المدافعون عن الفيدارالية

لقد ظلت قبائل الشرق ملكية ولم تعترف يوماً بسلطة القذافي الذي ينتمي إلى قبيلة القذاذقة الصغيرة، المقيمة في سرت، لاسيما أن القذافي كان يكره بنغازي وأهلها، باعتبارها حاضنة السنوسية والملك السنوسي الذي انقلب عليه عام 1969. وكانت سلطة القذافي تستند، إضافة إلى قبيلته، إلى قبيلتين أخريين: الورافلة، الذين تجدهم في الجهاز الأمني، والمقارحة المتواجدين في الإدارة والعاملين في التجارة. وقد استبعد القذافي قبائل الشرق من جهاز الدولة وحرمهم من أرباح النفط. وهو حوّل مركز السلطة إلى طرابلس الغرب، كما في عهد الاستعمار الايطالي. المعارضون الديمقراطيون للنظام والملكيون عملوا كلهم من الخارج، من مصر والسودان والتشاد. واستهدفت سياسة نظام القذافي الإفريقية في الثمانينات خلق أنظمة "صديقة" كان المطلوب منها طرد المعارضين الليبيين من أراضيها، فلجأ هؤلاء إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا.

وكان الملكيون أبرز قوى المعارضة التي تحدّت القذافي، وهم أنصار السنوسية الذين كان لهم الحضور الأبرز في التجمعات المعارضة لحكم القذافي وخلال المؤتمرات التي عقدت في الخارج (آخرها في لندن عام 2005). ويُجمع الملكيون على ضرورة إنهاء مفاعيل انقلاب 1969 وإعادة تفعيل دستور 1951 بما يعنيه من عودة إلى نظام الحكم الملكي. ويعتمد الملكيون صيغة تأييد تقليدية، قبلية ودينية، ويتمتعون بعلاقات جيدة في المحيط الإقليمي وبعض العواصم الأجنبية. كما يمتلكون نقطة ارتكاز قوية، كون رموزهم معروفين ويحظون بالتقدير في الداخل والخارج، وتشكل بنغازي معقلاً تاريخياً لهم، وهم يلعبون دوراً بارزاً في توفير المشروعية للمجلس الانتقالي الحالي.

على الرغم من سقوط نظام العقيد القذافي واستلام المجلس الوطني الانتقالي السلطة في طرابلس، وتشكيل الحكومة الليبية الجديدة برئاسة المهندس والأستاذ الجامعي ورجل الأعمال، عبد الرحيم الكيب، باعتباره رجل وسط.. لا ليبرالي ولا إسلامي، فإن قدرة المجلس الوطني الانتقالي تبدو عاجزة على التوفيق بين التيارات السياسية المختلفة في البلاد، ولاسيما في ظل التوتر الذي يسود بين الثوار الليبيين والمجلس الانتقالي، حيث شكل هؤلاء المقاتلون مليشيات مسلحة ترفض الانصياع للتوجهات والقرارات التي يصدرها المجلس الوطني الانتقالي، والمتعلقة بالسيطرة الأمنية والتبعية للمؤسسات الرسمية، ووضعية الفصائل المسلحة بالنسبة لمؤسسات وأجهزة الأمن والدفاع الرسمية ممثلة في وزارتي الدفاع والداخلية، وبالتالي ترفض تسليم أسلحتها. والالتزام بالنهج الذي يسير عليه الكيب الذي يريد «بناء دولة تحترم حقوق الإنسان ولا تقبل بانتهاكات حقوق الإنسان».