يتورط الجيش في عمليات تجنيد غير قانونية للأطفال، ويبقى الجيش أحد المشتركين الرئيسين في العمالة الإجبارية(السخرة) في داخل بورما. يبقى الإستخدام المباشر من قبل الحكومة والجيش للعمالة الإجبارية منتشرا على نطاق واسع مسببا مشكلة خطيرة، لا سيما ضمن الأقليات العرقية. يستعمل الموظفون والضباط الرجال والنساء والأطفال في السخرة بشكل ممنهج لتطوير البنية التحتية وإدارة المشاريع الزراعية والتجارية المدارة من قبل الدولة، بالإضافة إلى التطويع الإجباري في الجيش. ويزداد هذا الخطر للوقوع تحت السخرة والتطويع العسكري الإجباري على هؤلاء الذين يقطنون في المناطق ذات التواجد العسكري العالي، متضمنا المناطق الحدودية المسكونة بالمجموعات العرقية.

The military engages in the unlawful conscription of child soldiers, and continues to be the main perpetrator of forced labor inside Burma. The direct government and military use of forced or compulsory labor remains a widespread and serious problem, particularly targeting members of ethnic minority groups. Military and civilian officials systematically used men, women, and children for forced labor for the development of infrastructure and state-run agricultural and commercial ventures, as well as forced portering for the military. Those living in areas with the highest military presence, including remote border areas populated by ethnic groups, are most at risk for forced labor.


قال تعالى
(إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين)

سياسة الإستضعاف هي سياسة إجرامية، بغض النظر من هو الذي يجلس في موقع الحاكم المتجبر ومن هو الذي يجلس في موقع الناس المستضعفين.