مصادر فرنسية لـ «الشرق الأوسط»: الأسد لقي تساهلا دوليا حتى الآن.. وقد يجري التصعيد ضده
قالت إنه يتعامل مع الأزمة بعقلية قديمة وإذا لم يستفد من الوقت سينتهي
الاربعـاء 08 جمـادى الثانى 1432 هـ 11 مايو 2011 العدد 11852
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: أخبــــــار
باريس: ميشال أبو نجم
قالت باريس أمس إن ثمة «اتفاقا» بين الدول الأوروبية على بدء العمل فورا من أجل فرض عقوبات إضافية تطال أعلى هرم السلطة في سوريا، في إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد الذي استثني اسمه من لائحة الـ 13 التي صدرت رسميا أمس عن الاتحاد الأوروبي.

وكانت باريس ترغب في أن يكون اسم الرئيس السوري على اللائحة الأولى. غير أن معارضة ظهرت الأسبوع الماضي من عدد من الدول الأوروبية وحالت دون إدراجه بحجة أنه من المفضل تصعيد الضغط عليه «تدريجيا». إلا أن فرنسا عادت لتطرح مجددا مطالبتها، مستندة في ذلك، وفق ما تقوله المصادر الدبلوماسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، إلى استمرار القمع من قتل واعتقالات جماعية وتجاهل الرئيس السوري لدعوات الأسرة الدولية التي تحثه على تغيير نمط التعاطي مع الاحتجاجات وإقرار إصلاحات واسعة تستجيب لمطالب المتظاهرين والمحتجين.

واعتبرت هذه المصادر أن الرئيس السوري «يتعاطى مع الحركة الاحتجاجية بعقلية قديمة» لا تتوافق مع معطيات العصر والوضع الجديد الناشئ عن «الربيع العربي» وأنه «إذا استمر على هذا النمط ولم يستفد من الوقت الذي ما زال متوافرا أمامه فإنه سينتهي».

وأشارت هذه المصادر إلى «العزلة الدولية» التي تضربه، نافية ما يركز عليه النظام السوري من تعرضه إلى «مؤامرة خارجية»، ومؤكدة أنه، بعكس ما يدعيه، فإن هناك «تساهلا» حظي به حتى الآن بسبب الوضع الجيو - سياسي لسوريا وتأثير تطوراتها على لبنان والوضع الفلسطيني والعراق وتركيا ومجمل الاستقرار في الشرق الأوسط.

وترى باريس أنها ما زالت تمتلك ثلاث أوراق سياسية تستطيع اللجوء إليها لاحقا إذا ما اشتد القمع وهي: اعتبار أن الرئيس السوري فقد شرعيته بسبب مسؤوليته عن أعمال القمع، واللجوء إلى التلويح بالإجراءات القضائية الدولية، وأخيرا المطالبة برحيل الرئيس السوري. وتؤكد المصادر الفرنسة أن استخدام هذه الأوراق «مرهون بالظروف» التي ستظهر في سوريا في الأسابيع القادمة.

وعزت باريس تردد الغرب إزاء الوضع في سوريا إلى «عجزهم عن إدارة أزمتين متزامنتين في ليبيا وسوريا».

ولم تستبعد المصادر الفرنسية أن يعود الملف السوري سريعا إلى مجلس الأمن الدولي رغم الانقسام الذي ظهر في صفوفه عند طرحه مرة أولى قبل أكثر من أسبوع. وكانت الدول الغربية قد تخلت عن مشروع قرار لإدانة دمشق وفرض عقوبات على عدد من مسؤوليها بسبب معارضة روسيا والصين وعدد من الأعضاء غير الدائمين.

وذكر الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أمس أن باريس «تعمل على مراحل» وأن ما تحقق في بروكسل «مرحلة أولى ستليها مراحل لاحقة» وذلك في إطار «دينامية أوروبية» معناها أن البلدان الأوروبية «لا يمكن أن تقف موقف المتفرج مما يحصل في سوريا» وأن هناك «قرارا بالذهاب أبعد مما تحقق حتى الآن» في إشارة إلى العقوبات التي أقرت أوروبيا.

وتبدو باريس، كما تقول مصادرها، «واثقة» من تمكن الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات إضافية على شخصيات الصف الأول في سوريا رغم مبدأ «الإجماع» في عملية اتخاذ القرار. وكانت بلدان مثل البرتغال وقبرص وأستونيا عارضت العقوبات لتقبل بها لاحقا. كما ترددت إسبانيا واليونان ومالطا في السير بها بداية. لكن الضغوط التي مورست داخل الاتحاد نجحت في توفير التوافق على لائحة الـ 13.

