أما الآن فسننتقل إلى تصوير سيكولوجي مادي لنزعات الهدم التي يتبعها البعض لمحاربة التوسل..وسنضع لها تصويراً من زوايا عِدّة لقتل هذه الروح الغريزية.. واستكمالا للفكرة الإصلاحية التهذيبية سنعرج على قضية الهدم مُمثلة في قضية هدم الأضرحة، ولكن كالعادة سننظر إليها بإيجاز.. بعيداً عن حُكمها الشرعي الذي يسوغ فيها الخلاف بين علماء المسلمين ، فالخوض في غُمار هذا الحُكم -من الناحيتين الفقهية والعقدية- سيودي بنا إلى التكلف والتعسير..أما الإسلام فهو سهل وبسيط وتلخص فكرته الإصلاحية في البناء وليس في الهدم..تلخص أيضاً في إيجاد البدائل قبل التفكير في مآلات المشاهد..وكأننا ننظر للمسألة بطريقة تصور مختلفة تنتقل رحابها من إنسان إلى إنسان آخر يرى في تلك المشاهد ظُلمةً ونورا..جهلاً وعلما..تقوىً وضلال..جنةً ونار.

لذا كانت الحاجة لنا للنظر للمسألة من زوايا أخرى أكثر رحابة وواقعية..وسنبدأها بالزاوية الاجتماعية ثم نعقبها بالعروج على الزوايا الأخرى على التوالي..فتعيين الحالة الاجتماعية لقضية هدم الأضرحة لابد وأن تكون استثنائية كي تخضع لجميع معايير الحالة الاجتماعية للظرف الاستثنائي، وبما أن هذا الظرف سيُنتج حِراكاً قد يؤدي إلى صدام بين فئتين فجاز لنا القول بأن هذا الظرف الاستثنائي قابل للدحض -كفكرة -وحال مخالف للواقع الافتراضي- الغير صدامي..من وجه آخر فإنه ليس كل صدام سيؤدي إلى تنوير كما يزعم بعض الديالكتيكيين…فالصدام في بعض الحالات يُورث ضغائن وأحقاد تتوارثها الأجيال..هذه الموروثات لا تُزال بغير التوعية ونشر العلم..لذا كان من الأصلح في هذه الحالة أن تُستبدل الفكرة إلى حالة توعوية تؤدي إلى التنوير الحقيقي الخالي من نزعات الصدام- ذات الخلفيات الدينية..فالتنوير هنا له أصل روحي يُميّز بين علاقة الله والإنسان وبين علاقة الإنسان بنفسه، فالعلاقة الأولى قِيَمية أخلاقية لوجود غاية عظمى يسعى لها الإنسان لتحصيل الأجر..والعلاقة الثانية نفعية بحتة..مادية لو خَلَت من أي فكرة إلهية فهي خالية من الأخلاق بالتبعية.

لذا كان كل من يجور على العلاقة الأولى لصالح الثانية فهو مُفسد لا محالة، ويتساوى في ذلك كل من اتبع شخصا دون غيره في ذات المسألة وبين من جعل نفس الشخص إلهاً يُعبد..فالتنوع واجب وقصد العلم من تتبع الخِلاف وليس الجزم بعدميته، ولكن ليس معنى وجود الضرر أو المفسدة أن يكون عدم منفعة..هنا كانت الحالة أشبه بالحالة الافتراضية الأولى-الغير صدامية- التي خالفها الظرف الاستثنائي القابل للدحض..خُلاصته في فساد التحرك الأول الذي صنع الظرف الاستثنائي المعروف لدينا بهدم الأضرحة..وهذا إثبات واضح من ناحية عقلانية واجتماعية موجزة..بأن القائم على الفكرة وتنفيذها هو مُفسد في الأرض ومخالف لشريعة الله الإصلاحية بين بني البشر.

أما من الناحية الثقافية فالمطلوب من المرء أن يكون عارفاً مُطلعاً ولو على معلومات وأفكار لا تُرضيه..وطُرق تحصيل المعلومات لا تخلو من إنكار للذات- عملياً..فالقارئ العارف لابد وأن يتسلح بالتواضع وإلا فسينظر لأي فكرة جديدة بموضع شك أو رفض أو خوف..يقول الله عز وجل.."ياأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا"..وكما أوضحنا العلاقة بين الهُدى والتُقى- في معرض العلاقة بين العبد وربه..يبدو لنا تلازماً من وجهٍ آخر بين .."التُقى والقُدرة".. وذلك على التفريق بين الحق والباطل، وكما أثبتنا في الفكرة الاجتماعية أن القائم على هدم الأضرحة حكمُهُ حُكم المعتدي فيتبين لنا انحراف وِجدانه وخطأ تقديره بدلالة تَلبّس المسألة عليه وعدم قدرته على التفريق ..وبالتالي وقوعهِ في الآثام وإلا فسيقف لثبوت الشك.

