هناك شباب لم يبخل على وطنه بدمائه و علينا الا نبخل على ذات الوطن بجهدنا و عصارة أفكارنا .

الزملاء الأعزاء.
هدفي من هذا الموضوع المطروح هو تنشيط الحوار حول المستقبل ، فلا يوجد شيئ يمكن أن نفعله أسوأ من التعلق بالماضي سلبا أو إيجابا . هناك جهات قضائية ستحاسب اللصوص و سارقي أموال الشعب ، و سيساعدنا العالم كله في استرداد أموالنا المنهوبة في الخارج ، يبقى أن دورنا الأساسي هو استشراف المستقبل . إن نجاح الثورة الشعبية في مصر سيفتح الأفاق أمام كل العرب للتحرر ، أما الفشل فسيكون جريمة كبرى ستلاحق الجميع بالعار .
العزيز COCO .
هناك بالطبع إختلاف واضح بيننا في النظر إلى الفترة الإنتقالية ، هل هي مجرد وقفة لتصحيح مواد دستورية ، ثم المضي في نفس المسارات القديمة ، كما يتصور الكثيرون بما في ذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، أم هي مرحلة تأسيسية لبناء جمهورية جديدة تليق بمصر القرن 21 . هذا الإختلاف أراه صحي و يعكس إختلاف مناظر بين المثقفين و السياسيين المصريين . قرات اليوم مقالآ للدكتور محمد البرادعي نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أمس الأول ، و هو يتفق مع المقترحات التي أوردتها بشكل عام ، هناك أيضا آخرون بما في ذلك أعضاء من لجنة تعديل الدستور يتفقون معنا في هذا الإتجاه بشكل أو آخر . أعتقد أيضا أننا سنكون مدفوعين بقوة الأحداث و بشكل عملي إلى زيادة الفترة الإنتقالية .
إننا لا يمكن أن نكون جادين في التفكير في إعادة بناء المجتمع ديمقراطيا قبل توفير الأمن للمواطنين ،و قبل دفع عجلة الإقتصاد الوطني من جديد . و ما أراه أمامي لا ينبأ بأن عودة الأمان للشارع المصري سيكون ممكنا الان أو في المستقبل القريب ، إلا إذا كنا سنعتمد على اللجان الشعبية في توفير الأمن للوطن !. ستة أشهر ستكون كافية بالكاد لتحقيق متطلبات الأمن العادية ، طفل يرقد في سريره هادئا ، طالب يذهب إلى مدرسته ،مسكن لا يقتحمه البلطجية ،و شارع يمكنك عبوره دون التفكير فيما يكمن في الرصيف المقابل ،و سيدات لا يتعرضن لتحرش جماعي في ميدان التحرير أثناء مظاهرة مليونية .
الحديث عن ستة أشهر هو مجرد هروب من متطلبات الأمن الذي يجب أن يكون همنا الأوحد الآن . يبقى أن نفكر أن الحل عن طريق التشريع هو نوع رديء من الحلول . التشريع مجرد إطار قانوني للتعبير عن إرادة سياسية واضحة ، أما أن نحيل مشاكلنا لفقهاء قانونيين فهو نوع من الهذر لا يليق . يجب ان نعيد طرح القضية و تعريفها ،و أن نضع مستقبل مصر في أيد ساسة لا ضباط مهما حسنت نواياهم . أرى أن رجلآ مثل البرادعي يرأس مجلسا رئاسيا يمثل حلآ ذهبيا الآن ، على أن تدعم المجلس أكبر قاعدة ممكنة من الشعب و أيضا القوات المسلحة .
و فقا لتصوري سوف تكون هناك وزارة قوية ترأس السلطة التنفيذية ، و أعتقد أن دور و تشكيل هذه الوزارة يحتاجان نوعا آخر من التفكير غير السائد حاليا على أرصفة ميدان التحرير . الأمر أكبر كثيرآ من الفريق شفيق ، الأمر مرتبط بتصور أشمل لمصر و مستقبلها . هذه الوزارة لا يجب أن تكون مجرد وزارة تسيير اعمال ، بل يجب أن تكون وزارة بناء و تأسيس مصر جديدة تماما . أتمنى أن نشاهد وزارة مشكلة من أقوى و ألمع الشخصيات المصرية في مختلف المجالات . و يمكن لعمرو موسى تشكيل مثل هذه الوزارة ، مع أن نفكر أيضا كبديل أن يشكل البرادعي الوزارة مخليا مكانه في "مجلس الرئاسة " لعمرو موسى .
هناك أيضا أسباب عديدة أراها تحتم أن نمد الفترة الإنتقالية ، أهمها أن تتمكن القوى السياسية في تشكيل نفسها في أحزاب سياسية ،و أن تتصل بجماهيرها و تعد نفسها . ولا توجد حاليا أي قوى سياسية منظمة بما في ذلك الإخوان المسلمين عكس ما يعتقد البعض .
هذه بعض من الأفكار التي أتمنى أن تلقى الإهتمام و المناقشة . هناك شباب لم يبخل على وطنه بدمائه أعوام 1973 و 2011 ،و علينا الا نبخل على ذات الوطن بجهدنا و عصارة أفكارنا .