اقتباس:"مؤتمر الوفاق القومى" يرفع شعار الدستور أولا.. وحظر قيادات الوطني
5-6-2011



رفعت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومى شعار الدستور أولا فى إشارة إلى المطالبة بإصدار دستور جديد دائم للبلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، ودعا أعضاء اللجنة إلى انتخاب لجنة تأسيسية من الشعب لإعداد الدستور الجديد وطرحه للاستفتاء.

وطلبت اللجنة دراسة وضع أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وطرحت خلال الاجتماع اقتراحات بحرمان الأعضاء العاديين فى هذا الحزب من العمل السياسي لمدة 5 سنوات، وحرمان الأعضاء الذين شاركوا فى تزوير إرادة الشعب من العمل السياسي لمدة 10 سنوات، وحرمان هيئة مكتب الحزب الوطنى السابقين وأمانة السياسات من الممارسة السياسية أو المشاركة فى العمل العام مدى الحياة.

واختلف أعضاء اللجنة حول اقتراح بإجراء الانتخابات الرئاسية فى أكثر من يوم، ورأى المؤيدون للاقتراح أنه يؤدى إلى ضبط العملية الانتخابية وتوفير العدد الكافى من القضاة للإشراف الكامل عليها، فى حين رأى الرافضون لهذا الاقتراح أنه يثير البلبلة ويؤدى إلى ظهور النتائج من مكان وتأخيرها فى مكان آخر، وأشاروا إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية فى يوم واحد يؤدى إلى تكافؤ الفرص بين المرشحين، واتفقت اللجنة على حق المصريين فى الخارج فى التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات.

كما اعترض البعض على تصويت المصريين الحاصلين على جنسيات الدول الأخرى والمقيمين إقامة دائمة، فى حين طالب آخرون بمنح المصريين حق التصويت دون تفرقة.
وأقرت اللجنة تجريم تدخل جهة الإدارة فى جميع الانتخابات وعدم جواز انسحاب مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية بدون موافقة الحزب وطلبت منح الحزب الحق فى اختيار مرشح آخر قبل إغلاق باب الترشيح فى حالة موافقته على قبول انسحاب مرشحه.

كما طلبت اللجنة حظر استخدام المرافق العامة والمساجد فى الدعاية الانتخابية، وأن يكون التصويت بناء على قاعدة بيانات الرقم القومى، وإعلان المرشحين بكشوف الناخبين.

http://gate.ahram.org.eg/News/78847.aspx

اقتباس:لجان الوفاق القومى تناقش تعديل قانون مجلس الشعب
4-6-2011



تواصل لجان مؤتمر الوفاق القومى الذي يرأسه الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء اجتماعاته غدا ويوم الثلاثاء والخميس القادمين، وتعقد لجنة النظم الانتخابية اجتماعا غدا برئاسة الدكتور عمر هاشم ربيع الباحث بالأهرام تواصل فيه تقديم اقتراحاتها حول التعديلات الخاصة بقانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 والتى قدمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ومن المنتظر أن تبحث اللجنة تفاصيل التقدم بالترشح لانتخابات مجلس الشعب والأوراق والرسوم المطلوبة.

وكانت اللجنة قد أدخلت تعديلات جذرية على النسخة المقدمة من المجلس العسكري حيث رفضت عمل خلط بين نظام القائمة النسبية المفتوحة والنظام الفردي وطالبت بتطبيق نظام القائمة النسبية غير المشروطة بالكامل.

كما رفضت اللجنة الإبقاء على نسبة الـ 50% عمال وفلاحين والتى تمسك بها المجلس العسكرى، ورفضت أيضا تخصيص كوتة مقاعد للمرأة فى مجلس الشعب. كما طالبت اللجنة بسحب سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين عشرة نواب بمجلس الشعب بعد أن اعتبرت أن هذا المبدأ الذي كان يهدف لإتاحة الفرصة لأصحاب الاختصاصات والكفاءات فى دخول البرلمان قد تحول لأداة لزيادة أغلبية الحزب الحاكم. كما طالبت اللجنة أيضا بحرمان الوزراء من حق الترشح للانتخابات البرلمانية.


http://gate.ahram.org.eg/News/78512.aspx