مسألة التدخل العسكري في سوريا
عادل الطريفي
الاربعـاء 19 محـرم 1433 هـ 14 ديسمبر 2011 العدد 12069
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: الــــــرأي

حين اندلعت شرارة الحرب الأهلية بلبنان في أبريل (نيسان) 1975، انقسم الرأي العام الإقليمي والدولي حول الكيفية التي يمكن من خلالها وقف الحرب، فهناك من كان يرى أن الأزمة اللبنانية مسألة داخلية وعربية، ولهذا فإن التدخل العسكري الدولي مرفوض، وهناك - رأي ثان - كان يطالب بالتدخل العسكري المباشر، أو على الأقل تقديم مساعدات عسكرية ولوجيستية للجيش اللبناني، بحجة أنه لا يمكن للحكومة المركزية القضاء على سلاح الميليشيات اللبنانية والفلسطينية، أو حملهم على قبول وقف إطلاق النار من دون وجود تحالف دولي قادر على ردع الأطراف الخارقة للهدنة، أو حفظ الأمن في بلد مليء بالأحقاد التاريخية والثارات الطائفية. كان هناك طرفان يقودان الحوار، ويؤثران بشكل مباشر على خيارات الرئيس الراحل سليمان فرنجية، فمن جهة كان الرئيس السوري حافظ الأسد يحذر ويهدد فرنجية من تدويل الأزمة، لكي لا يتحول لبنان إلى الوصاية الأميركية والفرنسية، ومن جهة أخرى كان بعض المسؤولين الأميركيين يحاولون إقناعه بضرورة اللجوء لمجلس الأمن، أو على الأقل مواجهة الميليشيات الفلسطينية بالقوة، في مقابل تأمين الدعم المادي والعسكري له. اختار فرنجية - مكرها - طلب التدخل السوري في يونيو (حزيران) 1976، ولم يمض شهران حتى منحت القمة العربية في الرياض، سوريا شرعية البقاء على الأراضي اللبنانية. طبعا، استمر الاحتلال السوري للبنان لأكثر من ثلاثة عقود، بحيث دمرت هوية الدولة المدنية، وانتهكت سيادتها، وأصبحت مركزا للمنظمات الإرهابية تحت ذريعة «المقاومة». في سياق استذكاره للخطأ التاريخي بتفويت فرصة التدخل الدولي لحفظ سيادة الدولة اللبنانية من الانهيار، كتب هنري كيسنجر في 2005 حاثا القوى الدولية على التدخل في لبنان لطرد الجيش السوري ونزع سلاح حزب الله: «ثلاث مرات منذ عام1958، تمكن التدخل الأجنبي من المحافظة على وحدة لبنان، والحيلولة دون الانزلاق إلى العنف واللجوء إلى التحكيم بين الطوائف.. وسوف يتم اختبار ما إذا كانت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي جادين في حشد تدخل دولي لضمان ألا تنفجر المشاعر المتضاربة مجددا» (هيرالد تربيون 15 مايو/ أيار 2005). اليوم، وعلى مقربة من بداية العام 2012، تواجه سوريا السيناريو ذاته، إذ قادت عشرة أشهر من المظاهرات وحالات العصيان المدني، إلى انقسام البلد طائفيا ومناطقيا، بحيث بات يتحول تدريجيا نحو الحرب الأهلية. حتى الآن سقط ما يفوق الخمسة آلاف قتيل، وتم تهجير الآلاف أو إيداعهم السجون، وتحمل الأخبار كل يوم المزيد من أخبار القتل، والانشقاقات المستمرة في الجيش والوظائف الحكومية، والانهيار الدراماتيكي للاقتصاد والخدمات الأساسية. أمام حالة الفشل في سوريا، واستمرار نظام الرئيس بشار في رفض المبادرات الإقليمية والدولية، وتغليب منطق العنف المسلح، فإن الخيار العسكري المباشر - أو عبر تسليح الثورة - بات مطروحا بشدة، كوسيلة ضرورية للحفاظ على وحدة الدولة السورية، ومنعها من الانزلاق في أتون حرب طائفية وإقليمية ستحولها بالضرورة إلى دولة «فاشلة»، بحيث تكون مركزا جديدا يضاف إلى عواصم زعزعة الاستقرار الإقليمي، وملاذا للجماعات الإرهابية. حاليا، هناك طرحان يسيطران على جدل الأزمة السورية: أحدهما مع التدخل العسكري - أو عبر تسليح الثوار - قياسا على النموذج الليبي، الذي لم يكن ليتمكن من إزاحة نظام