(06-21-2011, 12:52 PM)ثائر عربي كتب:  لا ينبغي للقوى الحية التي صنعت ثورة الاخامس والعشرين من ياناير وخاصة الشباب الذين هم بحق طليعة هذه الثورة أن يقفوا في منتصف الطريق، كي لا تفقد هذه الثورات العظيمة المكتسبات التي حققتها للجماهير كي لا تستعيد القوى المضادة للثورة المبادرة وتقوم بالهجوم العاكس لاستعادة ما فقدته من امتيازات طالما تمسكت بها وتقول للجماهير العريضة التي التفت حول الثورة إنكم خرجتم من حالة الاستقرار إلى حالة حالة الفوضى فماذا جنيتم من الثورة التي أيدتموها؟ وربما تدفع الأحداث أمريكا للإيحاء لأصدقائها في الجيش بالسيطرة على الوضع لإنهاء حالة الفوضى التي تسعى القوى المضادة لاستمرارها أطول مدة ممكنة كي تعيد التقاط أنفاسها. فاقطعوا الطريق على كل تلك القوى المعادية في الداخل والخارج واحترموا إرادة الشعب الذي استفتي ولننسى الماضي بكل مراراته ولنلتفت إلى المستقبل فكل الجماهير العربية من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر تتطلع لنجاح ثورة مصر العروبة فمفتاح التغيير والتحرر الحقيقي يبدأ من مصر.

كما تفضلت بالضبط ، مفتاح التغيير الحقيقي يبدأ من مصر وعبر التاريخ كانت التحولات التي تحصل في مصر سياسيا وثقافيا تنتقل للعالم العربي لاحقا ، لذلك كل الأنظار الآن مصوبة نحو مصر وأنا شخصيا مهتم بما يحدث بمصر اكثر من سوريا ، يجب إقرار نظام حكم مؤسسي ديموقراطي ولا يهم بعد ذلك حتى لو وصل للحكم القوى المناهضة للثورة لأن آليات إقصاءها عن السلطة ستظل موجودة وقائمة.

وأتفق معك أن حالة الفوضى الأمنية في مصر التي تملك أقوى وأكبر جهاز أمن بكل المنطقة ليست بريئة تماما.

لصوص الثورة الآن ليسوا بقايا النظام السابق ولا بقايا أمن الدولة المحالين للتقاعد بل حركة الإخوان المسلمين التي تفكر الآن بمصلحتها التنظيمية وليس المصلحة المصرية الوطنية من خلال الإبقاء على نظام الانتخاب القديم الذي يكفله الدستور القديم والاعلان الدستوري والذي يجعل الغلبة في الانتخابات لمن يملك المال ويقطع الطريق على العمل الحزبي واعتماد نظام القائمة النسبية وأنا شخصيا لن أستغرب لو كان هناك مخطط لدى بعض ضباط الجيش لتسليم الإخوان الحكم ثم الانقضاض عليها مرة أخرى بالقوة بعد فشلهم على غرار ما جرى بغزة وإجهاض التجربة الديموقراطية.

---

بالأمس فقط اختتم مؤتمر "الوفاق القومى" أعماله وأرسل توصياته النهائية إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعلى رأسها ضرورة كتابة دستور جديد

اقتباس:"الوفاق القومى" يرسل توصياته النهائية إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة

21-6-2011



أرسل مؤتمر الوفاق القومي، الذى اختتم سلسلة اجتماعاته فى مجلس الشعب برئاسة الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، توصياته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حملت التوصيات أفكارا جديدة ومختلفة عن الإعلان الدستورى الصادر من المجلس فى مارس الماضى.
تضمنت التوصيات، التى توافقت عليها لجنة النظام الانتخابي فى اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء جعل مدة رئاسة الجمهورية 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، وانتخاب نائب الرئيس مع الرئيس فى ورقة واحدة، على أن يكمل النائب مدة الرئاسة فى حالة خلو المنصب.

كما شددت التوصيات على إلزام المرشحين للرئاسة بالكشف عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، وحظر حصولهم على تمويل أجنبي من شخصيات طبيعية أو اعتبارية، ورصد حجم التبرعات التى يحصل عليها كل مرشح، وحظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة فى الدعاية الانتخابية.

واقترحت التوصيات إنشاء مفوضية للانتخابات من رجال القضاء تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وإعداد قوائم الانتخابات بالرقم القومى، وتتولى المفوضية الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية.

ودعت التوصيات إلى إجراء الانتخابات الرئاسية فى أكثر من يوم، وإعطاء الحق لمندوب كل مرشح فى حضور الاقتراع والفرز فى اللجان العامة، وطلبت التوصيات حصول المرشح الفائز برئاسة الجمهورية على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أبديت (50% زائد صوت) وإذا لم تتوافر النسبة تجرى الإعادة بين الحاصلين على أعلى الأصوات.

كما طلبت التوصيات حصول المرشحين للرئاسة على دعم عينى من خلال إتاحة الفرصة للظهور فى وسائل الإعلام. وطلبت ألا يتجاوز سقف الدعاية 15 مليون جنيه فى الجولة الأولى و 5 ملايين جنيه فى الإعادة.

ومن الناحية البرلمانية طالبت اللجنة حظر ترشيح الوزراء وخفض سن الترشح لمجلس الشورى إلى 30 عاما بدلا من 35 وتخفيض سن الترشح للمحليات إلى 21 عاما، وأبقت اللجنة على تعيين ثلث مجلس الشورى عن طريق لجنة تتكون من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى وبعض الوزراء والهيئات القضائية والقائم على رئاسة المجالس القومية المتخصصة وتستبعد من اللجنة أول رئيس لمجلس الشورى القادم.

واقترحت اللجنة إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالقائمة النسبية المغلقة وإعطاء المصريين بالخارج حق التصويت فى كل الانتخابات وحظر ترشح مزدوجى الجنسية.

وأخيرا طالبت اللجنة بإصدار دستور جديد للبلاد وإلغاء المجالس المحلية الحالية ونسبة العمال والفلاحين وكوتة المرأة وإصدار مرسوم بقانون لحرمان قيادات الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات، ويمتد الحظر للمتهمين فى قضايا فساد أو إفساد.

http://gate.ahram.org.eg/News/85172.aspx