فالفكرة الثقافية المتعلقة بالبناء نابعة من الحالة الثقافية للمجتمع الحاضن لهذا الفعل، والوقوف على ماهية المجتمع تصعب في هذا الزمان، ذلك لأن الحدود بين الدول والشعوب أصبحت كالسراب وبالتالي سقطت فكرة.."أهل مكة أدرى بشعابها".. وكما أن الثقافة في أصلها معارف وعلوم فالإنسان المثقف لن يكون مثقفاً إلا باطلاعه على كل خِلاف دار حول المسائل ومن ضمنها مسألة هدم الأضرحة..فلا يتعين على الفاعل القيام بما يريد إلا بتجاوز الخلافات وخاصة الفكرية منها، وإلا لن يكون مثقفا...إذن فالتفريق بين الحق والباطل مشروط بالمعرفة- شرط الثقافة-والثقافة كما أنها علوم ومعارف وبما أن العلوم والمعارف لا ينضب معينها إذن فالثقافة أصلها الإحاطة بجميع أوجه الخِلاف وتجاوز كافة الشُبهات، وأنه لا حق إلا بإجماع لا لبس فيه ويكون مُعتبر وبدليل صحيح وصريح لا يقبل التأويل..ولو ساغ فيه الخِلاف وكان التأويل فيه على أوجه ، حينها خرجت المسألة من سياق اليقينيات إلى سياق الظنون وبالتالى أصبحت شُبهة ومن اتقى الشُبهات فقد استبرأ لدينهِِ وعِرضِه.

أما الزاوية الأخلاقية فهي عماد المسألة، فالأخلاق بطبيعتها ترفض الهدم وعندما يجرؤ الإنسان على فِعلٍ فهو إما عالم به وبعواقبه وحينها سيتحرز قدر إستطاعته، أو يجهل الفعل وعواقبه وحينها سيُقدم على التبرير له بقصد قطع الطُرق لإدانته..فهو في هذه الحالة يرى في خصمه ذلك الكيان العاصي الشرير الذي يجب نحره فكريا حتى يطمس لديه أصل معاصيه وشروره ، يفعل ذلك الإنسان ما فعل في تصرفٍ شائع بين الناس تحت مسمى "الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر"...لكن فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر لابد لها من ممارسات مفيدة ،ولو أدت هذه الفكرة إلى ضرر فلا فائدة منها وينبغي إعادة فهمها من جديد، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه المُعضلة عند البعض بقوله تعالى.."وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"..ولا بر ولا تقوى في وجود الضرر، ولا إثم وعدوان مع منفعة..هكذا يُفهم الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر بسهولة ويُسر،أن التعاون على البر والتقوى سمة الجماعات الصالحة وأن والتفكك والعُنف الناتج عن الإثم والعدوان هو سمة الجماعات الضالة.

حقيقةً فالمخالف في الإسلام له قُدسية يلمسها العارفون، تتضمن هذه القدسية وجوب العدل معه وإنصافه مصداقاً لقوله تعالى في مواضع عِدّة.. "اعدلوا هو أقرب للتقوى".."وأمرت لأعدل بينكم".."وأقسطوا إن الله يحب المقسطين".."قل أمر ربي بالقسط".."وإذا قلتم فاعدلوا"..فالمخالف في الإسلام مُحصّناً تحصيناً مانعاً لأي اعتداءٍ على كرامته وخصوصياته وأملاكه فضلا عن اعتقاده وحرياته….أيضا فالإنسان المخالف -أيا كان منهجه أو اعتقاده -لا ينبغي التفريط فيه بحال، فهو كالثروة القومية التي لا ينضب معينها عند العُقلاء، بمعنى أن وجود المُخالف في حد ذاته يخلق دافعاً للإنجاز والمنافسة على المستوي العملي ودافعاً للتطوير والتجديد على المستوى النظري والفكري، ومن يظن في مخالفه أنه شر من الشرور الكثيرة فقد قدم أولى استمارات نهايته ونهاية مشروعه في هذا العالم...إذن فالزاوية الأخلاقية تبدأ من قبول الآخر قبولاً وجوديا -على أقل تقدير، وأن العمل على قهر هذا المخالف هو إيذانٌ بنهاية أخلاقية مأساوية على جميع المستويات الفردية منها والجماعية-عدا المعتدي.. وقديما قال شوقي.." إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا"…