القذافي إلا بالاستعانة بطيران الناتو، وقيادته اللوجيستية والاستخباراتية للمقاتلين المتطوعين. أما الرأي الآخر فيحذر من التدخل العسكري الأجنبي، وضد تدويل الأزمة، تحت ذريعة صيانة الثورة السورية من الانزلاق إلى العنف المسلح، أو فتح المجال أمام الدول الغربية للنفاذ إلى صياغة مستقبل سوريا السياسي والاقتصادي، بما في ذلك الموقف من إسرائيل. أنصار التدخل العسكري، أو تسليح الثورة - سواء عربيا أو دوليا - يجادلون بأن الثمن الإنساني الباهظ في الوقت الراهن يحتم التدخل لأجل حماية المدنيين، لذا، فحجتهم لتبرير التدخل قائمة بشكل رئيسي على دواعي حقوق الإنسان، وتغيير النظام الديكتاتوري القائم، كما حدث في بلدان أخرى كتونس ومصر. أما المحذرون من غلواء تدويل الأزمة السورية عسكريا، فهؤلاء يجادلون بأن مصير التدخل سيكون الفشل لأسباب، منها: وجود اعتراضات دولية (كفيتو روسي أو صيني)، أو أن من شأنه أن يدفع نحو تدخل إيراني مباشر أو عبر حلفائها، كحزب الله وحماس، لدعم النظام القائم أو نشر الفوضى والإرهاب في حال سقط النظام. هم أيضا يحذرون من أن التكلفة الإنسانية ستكون فادحة، كما حدث في العراق وأفغانستان. وأخيرا، فإن نتائج التدخل العسكري غير مضمونة، إذ إن سقوط نظام الأسد قد يقود إلى تفتت البلد إلى كانتونات طائفية مسلحة لن تعدم العثور على ممول أو متبن لسلاحها من الدول الإقليمية، ثم إن بناء دولة ديمقراطية جديدة بدستور توافقي، وعقد اجتماعي جديد تحفظ فيه حقوق الأقليات، أمر غير مضمون. هذا الاعتراض الأخير يحمل قدرا كبيرا من الأهمية، فقد يقود التغيير في سوريا إلى صعود الإخوان المسلمين إلى السلطة، وهؤلاء لا يختلفون كثيرا عن تسلط حزب البعث؛ نظرا لتاريخهم الدموي الانقلابي، ولاستخدامهم - كما بقية الأحزاب الإسلامية - لورقة «المقاومة»، حيث من الممكن أن يستمر «الإخوان» في ذات السلوك التحريضي على العنف، ودعم الميليشيات الدينية المسلحة، وتبرير اختطاف الدولة تحت ذريعة تحرير الأرض، ومواجهة إسرائيل. الدول العربية - بالطبع - لها آراء متباينة مع وضد فكرة التدخل، فهناك دول - كالجزائر واليمن - لا تريد أن يتكرر السيناريو الليبي، فقد يتهدد التغيير بقاءهم في السلطة، وهناك من الدول من يؤمن - أو يرغب - في نهاية النظام السوري الحالي لأسباب تتعلق بحلفه مع إيران، وتدخله السلبي في لبنان وغزة، ويشيرون إلى أن إضعاف نظام الأسد، وإشغاله بنفسه، أقل ما يمكن أن يحدث. حتى نكون منصفين لا بد أن نؤكد أن هناك دولا مؤمنة حقا بضرورة التدخل العسكري لأسباب إنسانية، وهذا لا ينفي في الوقت ذاته أن تكون لديها مصالح استراتيجية قد تتحقق بشكل مصاحب لرؤيتها الأخلاقية «المثالية» للأزمة. في رأيي، التدخل العسكري المباشر في هذه المرحلة هو الخيار الحقيقي - والواقعي - إذا كان المجتمع الدولي والدول العربية جادين في تجنيب الدولة السورية الانهيار السياسي، وتفسخ النسيج الاجتماعي الذي يربط الطوائف والأعراق السورية بعضها ببعض. الشهور العشرة الأخيرة أثبتت أن المتظاهرين السوريين غير قادرين على إسقاط الأسد وحدهم، ثم إن تسليح المدنيين السوريين ستكون له نتائج سلبية على المدى البعيد، لأنه سيقود إلى عسكرة المجتمع السوري، وتوفير الأسلحة اللازمة لاستمرار الحرب الأهلية بين السوريين. طبعا، لسنا نقلل من التأثيرات السلبية للتدخل العسكري المباشر، ولا من العقبات الدولية والإقليمية التي ستواجهه، ولكن يبدو أن سوريا لم تعد تحتمل المزيد، فبغير تغيير النظام قد لا يمكن الحفاظ على سيادة الدولة السورية واستقرارها كما نعرفها.

