الجزئية التاسعة: حفروا لماعز أم لم يحفروا له:

تفصيل الرواية
فقد روي مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي 11/281 – ح1694/20) وغيره عن أبي سعيد الخدري قوله:

"فما أوثقناه ولا حفرنا له"

وروي البخاري، ومسلم، وغيرهما هرب ماعز أثناء الرجم، وإدراك راجميه له!

تفصيل التناقض:
وروي مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي 11/288 – ح 1695/23)، وغيره:
"فلما كان الرابعة حفر لهُ ثم أمر به فرُجِم"!!

والتناقض هنا هو:
هل حفروا لماعز وأوثقوه أم لم يحفروا له ولم يوثقوه؟!

وواضح هنا التناقض الرهيب بين الروايات الصحيحة بالصحيحين، والتي ترتب عليها تفرق الخلف:
• فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهم: لا يحفر للمرجوم والمرجومة
• وقال أبو حنيفة في رواية أخري (والظاهر أنه بعد أن بلغه الحديث الآخر) هو قتادة وأبو يوسف، وأبو ثور: يحفر لهما!..فعلي المذهب الحنفي: يُحفر للمرجوم، ولا يُحفر للمرجوم!!
• وقال بعض المالكية "يحفر لمن يرجم بالبينة ولا يحفر لمن يرجم بالإقرار".
• وقال الشافعية: لا يحفر للرجل سواء أقر أم أقيمت عليه البينة!

أما المرأة فقد صاروا فيها ثلاثة مذاهب:

الأول: "يستحب الحفر لها إلي صدرها"

الثاني: "متروك الحفر وعدمه لاختيار الإمام"

الثالث: إن ثبت زناها بالبينة استحب الحفر لها، وإن ثبت بالإقرار فلا يستحب الحفر لها"

"فمن قال بالحفر لهما احتج بأنه حفر للغامدية وكذا لماعز في رواية...،ثم:

"وأما من قال لا يحفر فاحتج برواية من روي(فما أوثقناه ولا حفرنا له)"

وعقب النووي بقوله: "وهذا المذهب ضعيف"، ونقله عنه ابن حجر دون إعلان!

تعليق مؤلف البحث: بل مذاهبكم (في قبول الرواية مع إغفال آيات القرآن) هي الضعيفة، بل والباطلة، فإن شرط الأول والأخير لقبول الرواية هو موافقتها لكتاب الله تعالي.

الجزئية العاشرة: كيف مات ماعز:

تفصيل الرواية:
فقد روي مسلم بصحيحه (صحيح مسلم بشرح النووي 11/281 – ح 1694/20)، وأبو داود، وأحمد، وغيرهم:
أن رجمة ماعز رجموه بجلاميد الحجارة حتي سكت، وذلك بعد أن جري واشتد في الجري وأدركوه!

تفاصيل التناقض:
بينما روي أبو داود (سنن أبي داود 4/143 – ح 4419)، وأحمد (مسند أحمد 5/721 – 21383)، وابن أبي شيبة، وغيرهم:
أن ماعزا جري واشتد حتي أعجز أصحابه، فلقيه عبد الله بن أنيس فنزع له بوظيف بعير، فرماه به فقتله.

والتناقض هو:
لو كان كما جاء في صحيح مسلم، ماعز حُفر له فكيف جري؟!............
وبمعني أوضح: حفر له أم جري؟!!....أم ماذا جري يا هل تري؟!