اقتباس:إننا لا يمكن أن نكون جادين في التفكير في إعادة بناء المجتمع ديمقراطيا قبل توفير الأمن للمواطنين ،و قبل دفع عجلة الإقتصاد الوطني من جديد . و ما أراه أمامي لا ينبأ بأن عودة الأمان للشارع المصري سيكون ممكنا الان أو في المستقبل القريب ، إلا إذا كنا سنعتمد على اللجان الشعبية في توفير الأمن للوطن !. ستة أشهر ستكون كافية بالكاد لتحقيق متطلبات الأمن العادية ، طفل يرقد في سريره هادئا ، طالب يذهب إلى مدرسته ،مسكن لا يقتحمه البلطجية ،و شارع يمكنك عبوره دون التفكير فيما يكمن في الرصيف المقابل ،و سيدات لا يتعرضن لتحرش جماعي في ميدان التحرير أثناء مظاهرة مليونية .
الحديث عن ستة أشهر هو مجرد هروب من متطلبات الأمن الذي يجب أن يكون همنا الأوحد الآن . يبقى أن نفكر أن الحل عن طريق التشريع هو نوع رديء من الحلول . التشريع مجرد إطار قانوني للتعبير عن إرادة سياسية واضحة ، أما أن نحيل مشاكلنا لفقهاء قانونيين فهو نوع من الهذر لا يليق . يجب ان نعيد طرح القضية و تعريفها ،و أن نضع مستقبل مصر في أيد ساسة لا ضباط مهما حسنت نواياهم . أرى أن رجلآ مثل البرادعي يرأس مجلسا رئاسيا يمثل حلآ ذهبيا الآن ، على أن تدعم المجلس أكبر قاعدة ممكنة من الشعب و أيضا القوات المسلحة .

أستاذ بهجت
اسمح لي أن أختلف معك في هذه النقطة أيضا حول دور التشريع في تنظيم المرحلة القادمة , بالنسبة لمشكلة الأمن , ألا تتفق معي أن الأمر يحتاج إلي تشريعات عديدة وليس مجرد إجراءات يمكن أن يضرب بها عرض الحائط في أي وقت ونعود ندور في حلقة مفرغة من التظاهر والاحتجاج , يجب ترجمة تنظيم الأمن من خلال قوانين ولن يتم ذلك من خلال قرارات جمهورية تصدر من مجلس عسكري أو مجلس رئاسي لأن كلا الطرفين ( الشعب ورجال الشرطة ) لهما مطالبهما الجوهرية لإعادة الثقة بينهما أولا , ثانيا فإنه يجب الاستماع لوجهة نظر الشرطة وليس فقط للشعب ودعاة حقوق الإنسان , إذ أنه يجب أن يعود للشرطة هيبتها في نظر الناس وفي الوقت نفسه يجب النظر لكرامة المواطن وهي معادلة دقيقة يجب أن يتوفر عليها مجلس تشريعي من خلال لجان استماع وعرض وجهات النظر المختلفة لكلا الطرفين , أما أن يتم تنظيم الشرطة من خلال مجموعة من القرارات الجمهورية أو الإجراءات فهو الهذر بعينه حاشانا عنه , التشريع دوره جوهري في تنظيم شئون المجتمع , بداية من شراء الجريدة الصباحية والإفطار حتي يداعب المرء زوجته وينام تحكمه تشريعات وقوانين . والتشريع الجيد هو الصادر عن مجلس منتخب يعرف آلام جميع الأطراف ويستمع لهم, وهو ليس مجرد إطار قانوني ولكنه جوهر العملية الاجتماعية والسياسية والثقافية ( بالمعني الواسع ) للشعب مصبوبة في شكل قواعد .

اقتباس:وفقا لتصوري سوف تكون هناك وزارة قوية ترأس السلطة التنفيذية ، و أعتقد أن دور و تشكيل هذه الوزارة يحتاجان نوعا آخر من التفكير غير السائد حاليا على أرصفة ميدان التحرير . الأمر أكبر كثيرآ من الفريق شفيق ، الأمر مرتبط بتصور أشمل لمصر و مستقبلها . هذه الوزارة لا يجب أن تكون مجرد وزارة تسيير اعمال ، بل يجب أن تكون وزارة بناء و تأسيس مصر جديدة تماما . أتمنى أن نشاهد وزارة مشكلة من أقوى و ألمع الشخصيات المصرية في مختلف المجالات . و يمكن لعمرو موسى تشكيل مثل هذه الوزارة ، مع أن نفكر أيضا كبديل أن يشكل البرادعي الوزارة مخليا مكانه في "مجلس الرئاسة " لعمرو موسي.

من أين تأتي القوة لحكومة دون مجلس تشريعي يسعفها بالقوانين ويضرب علي يدها بالمحاسبة والمراقبة , كل الوجوه من الفريق شفيق للبرادعي لعمرو موسي أو ألمع الشخصيات تتشابه في حكومة لا تستند لمجلس تشريعي , حكومة هزيلة تسمي في العرف القانوني والسياسي بحكومة تسيير أعمال , حكومة لمجرد تسهيل أمور الناس لا أكثر ولا أقل , حكومة تؤسس لمصر جديدة يجب أن تسعفها التشريعات التي أراك تقلل من شأنها وتعتبرها مجرد إطار قانوني لإرادة سياسية .

كوكو