دعوة مفتوحة لجعل 4 آذار انطلاق الثورة التصحيحية

الى منظمات المجتمع الوطني كافة, القوى الوطنية والتقدمية, رجال الدين غير المسيسين, شبيبة العراق, جميع المتضررين بفساد وانتهازية وفشل العملية السياسية العرجاء, منضمي تظاهرات 25 شباط. يستثنى من هذا النداء, حزب البعث الفاشي, تنظيم القاعدة, هيئة علماء المسلمين, المرجعية التي اختارت الاصطفاف مع فساد السلطة, الوقف السني, جميع احزاب السلطة الانتهازية والطائفية وعناصرها وبلا استثناء, جميع المتطفلين والمستفيدين من فساد العملية السياسية.

الرجاء البدأ بتظاهرات حاشدة تعم جميع مدن وقرى وطننا الجريح تنطلق صبيحة يوم الجمعة 4 آذار, تتحول الى اعتصام شامل وتظاهر على مدى الساعة وحتى تتحقق مطاليب الشعب كافة باحداث تغيير وتصحيح جذري للعملية السياسية برمتها وتنظيف البلد من سموم وفساد وانتهازية واجرامية احزاب السلطة الطائفية وعناصرها وتأسيس نظام ديمقراطي حقيقي يلبي احتياجات وتطلعات وحقوق وحريات ونهضة الشعب. البدأ بالتظاهر والاعتصام المستمر لايحتاج اجازة او ترخيص السلطة الحاكمة وذلك لفقدان هذه السلطة ومجالس المحافظات شرعيتها حيث من يقمع صوت وصرخة الشعب المشروعة والمكفولة دستوريا ويقتل ابنائه ويلتجأ الى وسائل الكذب والخداع من اجل اغتصاب حقهم في التظاهر لم تعد له شرعية. في النظام الديمقراطي شرعية السلطة والقوانين مصدرها الشعب وهو وحده الذي يقرر شرعية السلطة وشرعية التظاهر ضدها واسقاطها. كما اسلفت التظاهر والاعتصام يجب ان يكون مستمرا وحتى تتحقق اهداف الشعب الوطنية التالية:

1: الاستقالة الجماعية للحكومة والبرلمان ومجالس المحافظات كافة ومجلس القضاء الاعلى (قضاء نوري المالكي).

2: تشكيل حكومة تكنوقراط لايساهم بها ايا من عناصر سلطة وبرلمان السنوات الثمان الماضية.

3: فتح كافة ملفات الفساد ومحاسبة جميع المفسدين بلا استثناء.

4: تشكيل لجنة من الخبراء والاكاديميين والقانونيين تاخذ على عاتقها اعادة كتابة الدستور بحيث يكون دستورا يحقق الديمقراطية الحقيقية ويقضي على الطائفية والمحاصصة ويكون واضحا وصريحا وغير قابل للتأويل والازدواجية ولايثير الازمات ولايفرق بين ابناء الشعب ويصون جميع حريات وحقوق المواطن ويؤسس دولة مدنية مبنية على القانون والمؤسسات ويحدد صلاحيات المسؤول ويضع آليات واضحة لمحاسبة تقصيره بعيدا عن مصالح وانتهازية احزاب السلطة والطائفية والتقسيم وتشجيع الفساد, ووضع قانون انتخابات عادل ومنصف لجميع المرشحين يكرس الممارسة الديمقراطية الحقيقية وذلك عن طريق التصويت المباشر للمرشحين وليس قوائمهم الانتخابية وانتخاب السلطتين التشريعية والتنفيذية بمعزل عن الاخرى وايضا وضع قانون الاحزاب, ينتج لنا احزابا وطنية لا طائفية. اعادة صياغة الدستور وقانوني الاحزاب والانتخابات تكتمل في فترة لاتتعدى الستة اشهر, بعد ذلك ينتخب الشعب برلمانا ديمقراطيا وطنيا ونزيها ومستقلا عن نفوذ رؤساء الكتل السياسية وحكومة دولة ترعى مصالح واحتياجات الشعب خاضعة لرقابة البرلمان المستمرة وغير المسيسة ومجالس محافظات خدومة ونزيهة.

