بصرف النظر عن المظالم الآنفة الذكر، فإن هذا لا يبرر إعلان الفيدرالية من قبل قبائل الشرق الليبي، لأن هذا يعتبر فرض أمر واقع من جانب واحد على السلطة المركزية ممثلة في المجلس الانتقالي الليبي، الذي أصبح متخوفاً من هذه السابقة الخطيرة إذ سيجعل إقليم برقة أشبه بإقليم كردستان العراق، واستعادة تجربة جنوب السودان، التي أفضت إلى الانفصال. وبالمقابل، فإن تلويح السيد مصطفى عبد الجليل بمنع الفيدرالية بالقوة "إذا لزم الأمر"، يمكن أن يفجر حرباً أهلية تقود أيضاً إلى تقسيم ليبيا.

في النهاية، تبقى مصلحة الشعب الليبي تكمن في بناء دولة ديمقراطية تعددية، تعتمد اللامركزية الإدارية على صعيد الأقاليم، وتنص قولاً وفعلاً على تطبيق العدالة الاجتماعية للثروة النفطية. كما أن مصلحة الغرب في النفط الليبي تصب في خيار الوحدة، ذلك أن النفط الليبي هو أحد البدائل المطروحة لنظيره الإيراني المحظور أوروبياً وأمريكياً.

ففي ليبيا هناك بقاع متخلفة تبدو وكأنها خارج سياق التاريخ العربي والعالمي الحديث، وبقاع أكثر تقدماً من الجميع، ولكن هذا التطور اللا متكافئ الاقتصادي والاجتماعي على صعيد وجود مراكز مدينية متقدمة، تليها مراكز ريفية وقبلية متخلفة، الخاضع بدوره لقانون مطلق للتطور التاريخي على الصعيد العالمي، وداخل كل قطر عربي، لم يمنع من بناء الوحدة في ليبيا، و تجاوز النظام الفيدرالي الذي كان قائماً في عهد الملك السنوسي.. لأن الذي يحكم عملية الوحدة كلها، ليس التفاوت في النمط الاقتصادي والحضاري بين المراكز المتقدمة المتسمة بسيادة المظاهر «الليبرالية»، وتوقها «للعصرنة» في حين أنها ليست طرابلس أو بنغازي كلها، والمناطق الليبية الأخيرة التي تسود فيها الأيديولوجية التقليدية والبنية القبلية، وإنما المطامح والمصالح البعيدة المدى لمختلف تكوينات وفئات الشعب الليبي، ما الذي يمنع المجتمع الليبي أن يتطور في الاتجاه الذي سار في المجتمع السوري على سبيل المثال. فالنزعة التقليدية «القبلية» والنزعة الليبرالية تتعايشان معاً، وتتقاسمان اليمن ليبيا بشرقها وغربها، وحتى الأحزاب السياسية الليبية، بصرف النظر عن إيديولوجياتها، وأساليب عملها، تعتبر صيغة متوسطة بين الحزب الحديث والتجمع القبلي، «وتشكل نوعاً من التوازن على الصعيد الداخلي»، إذ أن هناك تعارضاً بين وعيها الذاتي، وبين حقيقتها الواقعية، التي لا تعكس البنية السياسية الفوقية الحديثة.

بعيداً كل البعد عن الإيغال في النزعة الإطلاقية والقدسية للوحدة، فإن النظرة الواقعية إلى مخاطر التقسيم في ليبيا، تقودنا إلى القول بأن عدم تكون حركة قومية ديموقراطية حديثة وعقلانية تكون تعبيراً عن عملية وحدوية تاريخية، وتجسيداً واقعياً يتحقق في سيرورته بناء مجتمع مدني حديث يتسع ويشمل جميع القوى والأحزاب السياسية والتيارات الفكرية المتمحورة حول حل مسألة الوحدة الليبية حلاً ديمقراطياً، شكل إخفاقاً تاريخياً عادلاً لمشروع الوحدة الليبية، وعامل انفجار قد يقود للحرب الأهلية.

إن الوحدة مفهومة فهماً جدلياً سياسياً وتاريخياً لا تتحقق إلا على قاعدة احترام فلسفة التعدد، والاختلاف، والتعارض بين الأفراد والجماعات، والطبقات الاجتماعية داخل المجتمع الليبي، وعدم إنكار التعارضات الاجتماعية الملازمة لها، ولاسيما الصراع الاجتماعي والسياسي، مثلما لا يجوز إقصاء التعبير الثقافي والسياسي والإيديولوجي لهذه الطبقات والفئات الاجتماعية.

الهوامش:

(1)- سامح راشد، مناطق وقبائل خارج السيطرة في ليبيا، صحيفة الخليج، الخميس 01/03/2012 .

(2)- سوسن أبو ظهر، ليبيا من الجماهيرية إلى الفيدرالية وخرائط ما قبل الملكية، صحيفة النهار، 9آذار/ مارس 2012.