اقتباس:المواد التي نقلتها موجودة في قانون العقوبات المصري وليس في قانون الدعارة ، وهذه المواد لا يشملها الحظر أو الالغاء الذي شمل عدة نصوص موجودة في نفس الفقرة القانونية ، وقد احترت في بداية الأمر واعتقدت بأن هذه القوانين ملغاة وخصوصاً التي نقلت ، ولكن بالرجوع لأحدث طبعة من قانون العقوبات يتبين بأن الالغاء لم يطالهما وبامكانك الرجوع لقانون العقوبات .

يا زميل / لواء الدعوة

أنا لم أتحدث في الإلغاء من عدمه , هذه المواد التي تفضلت بذكرها موجود وغير ملغاة ولكنها لا تحكم القضية التي ذكرها الزميل طنطاوي , ما يحكمها هي نصوص قانون مكافحة الدعارة الذي وضعت لك رابطه .
القضية أن هذه المرأة عندما اشتكي السكان ذكروا في الشكوي أن الشبان يترددون علي شقتها , أي يوجد ركن الاعتياد حسب الشكوي المقدمة وهو ركن أساسي في جريمة الدعارة , عندما داهمت مباحث الآداب المكان وجدت الفيشاوي , التحقيق يجري علي أساس هل للمرأة قضايا سابقة ( أي اعتياد ) , لو ثبت ذلك تكون قد توافرت في حقها جريمة الدعارة , وإن لم يوجد يعمل ( فيش وتشبيه ) لها مع هذه الواقعة ويطلق سراحها , فإذا ضبطت مرة أخري توفر ركن الاعتياد وتقدم للمحاكمة .

اقتباس:بخصوص ما ذكرته فهذا تكييف للقضية ، العمل الجنسي - الغير مشروع - سواء كان علانية أو سراً بدون وجود عقد زوجية بين الطرفين يعتبر عملاً مخلاً بالآداب العامة ، والقضية تتعلق هنا في حالة التلبس ، أي أن النيابة قامت بالقبض على شخصين متلبسين في وضع غير لائق ، أما في حالة القيام بالأمر سراً بدون معرفة من أحد ،

القانون المصري بنصوصه الحالية لا يجرم علاقة مواقعة ( زنا ) غير علنية بين طرفين بالغين بغير إكراه , أويكون أحد الأطراف يتولي التربية للطرف الآخر .
أما إذا كان أحد الأطراف متزوجا فإن كان الزوج هو الزاني ولكن في غير منزل الزوجية فلا تجريم
أما الزوجة فتجرم سواء في منزل الزوجية أو غير منزل الزوجية

ركز , لأن التكييف القانوني للقضية يكون هو الأساس في تقديم الجناة للمحاكمة .
فإذا قدمنا الفيشاوي وهذه المرأة بالتكييف الذي تفضلت حضرتك بإحدي المادتين اللتين ذكرتهما
فإنه لاتوجد قضية من الأساس

كوكو