أما لمن يلجأ إلى تبرير أعماله فالإنسان ليس بحاجة إلى تبرير ما يفعله إلا لو كان مُحيطا قديرا بالمسألة من جميع جوانبها ، وأن يكون متسلحاً بوِشاح الحق والثبات على الرأي ما دام لا ينقص من حقوق الآخرين، فالتبرير هو سقوط أخلاقي مرير يقع في أسره عادةً طُلّاب الهوى وسائر الضعفاء أمام نزواتهم وشهواتهم..وفي الغالب ما يقع التبرير في أمرين اثنين هما.." السياسة والعلم".. وبالذات العلم الشرعي، ذلك أن النفس بحبها للظهور ولرفضها للهزيمة تميل إلى إظهار دوافع هي ليست الدوافع الحقيقية لأفعالها، ومع التكرار ينكشف أمر المُبرّر، ومع توالي الهزائم والنكبات ينكشف أكثر، أن أسبابه التي ساقها قديما ليست هي الحقيقية وأنه كان يكذب...أيضا ما يسوق إلى التبرير ذلك من يقوم على الهدم بتفكير مُجرد يُطلع الآخر على تفاصيل المسألة مُتجنبا مضمونها الإنساني وفكرتها الرئيسة، كمثال من يُقدم على هدم الضريح فيُشرع على الفور في إظهار تفاصيل عمله وأن ما فعله لتجنب الشرك بالله ولمحاربة الجهل والخُرافات وما إلى ذلك من أسباب قلنا أنها تبدو مقنعة للناس، ولكن دافعه الأصلي -وهو ضيقه من الآخر- قام بكتمانه، وأنه وفور انتهائه من التخلص من هذا الأمر سينتقل إلى ما بعده في سلسلة هدم لن تتوقف، فبتفكيره المُجرّد وتبريره لم يقف على لُبّ المسألة، وبجهله وكِبرِهِ خاض في التفاصيل ، فالجانب الإنساني لديه من القضية صعب الخوض فيه لأنه سيكشفه كإنسان عدواني ينزع إلى الفساد أكثر من الإصلاح.

وقد يكون الفاعل هنا لديه مشاكل اجتماعية أو روحية ،وبدلا من مواجهتها بما يناسبها فيشرع على الفور في تحويل مشاعره الغاضبة من هذه المشاكل إلى مشكلة أخرى عبر ما يُعرف في علم النفس بالإزاحة، ومعناها أن يُزيح الفرد عنه أي مشكلة بافتعال مشكلة أخرى، وبالتالي يخرج من حيز مشكلته القديمة إلى فضاء أكثر قبولا لديه ولأهوائه التي تملكته في تلك اللحظات، وهو وإن كان شخصاً عنيفاً في ذاته فسيلجأ في الغالب إلى هذا السلوك، أما لو كان ممن لديهم خيالاً خِصباً أو مشاعر فِضفاضة أو سلوكاً مُهذّباً فمن الصعب عليه أن يسير في هذا الطريق دون أن يجد لديه الوازع لكسر أهوائه العدوانية التي اكتسبها في أوقات ضعفٍ فكري وخللٍ تربويّ.

ولو انتقلنا إلى الزاوية السياسية فسنرى أن أكثر الأزمات التي يُقابلها السياسيون هي اهتزاز صورهم أمام الشعوب، وعليه كان من أبجديات العمل السياسي أن يتعلم الدارسون كيف يتحكّمون بعواطفهم بعيداً عن الانفعال أو الخروج عن المعتاد، هناك بالتأكيد صورة تنطبع في أذهان الناس يملؤها الهيبة والوقار عن العاملين في السلك الدبلوماسي عامة، هذه الصورة تظل موافقة للأسماء المُرادة حتى أقرب الأجلين سواءً لترك الوظيفة أو للوفاة، حتى أنها تظل بعد الوفاة لا تفارق هذه الصورة أذهان الناس، وكثيرا ما أصبحت هذه الصور محلّ أعمال المبدعين في إخراج أعمال كوميدية لتصوير هذه الأسماء بخلاف ما اعتاد عليه الناس، النتيجة هي صورة جديدة كاسرة للعادة تجلب البهجة والضحك في القلوب.

