رضيت لنفسي الزواج المدني ردحاً من الزمن، ثم أجبرتني الأعراف والتقاليد الاجتماعية وإصرار الأهل على إضافة "عقد زواج ديني" (لنفس الزواج المدني) لا ضرورة له من الأساس؛ ففي الدولة المدنية الأوروبية التي أعيش بها لا يحسب الشخص متزوجاً إلا من خلال "عقد زواج مدني"، فإن أراد أن يضيف إلى هذا العقد المدني عقداً دينياً، فله وما أراد. ولكن الدولة لا تهتم أبداً بالعقد الديني، والشخص عندها يكون متزوجاً من خلال عقد زواج مدني فقط. (باختصار، العقد المدني فرض وشرط اساسي، بينما العقد الديني اختياري يصحّ الزواج من دونه).

رضيت هذا العقد لنفسي، وأرضاه لأخي وأختي وابنتي وبنت خالة عمة حفيدة أبوي ، فالجميل في القانون المدني (الوضعي بالضرورة) هو أنه "أبديت" (محدّث) أبداً. ويستطيع دائماً أن يكون أفضل من العقود الدينية مهما كان نوع الدين؛ لأنه ببساطة يأخذ من كل شيء أحسنه. إنه قانون "براجماتي" يصاغ سداً لاحتياجات "مجتمع ما في زمان ما في مكان ما"، وتستطيع الدولة والسلطات المختصة تطويره دائماً وأبداً من خلال إلغاء سيئاته (التي تظهر في التطبيق) والاستبقاء على حسناته.

واسلم لي
العلماني