عقوبات أوروبا ضد «ممولين» للنظام وسويسرا تطلب كشفاً بحسابات الأسد
الاربعاء, 25 مايو 2011
الرئيس السوري بشار الأسد.jpg

بروكسل، فيينا، دمشق، عمان -»الحياة»، أ ف ب، رويترز - وسط تحذيرات غربية متزايدة من «عزلة سورية» ما لم تتحرك لاجراء اصلاحات ديموقراطية في اطار مدى زمني محدد، نشر الاتحاد الاوروبي امس لائحة المسؤولين السوريين المستهدفين بجولة العقوبات الجديدة. وكان لافتا ان اللائحة لم تشمل فقط مسؤولين «سياسيين» و»امنيين» عن الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين، بل ايضا «ممولي» النظام او اعمدته الاقتصادية وعلى رأسهم رجل الاعمال المعروف بعلاقاته القوية مع النظام والذي يمثل العديد من الشركات الاجنبية في سورية محمد حمشو، ونائب رئيس شركة «سيرياتل» ايهاب مخلوف المعروف ايضا بعلاقاته الاقتصادية مع النظام. في موازة ذلك، أعلنت سويسرا أمس توسيع عقوباتها ضد دمشق لتشمل الرئيس السوري. وقالت إن على البنوك السويسرية كشف إية ارصدة للرئيس الاسد لديها. كما اعلنت سويسرا منع الرئيس السوري من السفر الى او عبر اراضيها. وبهذا القرار يكون هناك 23 مسؤولا سوريا على لائحة عقوبات سويسرا والتي جاءت بعد أيام من قرارات اميركية واوروبية مطابقة.

وبحسب لائحة العقوبات الجديدة التي نشرتها الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي أمس، فقد أضيف عشرة من كبار المسؤولين في النظام يتقدمهم الرئيس السوري ونائبه فاروق الشرع ورئيس الاركان داود راجحة ونائبه آصف شوكت. ويضاف هؤلاء الى 13 مسؤولا آخر كان الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات عليهم في 10 ايار (مايو). وتشمل العقوبات تجميد الاموال الموجودة في اوروبا ومنع السفر الى دول الاتحاد الاوروبي.

ومن ابرز الاسماء التي ضمتها اللائحة الجديدة، اضافة الى الرئيس الاسد، رئيس هيئة الاركان العامة للجيش العماد داود راجحة، المسؤول عن اشتراك الجيش في قمع المتظاهرين السلميين» بحسب الاتحاد الاوروبي، ونائبه للشؤون الامنية اللواء آصف شوكت، وهو صهر الرئيس السوري.

كما شملت العقوبات كلا من نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ومعاون نائب رئيس الجمهورية اللواء محمد ناصيف خير بك، وأحد مستشاري الرئيس الاسد بسام الحسن.

كذلك ضمت اللائحة رجل الاعمال محمد حمشو، ورئيس مكتب الامن القومي والضابط في الاستخبارات العامة اياد مخلوف ونائب رئيس شركة «سيرياتل» ايهاب مخلوف.

وكانت «الوكالة السورية للانباء» (سانا) نقلت عن وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم قوله في حديث تلفزيوني ان الاجراءات الاوروبية الاخيرة ترمي الى تحقيق هدفين:»التحريض على استمرار هذا الوضع في سورية، وعرقلة مسيرة الإصلاح»، قائلا انها «كما ستضر بمصالح سورية، فهي ستضر بمصالح أوروبا، وسورية لن تسكت»عنها.