إن هذا الحديث في إسناده ضعف وفيه من لم يسم ومثله لا تقوم به حجة، وقال القاسم وسالم:

إحصانها إسلامها وعفافها، وقيل: المراد به ها هنا التزويج، وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وطاووس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم. ونقله أبو علي الطبري في كتابه الإيضاح عن الشافعي فيما رواه أبو الحكم بن عبد الحكم عنه.

وقد روي ليث بن أبي سليم عن مجاهد أنه قال: إحصان الأمة أن ينكحها الحر وإحصان العبد أن ينكح الحرة وكذا روي أبي طلحة عن ابن عباس رواهما ابن جرير في تفسيره، وذكره ابن أبي حاتم عن الشعبي و النخعي.

وقيل: معني القراءتين متباين، فمن قرأ أحصن بضم الهمزة فمراده التزويج ومن قرأ بفتحها فمراده الإسلام اختاره أبو جعفر ابن جرير في تفسيره وقرره ونصره،

والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان ها هنا التزويج لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول سبحانه وتعالي (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) (تفسير ابن كثير : 1/487).

وواضح بكل أسف أن ما قاله ابن كثير هذا يعني أن الشافعي كان يقول ما قاله انتصاراً للقراءة المذكورة بخلاف القرآن (المحفوظ بالله) والتي قال ابن كثير عنها:

"وقرئ بفتح الهمزة والصاد فعل لازم"، وهذا بالطبع مخالف للقرآن الكريم.

هذا هو مكمن الخطورة الذي أحببت أن أشير إليه دون تزيد علي الرجل، فكلنا سنلقي الله ونحاسب
أما الروايات القائلة بهذا الفساد فنذكر منها ما رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه:

"عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن معقل ابن مقرن المزني جاء إلي عبد الله، فقال: إن جارية لي زنت، فقال: اجلدها خمسين، قال: ليس لها زوج، قال: إسلامها إحصانها" (مصنف عبد الرزاق 8/394)، ولها شواهد عدة بكتب الدرجة الثالثة والرابعة من كتب الرواة منها ما رواه البيهقي بكبراه (8/243):"...عن عمرو بن شرحبيل أن معقل بن مقرن أتي عبد الله بن مسعود...قال أظنه ذكر: أمتي زنت قال اجلدها قال إنها لم تحصن قال إسلامها إحصانها".

أما الذين حاولوا الاحتيال علي المقاس عليه وهي المرأة المتزوجة فقد قالوا: الإحصان ليس المقصود به الزواج ولا الإسلام، وإنما معني المحصنات أي الحرائر، وقاسوها علي البقر والغنم والماعز الذي يُضحٌي به!

يقول النحاس:

"ويعني بالمحصنات ها هنا الأبكار الحرائر، لأن الثيب عليها الرجم، والرجم لا يتبعض، وإنما قيل للبكر محصنة وإن لم تكن متزوجة لأن الإحصان يكون بها، كما يقال: أضحية قبل أن يضحي بها، وكما يقال للبقرة: مثيرة قبل أن تُثير" (انظر معاني القرآن للنحاس: 2/66)، ونقل عنه القرطبي الفقرة بقضها وقضيضها دون إحالة أو ذكر (إنظر فتح القدير للشوكاني: 5/145).

وبالطبع فأن هذا هو خطأ شائع مترتب علي عدم تدبر القرآن، فالبكر لا تُحصِن وإنما تُحْصَن بفتح الصاد، و سيأتي تفصيل لذلك بعد قليل.

كما يلاحظ الحصيف الأريب أن الرجل قدم بالعلة في اضطراره لصرف اللفظ عن معناه، وجعله موافقا لهواهم المذهبي عندما قال: "لأن الثيب عليها الرجم"، وعندما قال: "والرجم لا يتبعض"، فثبوت هذا الهراء عنده جعله يتحايل علي المعني ولو بقياس الأبكار علي الأبقار!.....وقريب من كلامهما كلام الشوكاني (انظر فتح التقدير للشوكاني 1/452).

والطريف أن الشافعي يقول في سياق كلامه الفائت عن نفي العبد و الأمة:
"واختلف أصحابنا في نفيهما فمنهم من قال لا ينفيان كما لا يرجمان ولو نفيا نفياً نصف سنة وهذا مما أستخير الله عز وجل فيه" (انظر كتاب الأم للإمام الشافعي 6/167)