اقتباس: شهدت السجون المصرية خلال يناير حالة انفلات أمنى لم يسبق لها مثيل حيث تم فتح بعض السجون على مصراعيها وخرج عتاة الإجرام بما يزيد على 23 ألفا و700 سجين إلى الشوارع وسقط فيها العشرات من المساجين والضباط قتلى، من بينهم اللواء محمد البطران رئيس مباحث السجون وأصيب آخرون وتم تدمير جميع المصانع المنتجة داخل السجون بالإضافة إلى تدمير جميع العنابر والمرافق وأصبحت تلك السجون «خرابات» تحتاج إلى ملايين الجنيهات لإعادتها من جديد وقد تضاربت الآراء بين اقتحام تلك السجون من أسر المساجين وبعض البدو وبين إصدار اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية قرارا بفتح السجون حتى يدمر كل شىء لمناهضة الثورة، وهو ما يعانى منه الشعب حتى الآن بسبب بلطجة الهاربين من السجون الذين جعلوا الشوارع ملعبا لإرهاب المواطنين وتهديد أصحاب المحال بدفع إتاوات لهم.. وقد جاء تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى أعدته لجنه تم تشكيلها بقرار مجلس الوزراء ليكشف لنا أسرار الانفلات الأمنى فى السجون.

اقتباس:وقالت اللجنة فى نهاية تصورها، إن هناك اتجاهين للتصور الأمنى داخل السجون يدخل فى نطاق ما حدث من انهيار فى أداء الشرطة فى جميع القطاعات، ورغبة فى ترويع المواطنين، ويستند هذا التصور على الحصول على شرائط فيديو اطلعت عليها اللجنة، تفيد بوجود مجموعة من الأشخاص يرتدون زيا أسود اللون متشابه الشكل يماثل الزى، الذى يرتديه أفراد الأمن المركزى، ويقومون بفتح أبواب السجون، وغرف العنابر لأحد مراكز مديرية امن الفيوم، ويطلبون من السجناء سرعة الخروج والعودة إلى منازلهم، وأيضا شهادة عدد من المساجين فى سجن وادى النطرون وسجن طرة، من أن إدارة السجن قطعت المياه والكهرباء عنهم قبل تمرد المساجين، ويعطى المبرر لاصطناع الاضطرابات ،بالإضافة إلى شهادات سجناء لم يهربوا، تفيد بأن الشرطة أطلقت الأعيرة النارية والقنابل المسيلة للدموع فى اتجاه العنابر، بالرغم من عدم وجود تمرد وتعمد إثارة المساجين.