جاءت كلمة حصن في القرآن علي مستوي الجذر 34 مرة بمواضع شتي، ومعان مختلفة، وما يهمنا هنا معناها إذا تعلقت بالنساء.

فنجد أنها تأتي للنساء بمعني العفة:

(وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا) (الأنبياء 91).

أي التي عفت فرجها فلم يمسسها بشر.

(إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا) (النور 33).
أي إن أردن تعففا.

(أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ).

أي ينكح العفيفات المؤمنات، وهكذا.

والزواج يحصن المرأة ويعفها، خاصة لطبيعتها وظروفها، وفي الأمر تفصيل لاحق، وما يهمنا هنا هو أن الزواج يُحصن المرأة:

(أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ) (النساء 24)

فالرجل يحصن المرأة

(فَإِذَا أُحْصِنَّ) (النساء 25)، أي إذا عففن بالزواج.

(ِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ) (المائدة 5).

والسياق مستمر في بيان أن الرجل بزواجه من المرأة يحصنها وهكذا...
ولم تأت كلمة المحصنات ولو مرة واحدة بمعني المسلمات كما يقول الإمام الشافعي!!
وهنا في سورة النساء نجد أن الآية (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ..) جاءت كتعضيد للنص القرآني بسورة النور علي أن عقوبة الزنا هي الجلد مئة للمرأة والرجل، وكتعضيد للنص القرآني بنفس السورة علي كون العقوبة ذاتها للمتزوجة إذا اعترفت.

فقد اشتملت الآية (محل البحث) علي عقوبة المحصنات (المتزوجات) من ملك اليمين، وعلي عقوبة المحصنات (الحرائر)، فإذا هو الجلد لكليهما مع اختلاف العدد.

ونلاحظ أن قول الله تعالي (الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ)، يبين أن الإيمان هو المطلب الأول فيمن يُتزوج بها، ولذا ندبت الآيات المؤمن غير القادر ماديا علي الارتباط بالحرة المؤمنة أن يجعل توجيهه للمؤمنة أيضا ولكن هذة المرة ستكون للمؤمنة التي توافق مقدرته من ملك اليمين الفقيرة ماديا ولكنها الغنية إيمانا:

(فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ)
وهو يتوافق مع قوله تعالي:

(وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ)

ثم يبين سبحانه أن العلاقة هنا شأنها شأن أية علاقة جنسية بين أي ذكر وأية أنثي تكون ضمن إطار الزواج الشرعي (لا أن يتسرى بها كما يزعم جل الروائيين) فيقول سبحانه: (فانكحوهن)، وهو يتوافق مع كون العلاقة المذكورة في إطار النكاح.

ثم بين سبحانه أن مقومات هذا الزواج بعد الإيمان هي

أولا: موافقة الأهل، حيث إنها فتاة ليست بالمستغنية عمراً أو مالاً عن أهلها فيقول تعالي: (ِبإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)

ثم ثانيا إتيانها بحقها المادي المتفق عليه: (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ).
فإذا تم ذلك وأُحصنت بالزواج ثم أتت بفاحشة الزنا فعليها نصف ما علي الحرة المحصنة بالزواج من العذاب:

(فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ).

إذن فالسياق كله متسق ومنتظم مع مسألة النكاح وأنه يكون للمؤمنات سواء من الحرائر أو ملك اليمين. والإحصان المذكور مترتب علي الزواج، والإسلام سابق الزواج تماما لأنه شرط للزواج وليس نتيجة له.