيف لمدة شهرين الذي تصدره النيابة العامة وإبقائهم بعيدين عن أهاليهم ومحاميهم هو تواطؤ واضح من أجل إخفاء معالم الجريمة والرهان على اختفاء آثارها من أجساد المعتقلين. ويذكر أن القانون الدولي يصنف جريمة التعذيب كواحدة من الجرائم ضد الإنسانية، كما تنص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".
الإدانة المسبقة للمتهمين
وفي انتهاك واضح للمعايير والمواثيق الدولية المعنية بالمحاكمات العادلة وخلافا لما جاء به حتى الدستور البحريني في أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" فقد قامت هيئة الإذاعة و التلفزيون البحرينية المملوكة للحكومة في 4 سبتمبر الماضي وبالتواطؤ مع جهاز الأمن الوطني بنشر صور المتهمين في قضية ما زُعم أنها "الشبكة التنظيمية" وذلك في فيلم مصور ذو نصف ساعة تقريبا أعد بغرض محاولة التأثير على الرأي العام المحلي والدولي وتصوير المتهمين على أنهم إرهابيين، في الوقت الذي هم فيه معزولون عن العالم الخارجي ومحرومون من الدفاع عن أنفسهم أو حتى اللقاء بمحاميهم بل لازالوا يخضعون للتحقيق ولم يقدموا لأي محاكمة. وتم نشر ذلك التقرير بما فيه أسماء وصور المتهمين لاحقا في معظم الصحف المحلية وعلى موقع وكالة أنباء البحرين[2] . ويتناقض هذا النشر أيضا مع المادة 246 من قانون العقوبات[3] الذي يجرّم نشر صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة وتعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالسجن. ويأتي هذا في الوقت الذي تفرض فيه النيابة حظراً على النشر عن هذه القضية تماما إلا ما يصدر عنها والذي تبين بأنه إدانة مسبقة للمتهمين قبل عرضهم على المحكمة. ويعد هذا انتهاك واضح لحق المتهمين أو محامييهم في الدفاع عن أنفسهم وإبداء رأيهم في التهم الموجهة إليهم. وتنص المادة الحادية عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه".
كما تضمن هذا الفيلم أيضا تفاصيل شخصية هي مهينة للدولة أكثر من كونها مسيئة للمتهمين وهي حول الخدمات والمساعدات التي استفاد منها المتهمون "على نفقة الدولة" هم وأقاربهم وذويهم والتي هي من حقوقهم ومن مسئولية الدولة كالقروض الإسكان والبعثات الدراسية والتدريبية للمتهمين –وحتى لأفراد أسرهم- وذلك بشكل كان يراد منه النيل من كرامة المتهمين وأسرهم.
استهداف المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان في مصادر أرزاقهم وخدمات الدولة مع حملة منظمة لتشويه سمعتهم
وفي توجه انتقامي جديد يهدف إلى مضاعفة وتشديد العقوبات ضد المعتقلين من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الدين المعارضين للحكومة تتجه السلطة إلى حرمان هؤلاء من الخدمات[4] الإسكانية والتعليمية والصحية والوظيفية، وكل ذلك قبل أن يحالوا للمحاكمة -هذا فضلا عن صدور أحكام إدانة ضدهم-، وقد جاء ذلك بتوجيه من مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آلخليفة وهو عضو في الأسرة الحاكمة. وقد بدأت خطوات الحرمان من الخدمات والحقوق المدنية بإصدار الأوامر من وزارة الصحة بوقف العلاج الذي يتلقاه رئيس حركة الحريات والديمقرطية (حق) الأستاذ حسن المشيمع من مرض السرطان بمستشفى بالعاصمة البريطانية لندن، وكذلك في إيقاف الأكاديمي الدكتور عبدالجليل السنكيس من عمله في جامعة البحرين، وسحب القسيمة الإسكانية –قرض مع فوائد- من أسرة المدافع عن حقوق الإنسان أحمد جواد الفردان الذي كان قد حصل عليها قبل عدة أسابيع بعد انتظار طال أربعة عشر عاما. وقد نشرت الصحف المحلية أيضا خبراً عن قيام جهاز الخدمة المدنية بإيقاف جميع المتهمين عن أعمالهم في وزارات الدولة[5] ، كما نشرت خبراً يؤكد توجه الدولة لحرمانهم من خدمات الدولة ومساعداتها من خلال التصريح الذي كشف عنه القائم بأعمال رئيس ديوان الخدمة المدنية عضو الأسرة المالكة الشي خال بن إبراهيم آل خليفة بأنه تم الإيعاز للجهة المختصة في الديوان بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والصحة، وشئون البلديات والزراعة لاتخاذ التدابير اللازمة بتوقيف "المتورطين في الشبكة التنظيمية الإرهابية" عن العمل وتطبيق كل الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم.