تذكروا أن تدخل آيزنهاور العسكري في 1958 أنقذ لبنان من التفكك، وأن فشل التدخل 1975 قاد إلى تدمير البلد. إن الضمانة الحقيقة التي قد توفرها الجامعة العربية، والدول المجاورة لسوريا، هي في تغيير النظام عسكريا إذا لزم الأمر، عبر المؤسسات الدولية، ولكن قبل ذلك عليهم أن يعملوا على صياغة بديل مدني (علماني) من المعارضة الداخلية والخارجية أكثر تمثيلا من المجلس الوطني الانتقالي الحالي، ملتزم بالتحول الديمقراطي تحت رعاية المؤسسات الدولية، وتوفير الضمانات للطائفة العلوية والمسيحيين لكي لا يتم التمييز ضدهم، أو حرمانهم سياسيا واقتصاديا. إذا لم يلتزم السوريون المعارضون بإصدار عفو عام عن أعضاء البعث، والتعهد بالمحافظة على مؤسسات الدولة والتزاماتها الدولية، فإن فرص إنقاذ سوريا غير مضمونة. قد يرى البعض أن تبرير التدخل العسكري ضد سوريا هو أمر انتقائي مقارنة بغيره من النماذج. حسنا، هذا صحيح، إلا أن المطالبة به ليست إنسانية - على الرغم من أهمية ذلك - ولكن مطلب استراتيجي لئلا يستعيد هذا النظام الراعي للإرهاب عافيته من جديد. يقول كمال جنبلاط (1978) في كتابه «هذه وصيتي»: «لعبت دمشق دور العروبة والقومية والموقف الفلسطيني المتشدد.. كل ذلك أسهم في جعل الحملة السياسية السورية غير فعالة عمليا على المدى الطويل. فالتسوية الغامضة غير المحددة، هي تسوية سيئة دائما».

---

إذا سقط الأسد!
عماد الدين أديب
الاربعـاء 19 محـرم 1433 هـ 14 ديسمبر 2011 العدد 12069
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: الــــــرأي
من يحكم سوريا بعد الدكتور بشار الأسد؟ إذا سقط النظام، فإن هناك عدة أسئلة تطرح نفسها:

1) كيف سقط؟

2) من الذي أسقطه؟

3) ماذا كان دور الجيش في هذا السقوط؟

4) هل كان الإسقاط بموافقة القوى الفاعلة المؤثرة في النخبة الأمنية العلوية أم بعيدا عنها؟ بمعنى هل شاركت فعاليات الطائفة العلوية في هذا العمل أم جاء رغما عنها؟

