اخضاع النساء لفحص العذرية من قبل الشاري او صاحب البضاعة " المسمى ولي الامر" ليس فقط اذلال واهانة، وانما اشارة واضحة الى ان المرأة لاحق لها على نفسهل وانها ملك " صاحبها". غير انه في مصر زاد الامر عن ذلك ليقوم المجلس العسكري بإستغلال وجود هذه الممارسة المذلة والمرفوضة لاهانة المتظاهرات وقمع الصوت الاخر. هل ستنتقل هذه الممارسات الى بقية الدول العربية؟ يقول الخبر:

لاعتراف الذي أدلى به أحد الضباط المصريين لمحطة سي أن أن الأمريكية "أخرج الجني من القمقم" كما ترى منى الطحاوي، في مقالها في صحيفة الجارديان حول "الاضطهاد الجنسي" الذي ما زالت النساء في مصر يتعرضن له.

تقول الطحاوي إنه من السخف القول إن "قضية الجنس لم تكن من هموم الثورة الأساسية"، فأي ثورة، تتساءل الطحاوي، يكون وقودها مطلب الحرية وتستطيع أن تتجاهل موضوع الجنس؟

80 في المئة من نساء مصر يقلن إنهن تعرضن للمضايقات الجنسية و60 في المئة من الرجال اعترفوا بأنهم قاموا بذلك، تقول الكاتبة.

ولكن هناك فرق أن تتعرض امرأة لاعتداء جنسي من رجل عادي وأن تكون الحكومة هي المعتدي.

حين استهدف نظام مبارك برجال أمنه وبلطجييه النساء لإبعادهن عن النشاط السياسي كان ردهن التحدي ورفع الصوت استنكارا، لا الانزواء خجلا، فالحكومة في هذه الحالة هي متهم غير عادي في قضية كهذه، كما ترى الطحاوي.

حين يكون هذا سلوك الحكومة فإنه يمنح المعتدين العاديين ضوءا أخضر، ولهذا أثار إقدام المجلس العسكري على إجراء فحص العذرية على ناشطات شاركن في تظاهرة في ميدان التحرير زوبعة لم تهدأ بعد.

وتقول الكاتبة إن فحص العذرية هو أمر شائع في مصر، فأحيانا تقوم به "الداية" في الأرياف لطمأنة الزوج وعائلته على عذرية عروسه، وفي أحسن الأحوال يستدعي الزوج طبيبا للكشف على عروسه إذا ثارت شكوكه حول عذريتها.

ولكن حتى الآن كانت النساء يحتملن هذا بصمت، وترى الكاتبة أن الأوان قد آن لرفع الصوت عاليا لإثارة موضوع "الجنس"، وتقول إنه يجب أن يتحول الغضب الموجه ضد المجلس العسكري الى الذل الذي تعانيه النساء من إخضاعهن لفحص العذرية، أيا كان الذي يجبرهن على الخضوع لذلك الفحص.

بي بي سي