العلاقة التي تقيمها الفلسفات الأمريكية المعاصرة بين الإنسان والحياة هي علاقة المتعة والاستهلاك. والأمريكي يسر بلذة الاستهلاك إلى درجة العمى عن الإثم والفحشاء. ولذلك يتجاوز البحث عن اللذة ميادين المباح إلى اقتراف الحرام والسخرية من الحلال.

ونتيجة لهذا التصور تكاملت مؤسسات التربية والإعلام والسياسة في إخراج الإنسان المنتج – المستهلك، وصارت شبكة علاقاته الاجتماعية في الداخل وشبكة علاقاته الإنسانية مع الخارج محكومة بهذه النظرة.

ومع أن التربية الأمريكية قد نجحت إلى حد كبير وغير مسبوق في رفع كفاءة الفرد الإنتاجية والاستهلاكية إلا أنها – وهي تعمل لتوفير المتعة المنشودة له – خلقت له بدلها مشكلات اجتماعية وأخطاراً بيئية وصحية وسياسية تنذر بتدمير البيئة المحيطة به وتدمير حياته.

فمنذ عقد الثمانينات – من القرن الماضي – بدأ علماء البيئة Ecologists يطلقون التحذيرات من الأخطار التي تهدد البيئة الطبيعية في الكرة الأرضية قاطبة نتيجة لعمليات الإنتاج والاستهلاك المسرفة المفرطة. وتوالت الدراسات المرعبة عن آثار التلوث ونفايات المصانع والشركات في القارة الأمريكية، ومن الذين انتقدوا الإسراف في تدمير البيئة عالم البيئة الشهير – رينيه دوبر – الذي وصف القائمين على إدارة الحياة الأمريكية بمختلف أشكالها بالجنون والجريمة. ومن أقواله في هذا الشأن:

(يجب اعتبار أكثر الناس في أقطار المدينة الغربية – وخاصة أمريكا المعاصرة – من الجانحين، لأنهم يتصرفون وكأن المقياس الوحيد للسلوك هو إرضاء رغباتهم وغرائزهم الآنية دون النظر إلى عواقب ذلك على الطبيعة والذراري).

وانتشر التذمر من تلوث البيئة حتى أن – المستر ألجور – مرشح الديموقراطيين ضد الرئيس بوش الابن قام بتأليف كتاب عن هذا الموضوع وجعله أحد عناصر برنامجه الانتخابي. وإزاء هذه الحملات المستمرة الداعية إلى حماية البيئة الطبيعية ظهر الوعي لدى الشعب الأمريكي – ومثله غرب أوروبا – بخطورة ثقافة الاستهلاك بيئياًّ واجتماعياًّ، فقررت الإدارات الغربية – وعلى رأسها الإدارة الأمريكية – نقل الصناعات الاستهلاكية كالأغذية والملابس والزينة وأدوات البناء والإلكترونيات والسيارات والأثاث ومواد الأبنية إلى أقطار العالم الثالث مقابل أسهم قليلة تقدمها للحكام وحاشيتهم ووكلائهم في التوزيع.

وفي المقابل تم تدمير الاقتصاد المحلي لصالح اقتصاد الشركات العالمية الكبرى، ولتأمين القسط الأكبر من النجاح أعيد صياغة قوانين الصناعة والتجارة وبرامج التربية والتعليم والإدارة المحلية، وتوقف تعليم إنسان المنطقة المحلية لسوق العمل المحلي وتنمية موارده المحلية في الزراعة وتربية المواشي والصناعات المحلية وتطوير الأرض، واستبدل بذلك تعليم يركز على المهارات التي يحتاجها اقتصاد الشركات وأسواقه من مهارات السكرتارية والتسويق وفنون البيع وهو ما يسمى بـ (اقتصاد العولمة)، وصار يجند السكان المحليين بأرخص الأجور وينمي اتجاهاتهم على ثقافة الاستهلاك ليسترجع الأجور التي تسلموها.

كذلك جرى تقسيم الصناعات إلى قسمين: قسم يعاد تصديره إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية، وهذا تراعى فيه معايير الجودة الرفيعة وقسم تهمل فيه هذه المعايير ويوزع في الأسواق المحلية لبلدان العالم الثالث التي يجري التصنيع على أرضها. باستثناء الصناعات الدقيقة كالأسلحة المتطورة والتقنيات التي تضمن التفوق للدول الكبرى. ثم تكون محصلة سياسة (اقتصاد العولمة) هذه أن تحفظ الدول الكبرى أقطارها بعيداً عن أخطار التلوث البيئي وتحول سكان العالم الثالث إلى طبقة عمالية (برولتاريا) عالمية.

والآن ينتشر التلوث وتخرب البيئة في العالم الثالث، ولما كانت المصنوعات التي تطرح في الأسواق المحلية أقل جودة مما كانت عليه في أمريكا فقد ظهرت إلى جانب مشكلات التلوث أمراض جديدة صحية وأمراض اجتماعية وتفكك الأسرة وتمزقها في الأرض كل ممزق سعياً وراء الرزق، وكانت خلاصة ذلك ظهور ما عرف بـ (العولمة) التي تروض شعوب العالم للعمل والاستهلاك مع بقاء أوروبا وأمريكا نظيفة جميلة للرأسماليين وإدارتهم. وهنا تحسن الإشارة إلى أن (العولمة) Globalization غير (العالمية) Globalism.

فالعولمة نظام دولي مصنوع، صنعه الإنسان الغربي كأداة من أدوات الصراع والغارة على العالم. أما العالمية فهي ظاهرة خَلقية، – بفتح الخاء – طبيعية خلقها الله تمهيداً لتكون رسالته في متناول سمع الجميع وبصرهم، وهو ما يشير إليه طابع الصراع القائم بين المكر الإلهي والمكر الأمريكي – الصهيوني.