وسوف يفصح لنا التاريخ عن حقيقة مكونات القوى الثائرة ضد نظام الدكتور بشار الأسد، ما التيارات الإسلامية فيه؟ وما حجم القوى الليبرالية؟ وما حجم القوى الشعبية غير المسيَّسة؟ وسوف يكشف لنا التاريخ أيضا عن حقيقة ادعاءات عن ارتباط الثورة الشعبية بقوى خارجية. وسوف تكشف لنا ممارسات القوى المعبرة عن الثورة في الداخل وفي الخارج عن طبيعة مطالبها وارتباطاتها الوطنية والخارجية.

ملف الشأن السوري هو ملف شديد الخطورة، بالغ التعقيد، كثير التفاصيل. فرضت الجغرافيا السياسية على الملف السوري الكثير من الالتزامات السياسية. من يجلس في مقعد الحكم في دمشق عليه أن يراعي في حساباته العلاقات مع: تركيا، والأردن، وفلسطين، والعراق، وإسرائيل، وأيضا وقبل أي شيء لبنان.

ثم نأتي إلى الملف الشائك وهو ملف العلاقات الحديدية بين نظام الأسد والنظام الإيراني؛ فالعلاقة بين طهران ودمشق منذ الأسد الأب هي دعم مالي وتكامل اقتصادي وتجاري، ودفع فواتير صفقات سلاح، وتنسيق أمني على أرفع المستويات وتكامل استخباري يصل إلى حد التوأمة!

هل ستقف إيران موقف المتفرج السلبي وهي تتابع نظام الأسد الحليف لها يسقط بالتصوير البطيء على شاشات الفضائيات؟

وإذا سقط النظام في دمشق، فمن سيلعب الدور البديل لتأمين النفوذ الإيراني في لبنان؟ لقد دفعت إيران للملف اللبناني السوري أكثر من 30 مليار دولار أميركي منذ بدء الثورة الإيرانية حتى تاريخه، وما زال الدفع مستمرا.

دمشق هي الممر الآمن للسلاح والذخيرة والتمويل المالي والمساندة السياسية لحزب الله؛ لذلك فإن خسارة الدور السوري هي مسألة حياة أو موت للحزب ولطهران.

أيضا يجب ألا ننسى الدور الروسي الذي لديه فاتورة سلاح دائمة لسوريا بالمليارات، وتسهيلات لأسطوله على المتوسط يحصل عليها من الموانئ السورية.

وأخطر ما يحكم السلوك الروسي المؤيد لسوريا الآن هو حلم موسكو الحصول على امتياز التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل اللبنانية، وهو مشروع ضخم تم التجهيز له في طهران ودمشق من خلال أعوانهما في لبنان.

ألم أقُل لكم إن الملف السوري من الخطورة بحيث إذا انفجر فإن شظاياه سوف تتناثر على المنطقة كلها؟!

