حقيقة أن العُقلاء الآن في الإخوان قليلون، والسبب أن الجماعة اختارت لنفسها منطق المواجهة بكل ما أوتت من قوة، فالعقل السياسي يعمل حين العمل فقط على موازنة المصالح، ويبدو أن مكتب الإرشاد نجح نظرياً في إقناع الإخوان بأن السياسة الحالية للجماعة والرئيس هي دفاع شرعي عن الذات وليست اعتداءاً يستوجب الإنكار.

ولكن مع ذلك فالتاريخ علمنا بأن ما أُخِذَ بالقوة لابد وأن يُسترد بالقوة..هذا المنطق يؤسس لحالة"الدولة اللاأخلاقية"بمعنى أن القوي هو المُهيمن والمُتمكن -بغض النظر عن سلوكه ونزاهة وسائله..شيئاً فشيئاً -إذا ما كتب لهذه الدولة أن تعيش- أن تنشأ حالة تنافر بين الفرد والمُجتمع، هذا لأن سطوة السُلطة تُشرعن-حينها-لهيمنة السُلطة على الدولة وبالتالي تتغول الدولة شيئاً فشيئاً حتى تصير هي والمجتمع واحد، فيُنظر للمجتمع بأنه الدولة والعكس..

أرى أن حالة التنافر هذه ستكون الشرارة الأولى للقضاء على هذه الدولة، حيث أن تكوين الفرد"الثقافي" في عصر العلم سيتمرد على هذا التغول لعدم مواكبة الدولة لأساليب الحياة العصرية، هذه الحياة التي تفرض"الأخلاق والتفاعل"كأسلوب حياة وليس كقيمة منزوعة، لأنه لا طاقة للفرد بأن يرتقي لمَكانة أعلى من إمكانياته إلا وسَقَط...هكذا تحكي نواميس الله في الكون أن شجرة البرتقال يستحيل أن تكون بحجم شجرة الجِمّيز، أو أن تكون الحِرباء أقوى من التمساح.

بمعنى أوضح أن معالم الحضارة المختلفة كالاجتماع والاقتصاد والثقافة مثلاً لا يمكن أن يتحدوا في معلمٍ واحد، ومنهاج الإخوان في التربية والحُكم لا ينتبه إلى أن هذه المعالم مختلفة في ذاتها فيشرعون في دمجها معاً في مشروعٍ واحد وبأسلوبٍ واحد كأن يجعلوا من التربية الدينية سبيلاً للنهوض بالاقتصاد ..وهذا غير واقعي رغم كون اشتراطه في القضية ليس بمُحال.

فالإنسان يسلك سلوك الدين في العادة لإرضاء نفسه -إلا من رحم ربك-فكانت عملية الدمج الإخوانية هي في الأصل سبيل للتلاعب بمُقدرات الناس وأرزاقهم باسم الدين، فالتخصص الوظيفي هو الأساس.. لأن مجال الاقتصاد في ذاته يتعامل مع القيم الدينية من حيثية السلوك وليس من حيثية التخصص الوظيفي، فما بالنا بجماعة ما زالت تنظر للاقتصاد بعين الريبة والشك في الكثير من أساليبه هل سيجمعون بين فضائل الدين والتخصص....أشك.