تعطيل البنوك والبورصة
الدين المصري تجاوز الحدود الآمنة

موجة احتجاجات دفعت المركزي المصري إلى إغلاق البنوك (الجزيرة-أرشيف)

حذر الجهاز المركزي المصري للمحاسبات من أن الدين العام المصري قد تجاوز "الحدود الآمنة"، وذلك بعد كشفه أنه بلغ 1.08 تريليون جنيه مصري (183.7 مليار دولار) في نهاية العام المالي الماضي الذي انقضى يوم 30 يونيو/حزيران 2010.

وأوضح رئيس الجهاز جودت الملط أن الدين العام يشكل 89.5% من إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف أن الديون المحلية تبلغ 888 مليار جنيه (151 مليار دولار) أي ما يعادل 73.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري تأثر خلال أيام الثورة المصرية التي اندلعت في الـ25 من الشهر الماضي، وكان أكبر القطاعات تأثرا هو السياحة.

كما أن اندلاع احتجاجات أخرى في الأيام الأخيرة رغم الإطاحة بالرئيس حسني مبارك يقودها العمال وموظفو الحكومة للمطالبة بتحسين أوضاعهم ورفع الأجور، يهدد بتضرر الاقتصاد بشكل أكبر، وهو ما قد يلجئ الحكومة لقروض جديدة.