الخيارات المطروحة الآن كل له مزايا وعيوب , وفي مجال الخيارات يجب أن نختار ما هو أقل ضررا وأكثر نفعا .

الخيار الأول : أن يتم عمل التعديلات الدستورية وتعديل القوانين الخاصة بهذه التعديلات مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية وقانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري ثم الاستفتاء علي التعديلات الدستورية , يليها انتخابات مجلسي الشعب والشوري ثم رئيس الجمهورية وذلك في مدة ستة شهور , وهذا من مميزاته إنهاء حالة الطوارئ وعودة الجيش إلي مهامه الأصلية وعودة الحياة المدنية , وجود حكومة منبثقة عن مجلس منتخب تمارس دورها التنفيذي كاملا , وجود مجلس يمكن أن يراقب أعمال الحكومة ويحاسبها , كل المطالب الفئوية التي يستعجل الناس عليها يمكن النظر فيها , بدء التركيز علي خطة التنمية بدلا من تأخيرها لمدة سنة إلي سنة ونصف وربما أكثر حتي تأتي حكومة تملك قاعدة في البرلمان تستطيع من خلالها إقرار قوانين لتنفيذ خططها , باقي السياسات الاقتصادية والمالية اللازمة لخطة التنمية يمكن أن تقوم الحكومة بعمل تخطيط لها , بسط الأمن المدني بصورة فعالة , بصفة عامة نكسب وقتا , يتزامن مع ذلك وجود لجنة تأسيسية لعمل دستور جديد ,

عيوب هذا الخيار أن الأحزاب السياسية مثل اليسار والوفد والناصري تريد استرداد أنفاسها من مفاجأة الثورة وتنظم نفسها , كما أنه لا يسمح ببلورة أحزاب وتيارات أخري وإيجاد قواعد شعبية لها لقصر الوقت وخاصة بين الشباب وهم مفجر الثورة , وكذلك يجب العودة للنقابات المهنية لأداء دورها , لأنه لا يوجد قوة منظمة الآن غير الإخوان المسلمين وبالتالي لن يكون هناك تكافؤ في العملية الانتخابية .
كما تبين أن هذا الخيار له عيب قوي جدا وهو أن اللجنة سوف تنظر فقط في تعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلسي الشعب والشوري لتعديل المواد المتعلقة بسير العملية الانتخابية والإشراف القضائي بينما تبين أن هناك الكثير من القوانين ذات صلة بالموضوع أشار إليها المستشار زكريا شلش مثل قانون الأحكام العسكرية وقانون المحكمة الدستورية العليا تحتاج للتعديل ولا داعي لسرد هذه التفاصيل ولكنها في غاية الأهمية .

الخيار الثاني : وهو يتلافي العيوب السابقة ويري تكوين مجلس رئاسي من أعضاء مدنيين ويمثل فيه عضو أو اثنان من المجلس العسكري , أو يكون كله من المدنيين ويعود الجيش إلي عمله الأصلي علي أن تتولي لجنة تأسيسية عمل دستور جديد من الألف إلي الياء استرشادا بدساتير سابقة مثل دستور 54 وهو ما يتفق مع رأي الأستاذ بهجت , ولكن هذا الخيار بالإضافة لعدم اشتماله علي المزايا التي للرأي الأول أضيف له عيوبا مثل الخوف من تشكيل المجلس الرئاسي من ناحية الأعضاء ورغبة كل تيار في وجود تمثيل له فيه لمعرفتهم أن المجلس الرئاسي هو الذي سيقوم باختيار وزارة تسيير الأعمال في الفترة الانتقالية والأهم هو التأثير علي مجريات الأحداث من مسائلة رموز الفساد السابقين وعودة الأموال المنهوبة ورغبة بعض الأطراف في تصفية الحسابات القديمة , أضيف أيضا الخوف من وقوع الاختلاف بين أعضاء المجلس في القرارات لوجود تيارات مختلفة فيه , كذلك إحجام الكثير من الشخصيات ذات الثقل الشعبي من الدخول فيه لعدم إمكانيتهم الترشح للرئاسة .

الخيار الثالث : يري التوفيق بين الأمرين بأن يتم الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وانتخاب رئيس الجمهورية أولا وعودة الجيش لثكناته ويقوم رئيس الجمهورية بعمل حكومة تسيير أعمال ويتم اختيار جمعية تأسيسية لعمل دستور جديد في مرحلة انتقالية من سنة لسنة ونصف ثم يتم انتخاب البرلمان , وأهم عيب في هذا الخيار هو وجود اختصاصات واسعة لرئيس الجمهورية في الدستور الحالي بعد تعديله , كذلك الحيرة في الجهة التي يقسم أمامها رئيس الجمهورية عند توليه السلطة , إضافة للعيوب الناشئة من إهمال الخيار الأول من حيث عدم وجود حكومة منتخبة وعدم وجود مجالس نيابية خلال تلك الفترة .

أري أن الزخم الموجود حاليا في الشارع السياسي المصري وبين النخب يمكن أن يفرز حلا من الحلول التي لم تخطر علي البال , وربما ينتهي الأمر بالاستفتاء علي حل من الحلول بعد تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية فقط بقرار من المجلس العسكري أو ربما يمضي الأمر بالخيار الأول .



كوكو