أولاً : دعنا نفرق بين أفعال ترتكبها قبائل متخلفة جداً وبين أفعال ترتكبها دول تدعي الحضارة والمدنية ونشر الديمقراطية والإنسانية ، فما حصل في أفغانستان في فترة الحرب الأهلية كان عبارة عن حالات اغتصاب متفرقة قامت بها قبائل معينة أو بعض قطاع الطرق - وهم الذين تحدث عنهم الهلباوي - ولم تقم بها حركات إسلامية معروفة مثل الحزب الإسلامي وغيرها ، بل إن هذه الأفعال قضت عليها طالبان ومنعتها منعاً تاماً في المناطق التي تسيطر عليها ، بعكس حالات الإغتصاب التي حصلت في البوسنة والهرسك والتي حصلت في العراق - اقرا عن السجون الأمريكية ورسالة فاطمة العراقية التي اغتصبها الأمريكان لأكثر من 30 مرة متوالية - .

ثانياً : دعنا نفرق أيضاً بين المطلق وبين النسبي ، أو بين السمة والقاعدة وبين الإستثناء ، فالنسبي والإستثناءات تحصل في كل مكان وزمان ، فقد تجد مسلماً يغتصب مرأة أو يسرق أو يقتل أو يسفك الدماء ، وقد تجد مصري أو عراقي أو فلسطيني أو شيعي أو سني يفعل هذه الأفعال ، ولكن حكمي في هذه الأمور يخضع للإتجاه السائد والعام ، فلا يمكن أن أقول بأن طالبان مثلاُ تغتصب النساء - فقد يفعل رجل من رجالها هذه الفعلة - وأيضاً الصرب قاموا باغتصاب النساء وأضعهم في مرتبة واحدة ، فهذا يتنافى مع العقل والمنطق .

ثالثاً : كما قال الأخ عاشق الكلمة بأنكم حكمتم على الإسلام في جلسات في مغلقة وخرجتم بحكم قضائي لا يقبل الإستئناف ولا الطعن ، ولذلك ستبقون أسرى هذه النظريات التي تخضع لتصورات سابقة ، يعني كمثال أنظر لأحد الأعضاء جعل أبو قتادة اخونجي مع أنه يجاهر ببغضه وكرهه الدائم للإخوان المسلمين بل إن الإخوان في الجزائر كانوا أول ضحايا الجماعات المتطرقة وقتل قادتهم ذبحاً بالسكين كما حصل مع الشهيد الذبيح أحمد سحنون رحمه الله ، فضلاً عن كون الأحداث التي حصلت تداخلت فيها أفعال المخابرات الجزائرية مع أفعال زوباري مع أفعال المخابرات الفرنسية ، ولك أن تقرأ شهادات الضباط الجزائريين في هذه الوقائع ودور المخابرات الجزائرية والفرنسية فيها .

لكن لا حياة لمن تنادي