ومن جهة أخرى استمرت الحملة الإعلامية لإدانة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين ورجال الدين المعارضين للحكومة وتشويه سمعتهم على جميع الأصعدة لتشكيل رأي عام معاد لهم وللأنشطة التي يقومون بها ومنها في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ورفعها للمؤسسات الدولية. فقد قامت صحيفة الوطن[6] القريبة من ديوان الملك في الأول من سبتمبر بنشر ما أسمته مخطط "التحريض على الإرهاب" الذي تضمن صوراً لنوّاب معارضين ومحاميين من المدافعين عن المعتقلين وكذلك صورا لحقوقيين ونقابيين ورجال دين وقانون متهمة إياهم بتقديم الدعم للإرهاب. ومن بين تلك الصور رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الأستاذ نبيل رجب، والرئيس السابق للمركز ومنسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الخط الأمامي الدولية (فرونت لاين) الأستاذ عبدالهادي الخواجة، الذين اتهمتهم الصحيفة "بنشر معلومات مغلوطة وتشويه صورة البحرين على المستوى الحقوقي".
وعادت الصحيفة لتوجيه نفس الاتهامات للحقوقيين مع نشر صورهم في 3 سبتمبر 2010 دون أن تجد أي منع من النيابة العامة التي منعت الصحافة المحلية من نشر القضية المشار إليها. وتم نشر صورة الأستاذ نبيل رجب والشيخ عبد الجليل المقداد وفخرية السنكيس على وكالة أنباء البحرين أيضا في 4 سبتمبر 2010 ، في الوقت الذي لم يتم توجيه أي اتهامات رسمية لهم أو حتى استدعائهم للتحقيق. ويعتقد المركز إن نشر نسختين مختلفتين من صور أعضاء المخطط المزعوم يؤكد هشاشة هذا السيناريو سيئ الإخراج والمعد للشبكة المزعومة، وقد بدا اختلاف معدي هذا السيناريو في نوعية النشطاء والمدافعين الذين يفترض أن يزج بأسمائهم في هذه الحملة حتى اللحظة الأخيرة قبل النشر ولتنشر أخيرا قائمتين بها أسماء مختلفة أو غير محسومة من قبل معدي هذه المسرحية التي اعتادت البحرين على مثيلاتها بين فترة وأخرى. وبموازاة ذلك أيضا تشهد الصحافة البحرينية وكذلك الإذاعة والتلفزيون التابعة للدولة حملة تحريض طائفي وحض على الكراهية، بل ارتفعت وتيرة هذا التحريض الطائفي ضد الشيعة من خلال المنتديات الالكترونية المدعومة من السلطة ومن خلال بعض الأسماء الوهمية التي تنشط على الشبكات الاجتماعية مثل تويتر.