عندما تتحقق الخطوات الاربع اعلاه, نستطيع في وقتها القضاء على الفساد وتوفير الخدمات والارتقاء بالواقع الاقتصادي والثقافي والتعليمي للبلد والبدء بنهضة حقيقية تشمل كافة نواحي الحياة. اما العملية السياسية الحالية فلا تنتج غير الفساد والتقصير والفقر ونقص الخدمات والوعود الكاذبة والفارغة وفقدان الامن لأن الفساد لاينتج غير الفساد. مشاكل العراق جميعها السياسية والاخلاقية والانسانية والاقتصادية والامنية والخدمية سببها الاول والرئيسي هي غموض وازدواجية وفساد وانتهازية ولاديمقراطية الدستور المملوء بالالغام وقانون الانتخابات وعدم وجود قانون الاحزاب وللاسف لا اصلاح في العراق بدون المعالجة الجذرية والصحيحة لرأس المشكلة. اما تغير الاسماء فلا ينتج عنه الا زيادة اعداد المفسدين والفاسدين.

تظاهرات 25 شباط حققت اهدافها واكثر فهي:

اولا: اثبتت اكاذيب السلطة الحاكمة بأن التظاهرات مسيسة وتهدف الى اعادة عقارب الساعة الى الوراء.

ثانيا:برهنت للشعب مدى قمعية وانتهازية ودكتاتورية نوري المالكي واستهزائه بكرامة وحقوق وارواح المواطن الشريف الذي يبحث عن حقوقه الشرعية والثائر ضد فساد وانتهازية السلطة.

ثالثا: بينت للعالم تحضر وتمدن ووطنية ولاطائفية الشعب العراقي.

رابعا: برهنت للمرجعية اساليب الخداع والمراوغة والتضليل التي اتبعها نوري المالكي باقناع المرجعية في الوقوف ضد صرخة الشعب العراقي. لو قرأتم البيان الذي اصدره السيد علي السيستاني صباح هذا اليوم لاستنتجتم صحة ما اقول.
حيث قال بيان صادر من مكتب المرجع السيستاني إن
“المرجعية الدينية العليا إذ تقدّر عالياً أداء المواطنين الأعزاء ممن شاركوا في مظاهرات، يوم أمس، بصورة سلمية حضارية ومن لم يشاركوا تحسّباً لمخاطر استغلالها من قبل ذوي المآرب الخاصة”.
وأضاف البيان أن المرجعية “تدعو مجلس النواب والحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات جادة وملموسة في سبيل تحسين الخدمات العامة”، مبينا أن تلك الإجراءات تتمثل في “تحسين الطاقة الكهربائية ومفردات البطاقة التموينية وتوفير فرص العمل للعاطلين ومكافحة الفساد المستشري في مختلف دوائر الدولة”.
ودعا المرجع السيستاني في بيانه “اتخاذ قرارات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة التي منحت للأعضاء الحاليين والسابقين في مجلس النواب ومجالس المحافظات ولكبار المسؤولين في الحكومة من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة وغيرهم”، كما دعا أيضا “الامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية ستكلّف سنوياً مبالغ طائلة من أموال هذا الشعب المحروم وإلغاء ما يوجد منها حالياً”.
وأشار البيان إلى أن “المرجعية الدينية التي طالما أكدت على المسؤولين ضرورة العمل على تحقيق مطالب الشعب المشروعة تحذّر من مغبة الاستمرار على النهج الحالي في إدارة الدولة ومما يمكن أن ينجم عن عدم الإسراع في وضع حلول جذرية لمشاكل المواطنين التي صبروا عليها طويلاً”.
النسحة الاصلية لبيان السيد علي السيستاني في الرابط التالي:
http://www.rafedain.com/?p=12170

نزار احمد
الحوار المتمدن - العدد: 3290 - 2011 / 2 / 27