مناشدات دولية للعراق لعدم إعدام طارق عزيز

موسكو: أسباب إنسانية تفرض التحلي بالرأفة
موسكو – لندن: «الشرق الأوسط»
طلبت روسيا من العراق، أمس، ألا يقوم بإعدام نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق طارق عزيز في عهد صدام حسين، على الرغم من الحكم عليه بالإعدام، حسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية. وقالت الوزارة إن موسكو تأمل أن «لا يسمح المجلس الرئاسي العراقي بتطبيق عقوبة الإعدام» الصادرة بحق طارق عزيز. وأضافت «أن أسبابا إنسانية تفرض التحلي بالرأفة حياله».

كما انتقد النواب الروس الحكم. وقال ميكايل مارغيلوف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد، في تصريح نشرته وكالة أنباء «إنترفاكس»، إن «ما حصل في العراق هو تصفية شاهد وتسوية حسابات بين طوائف مختلفة، لكنه ليس انتصارا للقضاء». وأضاف: «لا شيء يبرر هذه الإدانة». ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن رئيس الحزب الشيوعي غينادي زيوغانوف قوله: «سندعو (...) المجموعة الدولية والنواب الأوروبيين والأميركيين إلى منع قتل» طارق عزيز «المسن والمريض».

كما ناشد الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس نظيره العراقي جلال طالباني، أمس، عدم توقيع عقوبة الإعدام بحق عزيز. وطالب بابولياس في خطاب وجهه لنظيره العراقي بتخفيف العقوبة.

وقال: «مثل هذه الإيماءة سيكون لها مردود كبير لدى الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي.. وستكشف الفارق بين الحاضر الديمقراطي، والماضي»، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية.

وكان الفاتيكان أيضا قد أعرب عن معارضته للحكم، حسب وكالة الأنباء الألمانية. وأعلن فيدريكو لومباردي، المتحدث باسم الفاتيكان، مساء أول من أمس، أن «موقف الفاتيكان من أحكام الإعدام معروف». وأعرب لومباردي عن أمل الفاتيكان عدم تنفيذ الحكم بإعدام عزيز وعودة السلام والعدل في العراق «بعد المعاناة الكبيرة التي عاشها الشعب». وقال لومباردي إن البابا بنديكتوس السادس عشر لا يعلن في العادة وجهة نظره إزاء مثل هذه القضايا، بل يعهد إلى القنوات الدبلوماسية بالتعامل معها.

وكانت المحكمة الجنائية العليا في بغداد قد أصدرت، أول من أمس، أحكاما بالإعدام «شنقا حتى الموت» على المسؤولين العراقيين السابقين الثلاثة: طارق عزيز، وسعدون شاكر، وعبد حميد حمود، بعد إدانتهم في قضية «تصفية الأحزاب الدينية». واستسلم طارق عزيز في نهاية أبريل (نيسان) 2003 بعد شهر على الاجتياح الأميركي للعراق. وأمام المحكومين مهلة شهر لاستئناف الحكم. وفي حال تم تثبيت حكم الإعدام سيتعين على المجلس الرئاسي أن يوافق عليه قبل تطبيقه.