مخاطر الثورة
(4 من 4)

" هناك طريقة وحيدة كي تعود من الثورة بثروة صغيرة .. أن تذهب إليها بثروة كبيرة " . بهجت .

" لو استمر استنزاف إحتياطي النقد الأجنبي بمعدلاته الحالية ، فعلينا تدريب رئيس مصر القادم على التسول و ليس الحكم " . بهجت .

من المعروف أن هناك تكلفة اقتصادية لكل قرار سياسي ،و للثورات و الإنتفاضات الشعبية تكلفة باهظة خاصة في حالة الإقتصاد القائم على الخدمات و الإنتاج و ليس الإقتصاد الريعي القائم على تصدير سلعة بعينها مثل البترول . من الملاحظ أنه عقب الثورات الكبرى تتجه القوى الثورية غلى التمدد للخارج من أجل تعويض الخسائر مستغلة حالة الشحن الثوري ، حدث هذا في الثورات الثلاث الكبرى .. الفرنسية و البلشفية ، أما في الحالة الإيرانية تكفلت التدفقات النقدية نتيجة إرتفاع سعر البترول بدفع تكاليف الثورة . الحالة الثورية في مصر أيضا تؤدي إلى خسائر اقتصادية ضخمة لا يتحملها الإقتصاد المصري الذي يعتمد أساسآ على الخدمات و العلاقات العربية الخليجية و ليس الإنتاج ، في المقابل فالتوسع الجغرافي بحثا عن الثروة ليس بديلآ متاحآ .
لن يكون تنبؤا عبقريا عندما نقول أن نجاح انتفاضة الحرية في مصر سوف يعتمد على نجاحها الإقتصادي ، أو أن بقائها نفسه مرتبط بهذا النجاح ، فهذه بديهية يمكن لكل مهتم أن يقول بها . كي نفحص الموقف الإقتصادي الناتج عن الثورة علينا ان نتصف بقدر كبير من قوة الأعصاب و التفاؤل الطبيعي !.
بسبب أحداث الأنتفاضة الثورية انكمش الاقتصاد المصرى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى بنسبة 7%، نتيجة للتوقف الذى شهده النشاط الاقتصادى مع حالة الانفلات الأمنى التى أعقبت الثورة، والتراجع الحاد فى حصيلة السياحة، بالإضافة لانخفاض الصادرات مقابل ارتفاع تكلفة الواردات، بحسب ما قاله وزير المالية د. سمير رضوان لبرنامج آخر كلام، الذى أذيع منذ 3 أيام على قناة «أون تى فى» التليفزيونية. واعتبر هانى جنينة، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار فاروس، أن الانكماش الذى حدث بالاقتصاد خلال الربع الأخير جاء أقل من المتوقع، حيث كان من المقدر أن ينكمش الاقتصاد بنحو 9%. ولم تُعلن بعد الأرقام الرسمية للأداء الاقتصادى فى الربع الثالث، الذى يبدأ فى يناير وينتهى بنهاية مارس، ويتوقع رضوان أن تحقق مصر بالكاد 2% نموا بنهاية العام المالى الحالى، مقابل 5.8% كانت تتوقعها المؤسسات الدولية قبل قيام الثورة، إلا أن وزير المالية اعتبر فى تصريحات سابقة أن للثورات ثمنا وأن هذا الثمن فى مصر يعتبر منخفضا مقارنة بغيرها من الدول التى مرت بنفس الظروف ! .
وقال جنينة إن سبب انكماش الاقتصاد يرجع إلى التأثر السلبى لقطاع السياحة المصرى، والذى يدر نحو مليار دولار شهريا، بصورة مباشرة، بخلاف إيرادات الدولة غير المباشرة من السياحة، والتى تراجعت بنحو 90%، حيث كانت نسب إشغال الفنادق فى مصر فى مثل هذا الوقت من العام تصل إلى 90%، بينما الشهر الماضى تراوحت بين 5 و10%. وأضاف أن ثانى أكبر القطاعات المهمة، والتى كانت تسهم بنسبة كبيرة فى نمو الاقتصاد المصرى، وهو قطاع الإسكان الذى يشغل نحو 3 -4 ملايين عامل مصرى، عمالة مباشرة، وغير مباشرة، حيث إن قطاع الإسكان يحرك الكثير من القطاعات مثل قطاع التشييد والبناء، والمقاولات. وأضاف جنينة أن هناك قطاعات أخرى تساهم فى نمو الاقتصاد تراجعت أيضا مثل قطاع البنوك، والذى يشهد توقفا فى الوقت الحالى، مع توقف عمليات الإقراض من القطاع، والتى حققت نموا خلال العام الماضى بنحو 9%. وحسب توقعات المحلل فإن معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى قد يقل عن الـ2% التى توقعها وزير المالية.
نعود إلى الحقائق الصلبة لنجد أن الخسائر اليومية في الإقتصاد المصري تصل إلى 1.2- 2 مليار جنيه يوميا ،وهو ما يعادل 250 مليار جنيه منذ 25 يناير حتى الآن ، منها 153 مليار جنيه خلال 18 يوم هي الفترة الأخيرة من حكم مبارك منذ 25 يناير حتى تنحيه عن الحكم ، و تقدر الخسائر حتى أول مارس بحوالي 200 مليار جنيه ( 33 مليار دولار ) . منها 120 مليار جنيه في البورصة ، 10 مليار في قطاع المقاولات ، 9 مليار في قطاع لسياحة ، و7 مليار في قطاع البترول ، بينما تبلغ الخسائر اليومية في قطاع النقل وحده 15 مليون جنيه . تعود هذه الخسائر أساسا نتيجة الإعتصامات و الإضرابات التي تؤدي إلى توقف الإنتاج ، هذه الإضطرابات لا علاقة مباشرة لها بالثورة السياسية ،و لكنها تعود إلى انهيار سلطة الدولة و هشاشة تلك السلطة .
