كانت هذه الفكرة وهي نأثير زواج المتعة المؤقت على الزواج الدائم فيما يتعلق بتعدد الزوجات فيه قد جالت بذهني حتى وقعت عيني على تقرير يتحدث عن تعدد الزوجات بإيران وأدعكم مع هذا التقرير الذي يشتمل على بحث تظهر نتائجه دعما لهذه الفكرة وإن بطريق غير مباشر فوجود الزواج المؤقت في مجتمع من المجتمعات لا بد أن يحدث واقعا اجتماعيا في المؤسسة الزوجية وفي الحياة الاجتماعية والثقافية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعدد الزوجات بإيران.. جدل مستمر

دراسات تقول إن 91% من الإيرانيين يعارضون تعدد الزوجات

موضوع تعدد الزوجات جدلا قانونيا واجتماعيا مستمرا في إيران، تتداخل فيه الدراسات الاجتماعية والتشريعات القانونية وحتى الفتاوى الدينية.


وقد ألغت لجنة العدل في مجلس الشورى (البرلمان) العام الماضي مادتين في مشروع قانون كانتا تهدفان لتسهيل تعدد الزوجات، وحاربتهما جهات حقوقية وناشطون في الجمعيات النسوية.


ويسمح القانون الإيراني بتعدد الزوجات، لكنه يشترط موافقة الزوجة الأولى، وكانت المادة 23 ستعفي الرجل من الحصول على موافقة زوجته الأولى إذا رغب في الزواج من ثانية، في حين كانت المادة 25 تنص على فرض ضريبة على المهر.


حل للمشكلات
ويطالب المحامي حسين نوذري بأن يشمل اشتراط موافقة الزوجة أيضا الزواج المؤقت (زواج المتعة)، ويرى أن هذا النوع من الزواج يهدد كيان الأسرة أكثر من الزواج المتعدد الدائم.


ومن الناحية الدينية كان المرجع آية الله يوسف صانعي قد أصدر فتوى تحرم زواج الرجل بثانية دون إذن الزوجة الأولى، ورأى في ذلك خلافا للمعاشرة بالمعروف، واعتبره ظلما للمرأة.


أحد مؤيدي التعدد، وهو رضا درويش، كتب مقالا في موقع إلكتروني يحيل فيه على بحث جامعي يقول إن نتائجه أظهرت أن أكثر النساء في جنوب طهران ليس فقط يقبلن بتعدد الزوجات، بل يرين فيه حلا للمشكلات الاقتصادية وتحسينا للوضع المعيشي.


واعتبر درويش أن نتائج هذا البحث دليل على أن الناشطات في الجمعيات النسوية الإيرانية "يعملن بعيدا عن حاجات الطبقات الكادحة والفقيرة".


"
خلصت دراسة اعتمدت أسلوب تحليل المضمون لعدد من المسلسلات إلى أنها تقدم تجارب التعدد على أنها تجارب ناجحة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية "
سياسة ثقافية
غير أن الباحث كاوه مظفري ينقض هذا الرأي ويشير إلى أن التجارب الواقعية لنشطاء العمل الاجتماعي، وكذلك دراسات صادرة عن أكثر من جهة تثبت العكس.


ويوضح مظفري أن بحثا يتعلق بالقيم أشرفت عليه وزارة الثقافة والإرشاد أظهر أن 91% من الإيرانيين رجالا ونساء يعارضون تعدد الزوجات، وأن 61% يرون أن المرأة يجب أن تعطى حق الطلاق مثل الرجل.


وبدورها ترى الصحفية جلوه جواهري أن التعديلات القانونية ساهمت منذ عقد الثمانينيات من القرن الماضي في زيادة عدد الزيجات المتعددة، وترى أن تعدد الزوجات يترك الكثير من التأثيرات السلبية على استقرار الأسرة.


ويتهم نشطاء وحقوقيون الحكومة بأنها تنتهج سياسة ثقافية تشجع تعدد الزوجات، وفي هذا السياق انتقدوا التلفزيون الإيراني لبثه مسلسلات اجتماعية قالوا إنها "تشجع التعدد".


وخلصت دراسة اعتمدت أسلوب تحليل المضمون لعدد من المسلسلات إلى أنها تقدم تجارب التعدد على أنها تجارب ناجحة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، ورأت أن ذلك يهدف إلى نزع الحساسية عن موضوع التعدد وجعله موضوعا مقبولا في المجتمع.

المصدر الجزيرة