وأمس، اعتبرت الخارجية الفرنسية أن منع السلطات السورية بعثة الأمم المتحدة الإنسانية من الوصول إلى مدينة درعا «مصدر قلق وغير مقبول» خصوصا أن السلطات السورية كانت قد أبلغت موافقتها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سلفا. وكان يفترض بالبعثة أن تدخل إلى درعا نهاية الأسبوع الماضي.

وفي السياق عينه، حثت باريس السلطات السورية على «احترام التزاماتها وواجباتها» لجهة حماية المدنيين، معتبرة، مرة أخرى، أن القمع الذي تمارسه ضد المدنيين «على نطاق واسع» أمر «لا يمكن قبوله».

---

الخيبات السورية والواقعية العربية
عبد الرحمن الراشد
الاربعـاء 08 جمـادى الثانى 1432 هـ 11 مايو 2011 العدد 11852
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: الــــــرأي

لا بد أن القيادة السورية مصدومة مما تسمعه وتراه من الذين كانوا حلفاءها الإقليميين. لم تكف تركيا عن استنكار ممارسات الأمن السوري وانتقاد القيادة السورية علانية. كما تعاطت قطر بسلبية أيضا مع دمشق حيال ما يحدث هناك. وفي حركة بهلوانية انقلبت حركة حماس على دمشق، طارت إلى القاهرة وتصالحت مع السلطة الفلسطينية في غفلة من القيادة السورية المشغولة بإطفاء الحرائق في درعا ودوما وبقية المدن المحترقة.

لا بد أن السلطات السورية اكتشفت فشل سياستها الخارجية، ليس بسبب مواقف هذه الأطراف الثلاثة فقط، بل أهم من ذلك لأنها أغفلت العامل المحلي في التعاطي الخارجي، فما الفائدة من حلف سورية مع إيران الذي صار عبئا عليها، وأين هم حلفاء أيام الرخاء؟ الخيبات السورية الثلاث، التركية والقطرية وحماس، تعبر عن الواقعية في إدارة السياسة العربية. لا دولة تريد أن تشاهَد إلى جانب نظام وهو في نزاع مع شعبه إلا عندما يطالها التهديد أيضا. فبعد سقوط النظام في مصر سقطت أسطورة النظام الحديدي، وتعلمت الدول أن تؤجل الإفصاح عن مواقفها الحقيقية إلى ما بعد حين، إضافة إلى أن هول القمع في سوريا يجعل الحكومات العربية محرجة أمام مواطنيها. لا يمكن لأي حكومة أن تجاهر بالتأييد إلا إذا كانت هي نفسها متورطة في ممارسات مشابهة.

وهذا ذكرني بموقف محرج مررت به قبل نحو ثلاثين سنة، عندما كنت طالبا جامعيا في الولايات المتحدة وأعمل في الوقت نفسه مراسلا متعاونا مع صحيفة «الجزيرة». في طريق العودة، في إجازة عيد الميلاد الدراسية، طلب مني رئيس التحرير خالد المالك أن أتوقف في دمشق من أجل إنجاز عمل للجريدة. في بهو الفندق جلس إلى جانبي أحد الدبلوماسيين السعوديين حيث حدثني عن الوضع في العاصمة السورية، كان هناك انتشار عسكري والطريق إلى فندق الشيراتون مليء بالعديد من الحواجز ونقاط التفتيش. وقعت في تلك الفترة ما عُرف لاحقا بـ«مذبحة حماه». قلت له إنني جئت في مهمة لا علاقة لها بالحدث. نصحني أن أغادر فورا. كان يخشى أن يسهم وجودي في حدوث أزمة سياسية وشيكة بسبب زميل سابق مر قبلي بدمشق. قال إن الرئيس الراحل حافظ الأسد يبدو أنه أراد أن يتحدث عما حدث للصحافة السعودية، ومن أجل إنجاز الحديث عثر مسؤولو الإعلام السوريون على صحافي مغمور مثلي كان في زيارة للعاصمة، استضيف على عجل وجيء به إلى الرئيس للتصوير معه، وأعطي مقابلة عن حسن العلاقة والتواصل مع السعودية. باختصار قال لي الدبلوماسي إن المقابلة لم تنشر. كان من الواضح أن الجميع يتعمدون أن يباعدوا بينهم وبين النظام في مواجهته الدموية مع مواطنيه. في اليوم التالي غادرت المدينة التي كساها الثلج الأبيض.

التاريخ يعيد نفسه، فها هو صديق دمشق أردوغان، رئيس وزراء تركيا، يحذر علانية نظام الأسد بأن حكومته لا تستطيع السكوت على ما يحدث من قمع، خاصة أن الانتخابات التركية على الأبواب.

alrashed@asharqalawsat.com