بالتأكيد من حق شعب البحرين تقرير مصيره السياسي، بما فيه الانتهاء من السياسات التمييزية على اساس الانتماء الطائفي، والحصول على الحق في اختيار النظام السياسي بما فيه الحصول على قادة سياسيين شيعة. غير ان المصيبة تبقى في ان القيادة السياسية الحالية احرقت الحدود بين سياسة تمييزية انطلاقا من انتماء عشائري ومذهبي وبين سياسة قائمة على المذهبية.

من غير الطبيعي القبول بإختيار الاغلبية لسلطة سياسية على قاعدة برنامجهم الديني المذهبي، تماما كما انه من الغير طبيعي موافقة الاخوان المسلمين و الطائفية السياسية على إقامة نظام سياسي على اساس دين الاغلبية في مناطقهم، لان ذلك سيعني استمرار انتهاك حقوق جزء من المواطنين، الجزء الاخر، وبالتالي انتقال الاضطهاد من طرف الى الطرف الاخر. هذا الامر هو الذي يجب ان نجد له حلا ونتتهي منه مرة وللابد.

يجب بناء دولة المواطن، دولة الشعب الواحد، دولة التآلف بين جميع الاطياف، وليس دولة اضطهاد جزء للجزء الاخر على اساس عقلية دينية ومذهبية وجنسية مختلة حتى لو كان الجزء المعني هو اكثرية، كما شاهدنا ونشاهد في غزة والسودان والعراق وايران. عدم مراعاة هذا الامر هو المخيف في انتفاضة البحرين وانتفاضة مصر وليبيا .. الخ، وهو الامر الذي يعيق اطلاق قوى التضامن في حدودها القصوى

ولذلك فإن الرسالة الى جميع المناضلين من اجل الحرية ان يعلنوا برنامج يضمن الحرية للجميع بنفس القدر ويحرم التمييز والحض على التمييز على اساس العرق او الجنس او الدين او المذهب ويجرم من ينتهك الحقوق الاساسية للانسان.