رأي الدستور لا .. للحرب الأهلية


لأشد ما يقلق الأمة من الماء الى الماء.. هي رياح الحرب الاهلية التي بدت نذرها ترتسم في اكثر من قطر في ضوء ممارسات الانظمة التي لجأت وتلجأ الى الاحتكام للقوة العسكرية والحلول الامنية، ضاربة عرض الحائط بفكرة الحوار والتعايش بين كافة الطوائف، والعمل على تعظيم الوفاق الوطني، كقارب نجاة في مثل هذه الاجواء والانواء العاصفة التي تعم المنطقة، لا بل العالم كله.

لقد رحبت الشعوب العربية بالربيع العربي، واستطاعت بالمظاهرات السلمية التي تنظمها، وتتمسك بنهجها القائم على رفض العنف، والحفاظ على الممتلكات العامة، والحرص عليها ان تحرج الانظمة، وتنتصر عليها، وتجتث نظامي مبارك وبن علي في مصر وتونس، وان تكسب علاوة على ذلك احترام العالم كله، في ظل اصرار الجماهير على سلمية الثورات، وعدم الانجرار الى كمائن الانظمة وجرها الى الحرب الاهلية كما حدث ويحدث في اليمن وسوريا الشقيقتين.

هذا النهج السلمي الذي يحكم ثورات الربيع العربي هو الذي يزرع الامل بأن رياح هذا الربيع ستخفق في مشارق الوطن ومغاربه، وبالفعل حدث هذا في معظم ارجاء الوطن العربي ووصلت تداعياته الى دول عديدة، لدرجة ان كثيرا من التظاهرات العالمية التي حدثت وتحدث هذه الايام متأثرة بالربيع العربي، وبطقوسه، وهو ما تجلى في المظاهرات التي حاصرت “وول ستريت” في نيويورك وبناء خيام الاعتصام في الميادين المحيطة بها.. كما جرى في ميدان التحرير بالقاهرة وغيره.

وفي هذا الصدد، يصبح لزاماً على الجماهير العربية، وفي ظل اشتداد الهجمة الشرسة التي تتعرض لها من قبل النظامين في سوريا واليمن وغيرهما، ووقوع آلاف الشهداء والجرحى على يد قوات هذين النظامين، ان تبقى مصرة على سلمية الثورة، وترفض التسلح من اي مصدر كان.. لخطورة هذا المنحى، ونتائجه الكارثية على الثورة، وعلى الوطن والشعب معاً.. فهو يعطي الانظمة المبرر لممارسة البطش بأفظع صوره، كما يفتح الباب على مصراعيه للتدخل الاجنبي كما حدث في ليبيا الشقيقة، ما يمهد لحرب اهلية، ويصيب وحدة الوطن والشعب في مقتل.

وما دام الشيء بالشيء يذكر، فلا بد من الاشادة بالتجربة الاردنية، وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بضرورة احترام حق المواطنين في تنظيم المظاهرات السلمية، وحقهم في التعبير عن آرائهم وقناعاتهم ما داموا حريصين على الممتلكات العامة، وهذا ما تحقق عبر اكثر من 30 أسبوعا لم تشهد شوارع العاصمة او المحافظات، خروجاً عن هذا النهج الحضاري الراقي.

مجمل القول: أثبتت دروس التاريخ، بأن لا شيء أخطر من الحروب الاهلية، فعلاوة على انها تهدد وحدة الاوطان والشعوب، الا ان نارها لا تخمد.. وتبقى دفينة تحت الرماد، لتشتعل من جديد، وتحرق الاخضر واليابس، ما يفرض على الانظمة الشقيقة والامة كلها، ان ترمي بثقلها، وتقطع دابر المؤامرة التي بدت نذرها ترتسم في سماء سوريا واليمن الشقيقتين.. والاصرار على التمسك بسلمية الثورتين، مهما كلفت من تضحيات.. فهو السبيل الوحيد لاغلاق الباب أمام التدخل الخارجي، وتعرية الانظمة السلطوية الباغية وسحب الذرائع من بين يديها، لتلاقي مصيرها المحتوم.

