هبوط عمودي يضرب سوق الأسهم السعودية في أول مارس

تعد الخسارة اليومية الأقوى منذ عام 2008 عند 402 نقطة
شهدت السوق السعودية في الثواني الأخيرة من التداولات تحركا قويا من سهم «مصرف الراجحي» («الشرق الأوسط»)
الرياض: فايز الحمراني
هبطت سوق الأسهم السعودية في تداولات أمس بشكل عمودي بشكل هو الأقوى لها منذ عام 2008، بعد أن خسر المؤشر العام 402 نقطة، وبنسبة 6.7 في المائة، وسط قيم تداول تجاوزت 5.1 مليار ريال (1.3 مليار دولار).

وشهدت السوق في الثواني الأخيرة من التداولات تحركا قويا من سهم «مصرف الراجحي»، الذي كان خاسرا بنسبة 8 في المائة، ليقلص خسائره إلى 2.7 في المائة، ليقلص بذلك خسائر المؤشر العام من 8.3 في المائة إلى الإغلاق عند مستوى 5538 نقطة.

وقال فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي، إن ما تتعرض له السوق المالية السعودية أمس لا علاقة له بأساسيات السوق، وإنما يتعلق بشكل وثيق بحالة الهلع التي تعم الدول العربية، جراء ما يحدث فيها من احتجاجات.

وبين البوعينين أنه لا يمكن للمستثمرين والمتداولين التعامل مع المشكلات السياسية الخارجية، ومقدرتهم المالية لا تمكنهم من حماية السوق وحماية استثماراتهم. داعيا إلى التدخل الحكومي لحماية السوق واستثمارات المواطنين ومدخراتهم من الضياع.

وشهدت السوق المالية السعودية تراجعا جماعيا بالاستثناء خلال تعاملات الأمس، حيث لم تنجح أي شركة في الإغلاق بالمناطق الخضراء، كما لعبت الأسهم القيادية دورا سلبيا في زعزعة الثقة بعد أن تراجع أسهم كل من «سابك» بنسبة 7.7 في المائة، و«مجموعة سامبا المالية» بنسبة 8.6 في المائة، و«اتحاد الاتصالات» 6.7 في المائة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن السوق في حاجة ماسة إلى تشكيل صندوق حكومي ذي ملاءة مالية مرتفعة، يمول من الاحتياطيات الخارجية التي تزيد على 1.6 تريليون ريال (426.6 مليار دولار)، والمستثمر جلها في سندات حكومية ذات عوائد متدنية. مشيرا إلى أن توجيه سيولة الصندوق لدعم السوق وحمايتها من الأزمات الخارجية من خلال الاستثمار في شركات المؤشر.

وأضاف البوعينين أن هناك شركات كبرى مقيمة بأقل من قيمها العادلة، مما يعني أن الصندوق مرشح لتحقيق أرباح مجزية في المستقبل المنظور. موضحا أنه بذلك تكون للصندوق فرصتان، أولهما تحقيق الأرباح المجزية. إضافة إلى دعم السوق وإعادة الاستقرار لها، والمحافظة على مدخرات المواطنين.

إلى ذلك، واصل الأفراد مبيعاتهم، وللشهر الـ29 على التوالي ليبلغ صافي مبيعاتهم 49 مليار ريال (13.1 مليار دولار).

من جهته، قال الدكتور عبد الله الغامدي، الخبير الاقتصادي، إن التوترات الراهنة في المنطقة العربية وأيضا الخليجية لعبت دورا في سلوك المتعاملين الأفراد بشكل عام والمستثمرين أصحاب المحافظ الكبيرة بشكل خاص.

وبين الغامدي أن نتائج الأحداث المترتبة في كل من مصر وليبيا كانت ذات صدى كبير، خاصة بعد إيقاف التداول في البورصة المصرية، قرابة الشهر. مشيرا إلى أن مثل هذه الأحداث تنزع الثقة بشكل كبير لدى المتعاملين بالأوراق المالية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن السعودية تعيش استقرار سياسية ووضعا اقتصاديا متينا على المدى القريب والمتوسط والطويل، وأن ما يحدث الآن بالسوق المالية يعتبر فرصا استثمارية جيدة لمن يستطيع قراءة القوائم المالية.