مصر أولآ
(4)
نماذج الحالة المصرية

.

النموذج الثاني : إنتفاضة ثورية ناجحة .

قام المصريون في 25 يناير بانتفاضة سياسية موفقة ، نجحت في تغيير النظام بالفعل ،و منذ تنحي مبارك في 11 فبراير ( أو منذ 19 مارس عقب الإستفتاء ) تحولت البلاد إلى مرحلة انتقالية " ما بعد الإنتفاضة" تحت قيادة المجلس العسكري ، الذي يدير البلاد مندوبا عن الأمة كلها و ليس وكيلآ عن الشباب المخيم في التحرير ، و بهدف الوصول إلى نموذج الدولة الطبيعية عقب الإنتخابات التشريعية القادمة ، هذا المجلس مكلف بتحقيق مطالب الأمة ، و ليس تنفيذ مطالب الثورة التي تحددها لافتات ميدان التحرير . بالتالي فإن الحالة الثورية استنفذت أغراضها في مارس 2011 ، و استمرار الأساليب الثورية بعد ذلك نوع من الفوضى . و المنهج الوحيد المقبول هو العمل السياسي المنظم الذي يلائم الحياة الطبيعية بالتنسيق مع المجلس العسكري الحاكم ، و الإعداد للإنتخابات القادمة ، بشكل مماثل لما يفعله الإخوان المسلمون كمثال على فهم الواقع السياسي و التأقلم معه . و نحدد هنا مجموعة من الملاحظات الهامة .
1- الإنتفاضة uprising هو التوصيف العلمي الذي يطلقه الأكاديميون و الصحفيون في العالم على ما ندعيه ثورة 25 يناير ، بنفس منطق المبالغة الذي أطلقنا به نفس المصطلح ( ثورة ) على انقلاب 1952 العسكري !.
2- هذا النموذج المتواضع لا يلائم المزايدين و دعاة الثورة الدائمة و المتربحين منها ، كذلك الساعين إلى قيادة المجتمع و الدولة و توجيهما عن طريق التظاهر و الإعتصام و التصادم مع الأجهزة الأمنية ، و الساعين إلى إسقاط المجلس العسكري ،و تفكيك الدولة تحت شعار اسقاط النظام ( الذي سقط بالفعل ) . هذا النموذج أيضا يصدم الحالمين ،و الذين يدعون ريادة العالم ،و قيادة العالم العربي و ... و ... و غيرها من الأوهام التي تنتهي عادة بالمصائب و النكسات .
3- هذا النموذج بمستتبعاته يتوافق مع إرادة الأغلبية العظمى من الشعب المصري ، و التي ترفض الأساليب الفوضوية التي تصر عليها جماعة ميدان التحرير رغم تحقيق مطالب الإنتفاضة ، رفض الشعب لشباب التحرير و أساليبه واضح في تعليقات الناس ومواقفهم التي يلمسها المصري المرتبط بنبض الشارع ، وفي مواقف الجماهير الداعم للجيش في العباسية و تصفية اعتصامات ميدان التحرير ،و نتائج استطلاعات الرأي العام المعادية لحركة 6 إبريل و كل رموز تحالفات الشباب . وحقيقة الأمر أن هناك توازن للقوى دقيق أخل به الجماعات الشبابية الفوضوية التي تفرغت للانتقام والتشفي, بينما الواقع السياسي كله يتغير لصالح جبهة الإسلاميين, التي نجحت في جذب الأغلبية إلي جانبها طلبا للإستقرار، وهذا ظهر جليا في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية .
4- يتوافق هذا النموذج إلى حد بعيد مع الأفكار التي تتبناها السلطة السيادية الوحيدة في مصر الآن ( المجلس العسكري ) ،و أيضا يتوافق مع نتائج الإستفتاء الشعبي ،و ما نمارسه خلال الفترة منذ مارس إلى اليوم ، و لكن دون أن نتفق على ملامحه ولا ضوابطه .
5- يتطابق هذا النموذج مع الحالات المشابهة في الإنتفاضات الديمقراطية الجديدة في أوروبا الشرقية السابقة ، و التي اندلعت في صربيا 2000 ، جورجيا 2003 ، أوكرانيا 2004 ، قيرغزستان 2005 و 2010. هناك عدد من العناصر المشتركة بين الثورات العربية و تلك الثورات الديمقراطية أهمها :الطابع الشبابي لتلك الثورات -الطابع السلمي لتلك الثورات - التوسع في استخدام المنتجات التكنولوجية الحديثة ، الموبيلات في بدايات القرن ،و شبكة التواصل الإجتماعية ( الفيس بوك و التويتر) - السيولة التنظيمية و افتقاد الكيان السياسي المتماسك و القيادات ذات الكاريزما -عدم وجود قطيعة أيديولوجية مع النظام الذي ثارت ضده - أنها ثورات ديمقراطية بلا عقائد أيديولوجية مخالفة .
6- هذا النموذج يناسب طبيعة الإنتفاضلة/ الثورة من حيث افتقادها إلى القيادات و البرامج التي تكفل لها الإستمرار ،و بالتالي من الضروري التوقف عند تحقيق الهدف الذي أجمع عليه الشعب ، لأنه بعد ذلك بخطوة واحدة ستبدأ الصراعات التي قد تتحول إلى العنف ،وهذا تماما ما حدث لاحقا .
7- وفقا لهذا النموذج يجب أن تتوقف التظاهرات و الإعتصامات و كافة الأنشطة الثورية ، و تبدأ كافة القوى السياسية في تشكيل أحزابها السياسية ،و عقد التحالفات الإنتخابية ، أي كافة الأنشطة السياسية الديمقراطية التي تسبق الإنتخابات العامة ، وهذا ما تفعله القوى الإسلامية بالفعل ، بينما مجموعات التحرير منشغلة في التظاهرات و إغلاق الطرق و المباني الحكومية و التناطح مع الجيش و الشرطة ،و التهديد بأنها لن تتوقف عن التظاهرات لو لم ترق لها نتائج الإنتخابات !.
8- استمرار حالة الإنفلات الأمني و الإصرار على شرعية الغوغاء و الشارع ستصب في مصلحة الأصوليين و الإسلاميين عموما ، و الذين يملكون القدرة الأعلى على الحشد و استخدام العنف ،وهذا ما توقعناه بشكل مسبق و حققه الواقع في مليونية 29 /7.
9- هذا النموذج يساعد على سرعة استعادة العافية الإقتصادية للمجتمع ، و يسمح بالعودة السريعة إلى الحياة الطبيعية ، في المقابل فإن إصرار جماعة التحرير و أنصار الثورة الدائمة على استمرار الفوضى و الإضطرابات السياسية يؤدي إلى توقف عجلة الإنتاج و انقطاع السياح ،و بالتالي إلى تدمير الإقتصاد المصري .
10- لنجاح المرحلة الإنتقالية يجب أن تكون هناك خريطة طريق زمنية محددة الأهداف ، بحيث يمكن لكافة القوى أن تعمل بشكل واقعي و بدون توقعات خرافية مبالغ فيها .
هذا النموذج الواقعي و الإيجابي معا هو ما يجب اعتماده – في تقديري - عند التحاور حول الموقف السياسي في مصر و تقيمه ، فهو يصف بأعلى قدر من الوضوح و الموضوعية الموقف السياسي في مصر اليوم ، غير ذلك نوع من المراهقة الثورية أو اليأس القاتل .