إذا بحثنا في إحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري سنجد أنه تراجع إلى 30مليار دولار بينما كان 36 مليار في شهر ديسمبر 2010 . ولو استمر الحال على ما هو عليه سيتبخر احتياطي النقد الأجنبي خلال الأشهر ال9 المتبقية على إنتخابات الرئاسة ، مما يحتم تدريب رئيس مصر القادم على التسول من المحسنين الدوليين .
يبلغ الفاقد في الطاقة الإنتاجية 60% من الطاقة الإنتاجية الإجمالية ، في حين أنه في المقابل تحتاج مصر إلى دخل إضافي بمقدار 54 مليار دولار من أجل زيادة الحد الأدنى لأجور 6 مليون موظف مصري يعملون لدى الدولة إلى 912 جنيه ، كما تعد الدولة ليزداد بند مصروفات الأجور في موازنة العام 2010/2011 من 45 مليار جنيه إلى 99 مليار .
نتيجة سوء الموقف الإقتصادي اضطرت الحكومة إلى اقتراض 75 مليار جنيه في شهر فبراير الماضي عن طريق طرح أذون خزانة بفائدة 11.4% من بينها 70 مليار لسداد ديون استحق سدادها ، كما اقترضت الحكومة مبلغ 11 مليار جنيه خلال شهر مارس بضمان البنك المركزي .
ينتظر ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أرقام غير مسبوقة ، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 8% في شهر يناير فقط عن نفس النسبة من العام الماضي .
القروض الدولية . ستلجأ الحكومة المصرية إلى الاقتراض كوسيلة لحل الأزمة الحالية ،و بالقطع ليس هذا هو الوضع الطبيعى . و لكن كما قال رضوان «فنحن فى أزمة، ميزان المدفوعات يخسر 3 مليارات دولار كل شهر، والسياحة مليار دولار، وتكلفة المطالب الفئوية 7مليارات جنيه فى فبراير، و هو ثمن يهون بحالة الاحترام التى نحظى بها فى الخارج للتجربة المصرية ! . يقول وزير المالية إن مصر سوف تحصل على قرض البنك الدولى بـ 2.2 مليار دولار بفائدة 3% تسدد على مدار 18 سنة. وقال إن الدولة تحتاج نحو مليارى دولار حتى نهاية العام المالى الحالى، مشيرا إلى أن قرض البنك الدولى لا توجد به شروط تمس سيادة الدولة.
وأوضح الوزير أنه طالب بخفض الفائدة للإقراض، حيث إن تكلفة الإقراض لمصر ارتفعت نتيجة الأحداث الأخيرة، وليس الثورة فقط، لتصل إلى نحو 7% بدلا من 11%، مشيرا إلى أنه ليس من العيب التفاوض مع الجانب الأمريكى بهدف مبادلة الديون «لابد أن نعرف آليات التعامل مع الكونجرس، لدينا قوة نستغلها، ولدينا نواب مؤيدون لنا».
من سوء الحظ أن من يدير مصر الان سواء المجلس العسكري أو الوزارة تفتقد إلى العقليات الإقتصادية الكبيرة ،و هي عموما نادرة في مصر . ومن المتناقضات الغريبة أن معظم العقليات الإقتصادية المتميزة كانت مرتبطة بشكل أو آخر بالنظام السابق مثل محمود محيي الدين ، أكثر من هذا معظم هؤلاء متهمين بالفساد و بعضهم مطلوب للمحاكمة و السجن مثل رشيد و يوسف غالي . كما أن مصدر السيولة الوحيد التي يمكن توفيرها لمصر الان هي دول الخليج العربي ، سواء نتيجة تحويلات المصريين في الخليج أو كمساعدات و الأهم كاستثمارات مباشرة ، و لكن هناك مشاكل حقيقية مع تلك الدول سواء بسبب سياسة وزير الخارجية المصري نبيل العربي الودودة تجاه إيران ، أو بسبب موقف دول الخليج الرافض لإهانة مبارك و محاكمته ، وكلها ( إيران – الإهانة – المحاكمة ) سياسة شعبية في مصر الآن .
هناك نحو حوالي ستة ملايين مصري يعملون بالخارج، ويعيش نحو 70% منهم بدول الخليج. ونقل عن مسؤول بالخارجية المصرية قوله الشهر الماضي إن التحويلات من المصريين بالخارج ارتفعت إلى 9.75 مليارات دولار العام المالي 2009–2010. ويأتي الجزء الأكبر من التحويلات من المغتربين بالولايات المتحدة الذين أرسلوا 2.2 مليار دولار العام الماضي ، وجاءت التحويلات من الكويت بالمركز الثاني وبلغت 1.5 مليار دولار، في حين أرسل المصريون المقيمون بالسعودية مليار دولار .