مع احترامي لآراء الأخوين فضل وبهجت لكنني أرغب بتسجيل معارضتي... لا أظن أن المجلس العسكري يرى نفسه انتقاليا، هو يحاول الدفاع عما يراها قضايا أمنية قومية مصرية حتى على حساب مبادئ مثل الديموقراطية والمحاسبية والشفافية...

منذ هزيمة حزيران ٦٧ ومصر اعتمدت دعم معين من دول الخليج (السعودية بشكل أساسي) وقد كان نظام عبد الناصر "مهيض الجناح" بعد هذه الهزيمة والسادات أتم هذه العملية وبتوجهه نحو أمريكا (بعد أن رأى أنها القطب الأقوى بينما كان الاتحاد السوفييتي في موقف دفاعي) والصلح مع إسرائيل ضمن له معونات مالية أمريكية هائلة... لكن هذه المعونات ليست لسواد عيونه هي في أغلبها معونات عسكرية تضمن ولاء مصر لأمريكا وتزيد من اعتمادها على الصناعة العسكرية الأمريكية (التي تبيع مصر الموديلات القديمة، حتى إسرائيل نفسها لا تملك أحدث الطائرات مثل f-22).

لكن ما حدث أن الجيش منذ ثورة 52 سيطر على العديد من مرافق الدولة ولا يزال، اليوم الجيش ليس مجرد قوة عسكرية تأتمر بأمر من رئيس الجمهورية (منصب مدني) بل هي قطاع صناعي ضخم له مصالحه الخاصة ويحظى بمعاملة خاصة... المجلس العسكري يود الدفاع عن هذه المزايا رغم أنها تؤدي إلى وضع غير صحي لمصر. العسكر يدرك أهمية إرضاء إسرائيل (والأصح القول الجناح اليميني فيها) لضمان المعونة الأمريكية (الكونجرس ذي الأغلبية الجمهورية هدد بعدة مشاريع قوانين لقطع هذه المعونة عن مصر).

الاستقرار مهم، لكن الأهم من ذلك هو التغيير... الوضع في مصر كان سيئا جدا، أعرف أن خيرة شبان مصر هاجروها في السنوات الأخيرة بحثا عن عمل يليق بمؤهلاتهم والفساد والسياسات الاقتصادية المختلفة (التي أتاحت للبعض مراكمة المليارات دون مجهود يذكر) كانت ستقضي على مستقبل مصر. الثورة عليها معالجة هذه المسألة ولو كان المجلس العسكري عقبة أمام ذلك فلنودعه.

على فكرة بهجت يقول أن المجلس سيخلي الساحة بعد عدة أشهر لكن ألم يكن مفروضا أن يخلي الساحة بعد ست أشهر ولكنه لا يزال موجودا ولا يبدو عليه أنه يعد العدة لمن يخلفه... قد يبقى المجلس مؤقتا لثلاثين عاما من الآن (مثل قانون الطوارئ المؤقت الذي يتجدد دوريا).