النموذج الثالث : الفوضى و الإنحلال.

يعاني المصريون منذ 25 يناير من اضطرابات سياسية جامحة و فوضى[/size] ضاربة في كل مفاصل البلاد ، بالإضافة إلى توقف الإنتاج ، و التدهور السريع الذي يقود المجتمع إلى الإنهيار الإقتصادي و التفسخ الإجتماعي و الضياع الأمني ، و بينما تفقد مصر تدريجيا ثقلها السياسي ، تحت قيادة أضعف رئيس وزراء في تاريخها المعاصر يحاول المجلس العسكري لملمة شظايا الدولة بدون نجاح كبير .و الإمتداد الطبيعي للموقف الآن هو تحول مصر إلى دولة دينية متطرفة على النسق السوداني أو الطالباني .
هذا النموذج يمثل البديل المتشائم و الذي يتبناه نسبة من الشعب بالفعل ، وهم ليسوا فقط المضارين من " فلول النظام البائد " و لكنهم نسبة متزايدة من الشعب لا تهتم كثيرا بالحقوق السياسية ،و لكنها مهتمة فقط بحياتها اليومية التي أضيرت نتيجة الإنتفاضة و ما صاحبها من إنفلات أمني و مصاعب اقتصادية متزايدة ، لا يمكن لأحد أن ينكرها . من 36 مليار دولار تركها نظام مبارك في البنك المركزي ، استهلكت حكومة الثورة 10 مليار دولار في ستة أشهر ،وهذا يعني أنه لو استمرت حكومة ثورة التحرير بنفس الأداء الحالي ستفلس مصر تماما خلال سنة واحدة ،و بينما طبعت مصر 10 مليار جنيه خلال عام 2010 كله قإنها طبعت 12 مليار جنيه خلال شهر واحد فقط ،و النتيجة الحتمية هو التضخم و ارتفاع الأسعار الذي يلمسه الجميع الان في مصر . في المقابل تراجعت مؤشرات البورصة المصرية علي نطاق كبير خلال تعاملات النصف الأول من العام الجاري. وخسرت البورصة نحو 90 مليار جنيه من قيمتها تأثرا بهبوط الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي الثقيل .
هناك الكثير من الظواهر التي تدعم الرافضين كلية للإنتفاضة كحدث سلبي في حياة المصريين .هناك حوادث الفتنة الطائفية العنيفة و الإنفلات الأمني ، فمن النادر أن يمر يوم دون حادث عنيف لم يكن معتادا من قبل ، البلطجة و التشاجر بالسلاح و قتل الإبرياء بشكل عرضي كلها مظاهر أصبحت من مفردات الحياة اليومية ، بينما أصبح من المألوف قطع الطرق و الإعتداء على الرؤوساء في العمل ، بينما تصل البطالة إلى نسبة 10% مرشحة للزيادة .
...............................................
على المستوى الشخصي أتبنى النموذج الثاني ،دون ان أغفل المخاطر التي يعبر عنها النموذج الثالث ، و الذي يزداد أهمية كلما أصر البعض على أن يقود ثورة ضد شعبه و مصالحه .