صديقي "ذا هولي مان"؛

رغم أنك استثنيتني من الحديث أعلاه فلي حالياً رد بسيط، حول عموم ردك، وباختصار.

1. جل تساؤلاتك، تفترض وجود معارضة، ووجود طرفين في النزاع، وهذه هي الرواية الرسمية "تقريباً"، بينما لا يوجد برأيي معارضة حقيقية (بالمعنى السياسي للكلمة)، بل أزعم أن الذي حرك الجموع هو مجموعة إرهاصات مغايرة لما تظنه أنت من "تنظيم"(استحقاقات الحرية والإصلاح، تجار بالدول العربية المجاورة .. الخ). عدا عن أن التساؤلات حول الحقائق يجب أن توجه للطرف القوي (أو للدقة الأقوى في المعادلة) الذي يفترض به أنه يحكم البلد، فنحن لسنا أمام طرفين حتى بالمعنى الرسمي(أو اللغة الرسمية إن جاز التعبير)، فلدينا دولة لديها أجهزة وقوى أمنية وعسكرية من جهة، ومجموعات شعبية تتحرك هنا وهناك من جهة أخرى، وعلى الطرف النظامي أن يوضح ماهيتها، فهل فعل؟
مثال على ذلك، كل الجيوش النظامية بل وغير النظامية كحزب الله تصور معاركها، فأين صور المندسين والمتآمرين والقتلة ،أين هويتهم، أين محاكماتهم العادلة؟ أين صور المعارك المزعومة لأسبوعين في درعا؟

2. رددت كثيراً على الجزء المتعلق بالخروج من الجوامع، ولكن أكرر وأضيف؛ أكرر بأن هذا هو المكان الوحيد الذي تسمح فيه الدولة بالتجمع، وأضيف أني أعرف شخصياً أن نصف من كان يخرج في درعا وغيرها كان ينتظر على باب الجامع دون أن يصلي ثم يخرج مع الجموع وبتنسيق مع من في داخله.
في الجامع العمري، من كان يكنس باحة الجامع "شيوعي" ويحرس المصلين خلال الصلاة، ولم يكن يصلي معهم أبداً.

3. الحالات الشاذة التي تذكرها من هنا وهناك (الحالات الطائفية في الشعارات) لا تمثل بعلم الإحصاء الاجتماعي أي مؤشر إن لم تصل لمستوى الظاهرة المتواترة والمتكررة، لذا لا تستدعي تصرفاً معها.
عدا عن أن الثوار غير قادرين على اتخاذ مواقف منها لأنهم لا يمتلكون أطراً تنظيمية يستطيعون من خلالها التحرك و/أو التعبير وإصدار البيانات (كم بيان صرت شايف للجان شباب الثورة). فمواقع الفيسبوك ليست أطراً تنظيمية، بل قنوات اتصال وتواصل لبعض الثوار. وأغلبهم غير مطلعين على كلية المشهد الثوري.
أنا لم أشاهد مثلاً الفيديو الذي وضعته أنت، وبصراحة لا رغبة لي بمشاهدته، لأني أعتبره "غير ذي معنى"، وغير معبر عن تيار أو نبض للثورة، ولا يتعدى ردود أفعال "شاذة" وآنية. ولا يمكن للثورة ولا لغيرها (كمؤسسات وجمعيات ودول وأفراد) التجاوب لكل حالات ردود الأفعال .. وإلا لطالبنا بالكثير من الكثيرين. إذا أردنا النظر لهذه المسألة من منظور منهجي فنحن أمام ما يدعى بـ (ظاهرة الضجيج الإحصائي) المهمل عموماً عند دراسة الظواهر الاجتماعية.

مع خالص التحيات.