---

التدويل يتسارع للازمة السورية
بواسطة
editor2
– 2011/12/14نشر فى: مقالات وتحليلات
راي القدس العربي
يضيق الخناق يوما بعد يوم على النظام الحاكم في دمشق، حيث يقف وحيدا دون اصدقاء في الجامعة العربية باستثناء دولة لبنان، فحتى السيد نوري المالكي رئيس وزراء العراق بدأ يتخلى عن دعمه له، ويطالبه بالوقوف الى جانب الشعوب.
هناك من يقول بان موقف السيد المالكي جاء كعربون يدفعه مقدما قبل زيارته الى واشنطن ولقاء الرئيس باراك اوباما، ولكن مع اكتمال انسحاب القوات الامريكية من العراق بنهاية هذا العام، فانه يتخوف وهو الذي يتربع على قمة نظام طائفي، من مواجهة حرب اهلية مماثلة، بطريقة او بأخرى، لما يواجهه النظام السوري، ولهذا يريد السيد المالكي ان ينأى بنفسه عن سفينة جيرانه التي يرى الكثيرون في المنطقة بانها على وشك الغرق.
جامعة الدول العربية تتابع الموقف السوري عن كثب، ولجنة المتابعة المنبثقة عنها ستعقد اجتماعا لها يوم السبت المقبل، لاتخاذ قرارات حاسمة بعد ان تيقنت من رفض النظام السوري توقيع بروتوكول المراقبين الذين من المفترض ان يشرفوا على عملية الافراج عن المعتقلين، ووقف قتل المدنيين السوريين بنيران قوات الامن والجيش.
السيد نبيل العربي امين عام الجامعة العربية ذكر بالامس ان جميع الدول العربية رفضت القبول بالتعديلات التي طلبتها السلطات السورية على هذا البروتوكول، مما يعني ان الجامعة العربية باتت عاقدة العزم على اتخاذ الخطوات العقابية المتوقعة، واولها تشديد الحصار الاقتصادي وفرض عقوبات جديدة قد تتضمن فرض حظر الطيران المدني، وثانيها تحويل ملف الازمة الى مجلس الامن الدولي، مما يعني بدء مرحلة 'التدويل'.
السلطات السورية اضاعت فرصة كبيرة بالتمسك بعنادها في رفض الحل العربي، واللجوء الى اسلوب المناورة والمماطلة، من خلال طلب تعديلات هنا واخرى هناك، والاستمرار في الوقت نفسه في حلولها الامنية الدموية وقتل المزيد من المواطنين يوميا وبطريقة ممنهجة.
صحيح ان هناك هجمات يشنها منشقون عن الجيش او عصابات مسلحة، تؤدي الى مقتل جنود وضباط رسميين، ووجود مراقبين عرب واجانب يمكن ان يساعد في كشف هذه الحقيقة، وتأكيد وجهة النظر الرسمية في هذا الخصوص، اما عندما ترفض السلطات السورية وجود المراقبين فانها توحي بان لديها ما تخفيه، ولا تريد ان يطلع عليه الرأي العام العربي والعالمي، مما يضعها في موقف حرج للغاية، ويهز مصداقية اقوالها حول العصابات المسلحة.
التمهيد لتدويل الازمة السورية بدأ قبل اجتماع الجامعة العربية يوم السبت، عندما اعلنت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان وصول عدد القتلى في سورية الى 5000، واتهام فرنسا لسورية بالوقوف خلف عملية اطلاق النار على جنودها العاملين في اطار قوات الطوارئ في جنوب لبنان، ولذلك فان الايام المقبلة سيكون عنوانها الابرز هو التصعيد.
الحكومة الاردنية نفت ان تكون قوات تابعة لحلف الناتو قد انتشرت على طول الحدود الاردنية ـ السورية، واكدت انها تعارض اي تدخل خارجي، ونفي الحكومات مثلما تعودنا في تجارب سابقة ليس له اي ثقل حقيقي، فغالبا ما تثبت الايام ما هو معاكس له تماما. ففي الازمة الليبية ادعت الدول المتورطة عسكريا فيها انه ليس هناك اي قوات عسكرية تابعة لها على الارض، لنكتشف ان وحدات عسكرية اردنية وقطرية وبريطانية وفرنسية شاركت في اقتحام طرابلس وقاعدة العزيزية مقر قيادة العقيد معمر القذافي.
نظام الرئيس العراقي صدام حسين واجه مخططا مماثلا، ولكنه كان يحارب امريكا بصورة مباشرة، اما النظام السوري فيحارب شعبه او قطاعا عريضا منه وبعض المنشقين عن جيشه ودون اصدقاء على المستوى الرسمي تقريبا والقليل منهم على المستوى الشعبي، وهنا تكمن مأساته الحقيقية التي لا يريد ان يعي تفاصيلها وخطورتها.

---

يصر ضرطان على الدفاع عن صدام وأنا أقول له نظام صدام مثل نظام الأسد كان يحارب شعبه ...