(03-03-2011, 10:41 AM)fares كتب:  

(03-03-2011, 05:16 AM)عاشق الكلمه كتب:  لم يرى فقهاء الدستور الذين وضعوه ووضعوا معظم الدساتير العربيه وكذلك القائمين على تعديله الأن هذا التناقض الذى تراه، إنما رأوها موادا تكمل بعضها بعضا وتفسر بعضها بعضا ، وأنا أيضا لا أرى مشكله فى قيام أحزاب ذات مرجعيه دينيه ، إنما أنا أتحدث عن نصوص تؤكد على مدنيه الدوله.

فقهاء الدستور هؤلاء أختارهم السلطان بالأتفاق مع التيارات الدينيه
وهم ليسوا حجه على أحد

و أنا لا أرى علاقه بين الماده الثانيه وبين الأحوال الشخصيه للمسلمين

أقصد أن الأحوال الشخصيه تترك للناس وهم أحرار فيها
الأساس يكون قانون مدني يسري على جميع المواطنين بأختلاف أديانهم ومذاهبهم
وبالتوازي مع القانون المدني يتم إنشاء محاكم شرعيه تنظم الاحوال الشخصيه والمواريث وفق عقيدة ومذهب كل طائفه
من يريد أن يخضع للقانون المدني هو حر
ومن يريد أن يخضع للمحكمه الشرعيه هو حر

متتحججش بالأحوال الشخصيه يا عاشق
وانت على مدار سنوات طويله بالمنتدى كنت تدافع عن أحكام الشريعه
من جلد و صلب و قطع اليد والرأس
نص ملغوم زي ده ممكن يبقى كارثه على البلد في حال حصول الاسلاميين على أغلبيه برلمانيه

ومسألة دخولنا العصور الوسطى هتبقى مسألة وقت موش أكثر

لايوجد الأن سلطان ورغم ذلك لايرى الفقهاء فى الماده الثانيه من الدستور أنها ماده تميز بين المواطنين فى ظل المواد الأخرى الموضحه لها ، إنما وجود تلك الماده يوضح هويه الدوله ومرجعيتها الثقافيه ، تماما كما فى أوروبا حيث تستمد أوروبا هويتها الثقافيه من خلفيتها المسيحيه ، ورحم الله عماد الفايد الذى سرت شائعات أنه مات حتى لا يصبح إبنه المسلم مجرد شقيق لملك بريطانيا ، وأوباما الذى كاد يفشل فى الوصول لكرسى الرئاسه بسبب خلفيه والده الإسلاميه ، لذلك فعلى أى رئيس قبطى من المنتظر أن يحكم مصر فى ظل دوله المواطنه التى أكد عليها الدستور أن يعلم أنه يحكم دوله خلفيتها الثقافيه مستمده من تقاليد وأحكام الإسلام لأن غالبيه شعبها من المسلمين ، وكان لابد من نص دستورى يلزمه بذلك .