---

********************************************************

«اتجاهات الحالة السورية» * د. أمين مشاقبة


يرتبط الأردن وسوريا بعلاقات جوار طيبة وأخوية، وعلاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية على الرغم من اختلاف نوعي النظام السياسي في كلا البلدين، وتشكيل سوريا عمقاً سياسياً وترابطاً اجتماعياً لكثير من المكونات الاجتماعية العشائرية والقبلية والعائلية والعكس صحيح وان استقرار سوريا كدولة جوار ومصالح متبادلة أمر مهم جداً للأردن ولا عاقل يرغب بعدم الاستقرار في دولة جوار ذات تأثير في عوامل عدة ولا تهون لنا إراقة نقطة دم سورية واحدة، ولكن الخريف العربي وتداعياته التي شملت الحالة السورية كما هو الوضع في العديد من بلدان الوطن العربي تتطلب الاعتراف بأهمية الإصلاح وضرورته، وأن أشكال النظم الاستبدادية والبوليسية أصبحت مرفوضة في العقل العربي أياً كان، ولا بد من حوار وطني يستوعب المطالب الجديدة ويلغي الإقصاء والتهميش لمكونات اجتماعية وسياسية ووقف سياسات استخدامات القوة المفرطة والقتل والدور الموسع للمؤسسات الأمنية فالمؤسسات الأمنية لن يكون دورها العلاج بقدر ما هو تعميق الحالة وإلى الأسوأ، فالنظام القائم في سوريا عليه الاعتراف أولاً بأهمية التعددية السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة أكثر من التقوقع وراء سياسات وأحكام الحزب الحاكم الواحد، فالعالم قد تغير والتأييد الدولي في تزايد للقوى المطالبة بالديمقراطية ومعهم ما يسمى "الشرعية الدولية"، فسياسة العقوبات التي من الممكن أن تتفاقم كقوة ضغط على الدولة السورية أمور في طريقها للتطبيق وعزلة النظام قاب قوسين أو أدنى، وعليه، فلا يمكن إنكار العامل الخارجي ومدى تأثيراته، فالقوى الدولية مؤيدة للحراك ولا رجعة عن هذا الأمر، وبالتالي فإن النظام مطالب بمرونة أكبر ووقف كل الممارسات في استخدامات العنف ضد الشعب الأعزل.

إن ما يجري في الدولة الجارة والشقيقة يأخذ عدة اتجاهات، إذا بقي النظام يفكر بالقوة وممارسة استخدامها، فإن الحالة لن تعود إلى الوراء بالمطلق وما دام الدم قد سال من أجل الحرية والتحرر والكرامة، فلا عودة إلى ما كان الأمر عليه، وهذه هي حقيقة ثابتة، والاتجاه الآخر من الممكن أن تتحول الأمور إلى حرب أهلية تأخذ مدى بعيدا وتستمد قوتها من تزايد الخسائر البشرية داخليا، وتلقى الدعم من القوى الدولية وبعض دول الجوار غير العربية، إذ تقود إلى عزل النظام وانكشافه على الملأ وتأكل الاخضر واليابس، أما الاتجاه الآخر فيكمن بالتدويل وتدخل قوى أجنبية بموافقة ضمنية عربية كما حصل في الحالة الليبية وهذا أمر يشكل خطورة على مقدرات الدولة من أكثر من اتجاه مادياً وبشرياً، ويؤدي في النهاية إلى تدمير كافة البنى التحتية والانجازات التنموية ويضع الدولة في دوامة التأخر لمدة تزيد عن العقدين من الزمن، والأمثلة واضحة للعيان في الحالتين العراقية والليبية، ناهيك عن خضوع الدولة برمتها للقرار الخارجي وفقدانها مبدأ السيادة، والاتجاه الآخر المحتمل الحدوث هو انحياز المؤسسة العسكرية لمطالب الشعب والحراك الجماهيري وتقود المؤسسة العسكرية العملية الانتقالية للتحول إلى الديمقراطية كما يحصل في مصر، وتونس وهذا الأسلم في حالة استعصاء النظام القائم على القبول بالمبادرات والمرونة مع حركة التغيير، والاتجاه المحتمل القائم أيضاً هو انتصار الطائفة العلوية شعبياً لصالح الحراك القائم والانقلاب على أقطاب الطائفة الحاكمة وهذا احتمال يكاد يكون ضعيفا، لأن الزمن قد فاته، هذه احتمالات واتجاهات قائمة في الحالة السورية التي ربما تتطور أكثر وأسرع مما هي عليه الآن، وباعتقادنا أن لا مصلحة لنا في الأردن في تدهور الأوضاع إلى الأسوأ في سوريا الشقيقة.

وما يهمنا هو حالة الاستقرار والهدوء على الساحة السورية لأن الأردن والأردنيين سيكونون الأكثر تأثيراً في حالة تفاقم الأوضاع اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وعبر التاريخ السياسي للدولة الأردنية فإن استقرار الأردن يرتكز دوماً إلى دول الجوار العربي سوريا، العراق، والمملكة العربية السعودية وأي اختلال بالمعادلة له تأثيراته السلبية على الحالة الأردنية.