(03-06-2011, 12:43 PM)علي هلال كتب:  

اقتباس:والاولى منع تحليل الحمض النووي لهذا الغرض والاخذ بصالح الطفل.

الاولى وضع قانون يجعل اب الطفل مسئول عن الانفاق عليه .

قصدي إذا كان تحليل الحمض النووي من اجل معرفة الاب البيلوجي لطفل امرأة متزوجة، حتى مع موافقة المرأة، فيجب منعه لكون الزوج هو الاب قانونيا، وتحليل الحمض النووي ليس من الشريعة بشئ، عدا عن انه لااخلاقي. وبالتالي فالطفل المقصود بالعبارة يملك من ينفق عليه، عدا عن ان قدر ان الانفاق خاصة ذكورية في بلداننا هو امر مخجل وانتهاك لانهائي.

وإذا كان سبب التحليل لمعرفة الاب البيلوجي لحالة اغتصاب جماعي لفتاة، او اغتصاب محارم فهو امر مقبول..

وإذا كان السبب من اجل التشهير واثبات الزنا فهو امر مرفوض.

وإذا كان السبب اتهام عشيق يعترف بالعلاقة للفتاة بالخيانة، فهو امر مقبول إذا ترتب عليه معاقبة العشيق فقط في حال ثبوت انتساب الطفل اليه او عدم ثبوته، وعدم تعرض الفتاة الى اية تبعات على الاطلاق لكونها الطرف الذي جرى التشهير به.