أما الإمام فخر الدين الرازي فيقول في تفسيره: (أن ثبوت الزنا مخصوص بالشهود الأربعة، فمع المبالغة في استقصاء أحكام الزنا، قليلا وكثيرا، لا يجوز إهمال ما هو أَجَلَ أحكامها، وأعظم آثارها، ومعلوم أن الرجم لو كان مشروعا لكان أعظم الآثار، فحيث لم يذكره الله تعالي في كتابة، دل علي أنه غير واجب).

وواضح أن هذة شهادة من أحد جهابذة علماء الإسلام تدل علي أن تشريع الرجم أسطورة كبيرة.

11- يقول الله تعالي (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) (النساء 15)، و إذا ثبتت الفاحشة وثبتت الشهادة: فإنه يلزم إيقاع الحد علي الحرة أو علي الأمة، والمترتب علي إيقاع الحد:

1- إما الحياة

2- وإما الموت

فالسارق يترتب علي حده حياة، والقاتل يترتب علي حده موت، والسؤال الآن: ما هو المترتب علي إيقاع الحد علي الزانية الحرة أو الأمة؟ هل هو الحياة أو الموت؟ إن المترتب علي حد الزناة والزانيات هو الحياة وليس الموت، وذلك من قوله تعالي (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً)، والإمساك في البيوت لا يكون بعد الرجم، ولكن الإمساك في القبور هو الذي يكون بعد الرجم!! ويترتب علي ذلك نفي الرجم كتشريع إسلامي.

12- يقول الله تعالي (يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا) (الأحزاب 30)، فقد جعل لأية امرأة من نساء النبي إن زنت، مع أنهن مبرآت ومعصومات ومن أطهر نساء العالمين وهم أمهات المؤمنين (أمهاتنا)، عقوبة مضاعفة عن عقوبة أية امرأة من نساء المسلمين. فلو فرضنا أن امرأة من المسلمين قد قدر لها الله مائة جلدة، فان أم المؤمنين قد قدر لها مائتين، (حاشى لله تعالي)، وهل للرجم من ضِعْفٍ؟
هذا وقد بينا بفضل الله تعالي في القرآن الكريم ما علمني به من أدلة دامغة وحجج واضحة تدحض هذا الإفك المتوارث كابرا عن كابر.