http://www.nadyelfikr.com/showthread.php?tid=37542&page=2

هذا الرابط خاص بخبر عن طبيب قلب مشهور له عيادة بمنطقة الدقي
قامت كل أجهزة الاعلام بنقل الخبر نقلا عن خبر سرب ممن تم القبض عليه وهو هنا غالبا رجل الشرطة
الذي قام بفبركة القصة لغرض ما .
وتم تشويه صورته وعائلته بشكل يندى لها الجبين
قبل يومين كنت أتابع الفضائية المصرية وفجأة حينما قدم المذيع خيري رمضان نبذة عن قصة الخبر
قفز الى ذهني فورا بأن هذا هو الطبيب الذي شاركت بنشر الخبر عنه أي وقعت بفخ النشر عن طريق
نقل الأخبار المفزعة والمدهشة
وبدأت الاستماع الى قصته الحقيقية وكانت مؤلمة الى نفسي
وشعرت بالندم الشديد والألم النفسي لدرجة تحجرت الدمعة في عيني
وها أنا أقدم اعتذاري له لأني نقلت الخبر
كل ما أحسست به أن هذا المتهم وقع بقبضة ضابط بوليس متفرعن استغل سلطته الوظيفية البوليسية
أحقر وأخس استغلال لحساب شخص ما ربما منافس مهني لهذا الطبيب والذي يعتبر مرموقا
هذه الحادثة تسلط الضوء عن خطورة أصحاب نفوس وضيعة وحقيرة وكيف أن الفساد وصل أطنابه
وهل عمليات الرشاوي ودفع الأموال لهذا الضابط النكرة لكي يقوم بالقضاء التام وتلويث سمعة طبيب له شأن مهني جليل و
لحساب منافس له .؟؟
وهي دليل صارخ عما وصل اليه الحال من فساد بشكل مرعب من الأجهزة الأمنية والتي هي المفروض أن تكون هي الحامية لأمن وأمان المواطن ...
كانت رسالة خيري رمضان لوزير الداخلية مباشرة عبر الفضائية لكي يتحاشى أمورا كثيرة هي صرخة عنيفة من قبله و ....أتمنى ألا يعرضه لسوء جسدي وتصبح تحت بند قضاء وقدر
الاعلام والفضائيات المباشرة أصبحت تفرض سلطتها وسطوتها مباشرة
السؤال هل العاملون بها سينزلقون أيضا في دوامة الفساد والرشاوي ؟؟؟
قرأت اليوم بأن وزير الداخلية استمع الى هذه الرسالة المباشرة وتم فتح التحقيق بصورة موسعة
أتمنى مخلصة أن تثبت براءته ,,,,

...............................
«الداخلية» تجرى تحقيقات موسعة فى واقعة «طبيب الدقى» البرىء للتأكد من سلامة الإجراءات


قالت مصادر فى وزارة الداخلية إن إدارة التفتيش فى الوزارة تجرى تحقيقات موسعة مع عدد من ضباط إدارة حماية الآداب، وبعض رجال المباحث فى دائرة قسم شرطة الدقى، بشأن ما أثير فى قضية «طبيب الدقى» الدكتور طارق عبدالغفار، الذى اتهم بممارسة الدعارة داخل عيادته فى شارع التحرير، غير أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قرر حفظ التحقيقات.

وأضافت المصادر أن التحقيقات التى تجريها إدارة التفتيش تتم بصورة موسعة، موضحة أنه يتم خلالها الاستماع إلى جميع أطراف القضية، ويتم استدعاء جميع من وردت أسماؤهم فى القضية، من ضباط، وممرضات، والسيدات اللائى تردد أن الطبيب على علاقة بهن، خاصة أن قرار النائب العام بحفظ التحقيقات احتوى على العديد من النقاط التى تسعى الإدارة للتحقق منها.

وكشفت المصادر أن قيادات الوزارة، وعلى رأسها الوزير اللواء حبيب العادلى، تتابع التحقيقات باستمرار، مؤكدة أن العادلى شدد على أنه فى حالة ثبوت تورط أى من الضباط، سيتم توقيع أقصى جزاء عليهم، وطالب الإدارة بالانتهاء من التحقيقات فى أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أنه من المنتظر انتهاء التحقيقات خلال أيام.

وأوضحت المصادر أن إجراء تحقيق لا يعنى أن هناك إدانة بحق الضباط، لكنه يهدف إلى التأكد من سلامة الإجراءات التى اتبعت عند تحرير المحضر، وتحريز الأسطوانات، ومعرفة مصدر المعلومات.