لعقد النكاح، سواء أكان دائما شرعيا أم مؤقت فاسد أركان.

وركني العقد هما الإيجاب والقبول، والإيجاب يقوم به العاقد الذي هو المرأة والقبول يقوم به المعقود له وهو الرجل، وصيغة الإيجاب هي "زوجتك نفسي" وصيغة القبول هي "قبلت"، فإن ذكر المهر في الإيجاب لزم بعينه، وإن لم يذكر لزم مهر المثل.

موضوع الولي لا علاقة له بالأركان، هو من الشروط وغيابه لا يبطل العقد وإن كان يفسده، وقد يكون الولي القاضي. وقبول الولي لا يشترط أن يكون في مجلس العقد نفسه.

في الزواج الدائم الشرعي ولو تعدد، تلزم لجميع الزوجات الحقوق الشرعية ذاتها متساوية، ويحق للزوجة التي يتم هضم شيء من حقوقها الشرعية أن تتظلم للقاضي أو لغيره. أما في الزواج الفاسد المؤقت فليس لما يفترض أنها زوجة حق في الميراث ولا النفقة ولا السكن ولا المعاشرة ولا أي شيء، الحق الوحيد يكون للزوج في أن يطأها كما اشترط العقد الفاسد المزعوم بينهما، لا أكثر ولا أقل، وهناك حق يتعلق بالولد بينهما في أن ينسب لأبيه، وهناك حق للعدة بينهما.

فلو تزوج الرجل زواجا مؤقتا مدته خمس سنوات، وترك هذه المرأة مدة خمس سنين لا يراها فيهن، فليس لها أي حق في البضع، بينما لو كان متزوجا زوجة دائمة بعقد صحيح، ثم هجرها لا لسبب فوق أربعة أشهر، فلها أن تطلب الطلاق للإيلاء، ويجبر عليه الزوج وإلا طلق القاضي عنه، وتأخذ الزوجة كل الحقوق المتعلقة بالطلاق حينئذ.