"الحدث الثاني" ليس تقييداً للحريات من خلال هذه الذهنية الدينية فحسب، بل هو "تخلف فاضح" ممهور بفتاوى واجتهادات فقهية يثير التندر والاشمئزار في آن واحد. إنه قضية "سياقة السيارة" في الجزيرة العربية التي أصبحت بقدرة قادر تسمى باسم عائلة مالكة.

---

جدة- (رويترز): دعت مجموعة من الناشطات السعوديات النساء على الجلوس خلف عجلة القيادة الاسبوع القادم في تحد لحظر تفرضه المملكة على قيادة المرأة للسيارة وذلك في احياء لحملة تلاشت العام الماضي.
وقالت منال الشريف- وهي إحدى منظمات الحملة والتي اعتقلت العام الماضي بعد أن بثت تسجيلا مصورا على الانترنت ظهرت فيه وهي تقود سيارة في شوارع مدينة الخبر- لرويترز يوم الثلاثاء إنه اذا لم تتحرك النساء فان السلطات لن ترفع الحظر.

وفي حين لا يوجد قانون مكتوب يحظر على النساء قيادة السيارة فان القانون السعودي يقضي بأن يستخدم المواطنون رخصة قيادة صادرة محليا أثناء وجودهم في البلاد. وهذه الرخصة لا تصدر للنساء مما يجعل قيادة المرأة للسيارة أمرا غير قانوني فعليا.

وقالت مجموعة الناشطات في بيان ارسل بالبريد الالكتروني الى رويترز إن المفتاح لرفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في السعودية يبدأ بالنساء انفسهن وان هذا هو السبب في انهن يطالبن السلطات بحماية النساء اللاتي يحتجن لممارسة هذا الحق.

وكانت قياديات الحملة قد خططن في باديء الامر لأن تقوم نساء بحوزتهن رخص قيادة دولية سارية بقيادة سيارات في 17 يونيو حزيران لكنهن اضطررن الى تأجيل خططهن الى 29 يونيو بعد وفاة ولي العهد الامير نايف يوم السبت.

وقالت المجموعة انه في مناسبة الذكرى السنوية لحملة 17 يونيو فإنهن يجددن مبادرة النساء والرجال الذين يدعموهن من اجل حث السلطات على النظر في هذا المطلب.

ولا يوجد ما يشير الى عدد النساء اللاتي سيستجبن لهذه الدعوة ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من وزارة الداخلية.

ودعت حملة السماح للمرأة بقيادة السيارة هذه المرة الملك عبدالله الى دعمهن بالتدخل لوقف أي عقوبات تفرضها السلطات.

وقالت الناشطات في التماس موجه الى العاهل السعودي انهن في حملتهن لا يسعين الى ازعاج السلطات أو انتهاك اللوائح والقوانين بل ان كل ما يريدونه هو ان تتمكن المرأة التي تريد قضاء حاجاتها اليومية وليس معها رجل يساعدها من مساعدة نفسها.