تدهور شديد في حريات المجتمع المدني
وفي خضمّ أجواء هذه الهجمة الأمنية-الإعلامية التي تقوم بها السلطة، تواصلت مضايقات السلطة لمؤسسات المجتمع المدني التي انتقدت هذه الهجمة ودعت للحوار و التهدئة، وكذلك الجهات التي رفضت الانصياع لضغوط السلطة بتأييد موقف السلطة الرسمي وإدانة المعتقلين قبل محاكمتهم. إذ تعرضت 4 أكبر جمعيات سياسية لمضايقات بسبب نشراتها المطبوعة[7] وهي؛ الوفاق الوطني الإسلامية، والتجمع القومي الديمقراطي، والعمل الوطني الديمقراطي (وعد)، والعمل الإسلامي (أمل)، إذ ادّعت إدارة المطبوعات والنشر بوجود مخالفات في نشراتها الدورية، فيما يعتقد انه يهدف إلى تقييد حريتهم في التعبير والنشر بما يخالف جوهر الحريات التي كفلها الدستور، وهو اعتداء صارخ على حرية التعبير و النشر، بل تلا ذلك مباشرة إغلاق الموقع الالكتروني لجمعيتين سياسيتين هما الوفاق الوطني والعمل الإسلامي وهما من كبرى الجماعات السياسية المعارضة والمرخصة رسميا في البحرين.
وتعرضت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان للاستهداف أيضا بدئا باتهام وزارة التنمية والشئون الاجتماعية لها بأنها تحصر خدماتها "لفئة من المواطنين"، والذي تلاه قرار بتجميد نشاطات الجمعية وحل مجلس الإدارة وتنحية رئيسها عبدالله الدرازي[8] وتعين مدير مؤقت لها من قبل الوزارة. وقد جرى ذلك في أعقاب مؤتمر صحفي عقدته الجمعية لأسر المعتقلين في الحملة الأمنية الأخيرة تحدثوا فيه عن معاناتهم وحرمانهم من معرفة مصير أبنائهم ومنعهم ومنع المحاميين أيضا من زيارة المعتقلين، إضافة إلى التشهير بأبنائهم المعتقلين وذويهم في وسائل الإعلام الحكومية والموالية للحكومة.
وبناء على ما سلف يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان من جميع الجهات المعنية بما في ذلك الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية بالسعي لدى السلطات البحرينية ومطالبتها بالتالي:
1. التوقف الفوري عن التعذيب النفسي والجسدي ضد المعتقلين، والتحقيق بشكل محايد وعلني ونزيه، وتقديم مرتكبيه للعدالة
2. عرض جميع المعتقلين بشكل فوري على لجنة طبية مستقلة للكشف عن وقائع وآثار التعذيب
3. السماح للمعتقلين بالاتصال واللقاء بأهاليهم و محاميهم وبشكل منتظم، مما يؤمن حقوقهم الأساسية ويحد من وجودهم في ظروف تسهل التعذيب
4. إطلاق سراح جميع المعتقلين بمن فيهم النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وذلك لكون أن اعتقالهم تم لأسباب تتعلق بممارستهم لحقوقهم الأساسية في التعبير والتنظيم والتجمع السلمي والتي تضمنها لهم القوانين الدولية
5. الوقف الفوري للعمل بقانون الإرهاب
6. وقف الحملة الإعلامية المحرضة على الكراهية والدافعة بالبلاد نحو النزاعات الطائفية
7. التوقف عن نشر أسماء وصور المعتقلين في الصحف البحرينية، وذلك على اعتبار أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته
8. البدء بعملية إصلاح سياسي جدي وصادق من أجل القضاء على أسباب التوتر وذلك عبر حل الملفات الحقوقية العالقة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
---
http://www.alwasatnews.com/2924/news/read/473617/1.html
http://www.alwasatnews.com/2921/news/read/473107/1.html
http://www.alwasatnews.com/2922/news/read/473251/1.html
http://www.alwasatnews.com/2921/news/read/473114/1.html
http://www.alwatannews.net/archive/index...newsDetail&newsID=89545§ion=4&issueDate=2010-09-01
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
/
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن إدانته لاستمرار حملة القمع
