المقاومة المسلحة ليست الخيار الوحيد دائماً وأبداً إنما هي " اليد " التي يجب أن لا تقطع نهائياً وأن تبقى موجودة لأوقات " الأزمات " وتعثر " المفاوضات " حتى تتناسق وتتناسب مع تطورات الوضع الإقليمي وأن تحافظ على " أدنى " مستويات الكرامة للشعب الفلسطيني ولنقارن بين " أريحية " العمل الإسرائيلي في الضفة الغربية - وهي منزوعة السلاح وتم تفكيك جميع أجهزة المقاومة فيها - وبين الوضع في غزة وكيف يحسب الصهاينة ألف حساب لأي عملية توغل بسيطة لوجود جهاز عسكري قوي ومدرب جيداً لديه القدرة على الإثخان وإيلام الدولة الإسرائيلية كاملة .

إن المقاومة المسلحة هي أساس أي عملية تحرر وطني ، وهي مكفولة دولياً وعرفياً وشرعياً ووضعياً ، كما أنها هي التي وجهت الضربات القاصمة للمشروع الصهيوني في كل مكان - تخيلو أن مصر قررت استعادة سيناء بالمفاوضات لوحدها كما يفعل النظام السوري مع الجولان وكذلك أراد حزب الله ؟ - والانتفاضة الفلسطينية المسلحة لو استمرت بعنفوانها ووهجها لسنوات أكثر وتم إستغلالها جيداً لتحقيق مكاسب سياسية لحققت الكثير من " الانتصارات " في المجال السياسي ، فالعمليات الاستشهادية ضربت الامن والإقتصاد الإسرائيلي وهما " عماد " الدولة الصهيونية وأوقفت مئات الالاف من المشاريع التجارية والاقتصادية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وأوجدت ما يسمى بـ " توازن الرعب " وأوقفت الهجرة القادمة لإسرائيل وشجعت على الهجرة المعاكسة وقضت على السياحة داخل إسرائيل بنسبة 99% تقريباً ورفعت من مستوى البطالة داخل الكيان الإسرائيلي بنسبة 11% .

لكن للأسف لم يتم الاتفاق على كيفية إستغلال هذه " الانجازات " العسكرية جيداً ومحاولة السلطة الفلسطينية فرض " رؤيتها " التفاوضية السلمية التي ترى في العمل المسلح كارثة على الشعب الفلسطيني أجج لمزيد من الخلافات كما أن " الحسد " الفلسطيني الداخلي وخصوصاً بعد فوز حماس في الإنتخابات التشريعية وعدم تسليم فتح بهذا الأمر حتى وصل الأمر في مرحلة من المراحل للتنسيق الأمني الفتحاوي الإسرائيلي ضد حماس كل ذلك أدى لضرب المقاومة الفلسطينية وتضييع انجازاتها نهائياً بل وجعل هذه " الإنجازات " مصلحة إسرائيلية بحتة تمثلت في زيادة الاستيطان والحواجز الإسرائيلية وزيادة الخناق على الضفة والقطاع .

للأسف نحن أول من نتحمل ما آلت إليه القضية الفلسطينية ، نحن أولاً والعرب ثانياً وإسرائيل تأتي في المرتبة الأخيرة .