كذلك لابد للسياسي أن يتجنب كل ما يُثير كراهية الناس واحتقارهم، فخطابه التوحيدي هو أسلم طريق للخروج من مُعضلة السياسي المُهدد بفشل مشروعه أو إقصاء جهته–أياً كانت-لذلك كان العمل السياسي التوافقي هو أنجح صنوف العمل السياسي تأثيراً وانتشارا، قد يحدث تقصيراً فيما يخص عدم مواجهة الإشاعات ونبض الشارع كما ينبغي..لذلك كان السياسي الأقرب إلى الشارع ونبض الناس هو الأعلم بكافة خيوط اللعبة السياسية وكيفية تحصيل النجاح، كذلك على السياسي أن لا يكتفي بالعمل حسب ظروف مجتمعه الثقافية والسياسية والدينية، بل عليه أن يُراقب مُحيطه الجُغرافي من كافة زواياه العِرقية والدينية والثقافية، ذلك لأن الإعلام هو سيد العصر بلا منازع، هذه السلطة الإعلامية –تقريبا- نجحت في إزالة الكثير من الفوارق بين الشعوب وهدمت أغلب ما تعارفت عليه المجتمعات بنقلها لشعوب دول الجوار.

طبيعي وفي ظل هذا الوضع أن تُخلق بيئة شعوبية لا تترك صغيرا إلا وحاز على اهتمامها وكيفية دراستها..ومن هذه القضايا هي رؤية سلوك السياسي البانية التي تهتم بالعمل والإنتاج أكثر من اهتمامها بالوعود، تهتم بمواجهة ظواهر الرجعية والانحطاط أكثر من اهتمامها بكيفية تطبيق أيدلوجياتها..وكل ذلك هو مقدمة لنجاح مشروعه السياسي فيما لو أحسن الرصد ثم المواجهة….أما قضية البناء فهي لا تُعطي فقط سُمعة للسياسي بل أيضا تبني له حائط صد أمام أي غزو سياسي أو فكري يتعرض له، أما ثقافة الهدم وكما تحدثنا عنها في السابق فلها جانبا سياسياً لا يقل أهمية ، حيث وتِبعاً للانشقاق المُجتمعي واستنكار ما تعارف عليه الناس فهي تهدم صورة السياسي هدماً مُعرّضاً للتعاظم إذا لم يواجه ما حدث بوضوح..وأن لا يظهر بصورة المُتلوِّن أو التافه الضعيف الذي يخرّ أمام أولى الضغوط عليه..حينها سيشيع بين الناس ضعفه وتُهدم صورته بلا رجعة.

أما إذا كان البناء له أوجه ضارّة فلا يمكن تعيين الإصلاح بالمُطلق، فقد يبني الإنسان بناءاً في ذهنه غير صحيح فيبني عليه مقدمات ونتائج غير صحيحة، وقد يبني بناءاً في الواقع الخارجي يقتل به المخلوقات أو يخرق به قوانين الطبيعة فيُفسد التوازن البيئي، كذلك الهدم فقد يهدم الإنسان في ذهنه فكرة مخطئة أو خُرافة فتخلق لديه رؤية أكثر عقلانية وواقعية، وقد يهدم بناءاً في الواقع الخارجي فيُحقق به العدالة، لذلك كان تعيين الإصلاح للبناء وللهدم في عَرَضهم أحق من تعيينهما في الجوهر..كالمسلم الذي يذبح البقرة والذبح لديه بناءا لتغذيته، بينما الذبح لدى الهندوسي هدم لا يجوز ..الفكرة العقلية والسياسية في البناء تأتي من تحقيق العدالة وهي عند أفلاطون تحقيق الانسجام والتكافل بين كافة أفراد المجتمع، ولدى أرسطو تصرفات وِفق تشريعات تُحقق المساواة وتواجه الظُلم، وقضايا الهدم التي تُنتج صراعاً دينيا أو فكريا صِداميا -له تأويل سائغ- في الدين لا تُصنّف وِفق قضايا الهدم الإصلاحية، وبما أن القائم على الهدم تجاوز العدالة -باعتماده على قوته حيث طغت عليه الأنانية- فعمله يكون خارج دائرة العدالة ..وذلك بدلالة خرقه لتشريعات المجتمع..هذا الخرق سينعكس على الأخلاق ويؤدي إلى كسر الفضائل..فالإنسان في ذاته كائن اجتماعي يملك وعياً وإرادة ولا يمكن أن يبقى معزولا عن الناس بمجرد إيمانه بمُقدسٍ لديه، وكأن هذا الكائن كما هو مسئول قانونيا فهو أيضاً مسئول أخلاقياً، وكأن هناك تلازم بين القانون والأخلاق.

لشرح النقطة السابقة من وجهٍ آخر ..فقد تأملت في فلسفة الكوجيتو لديكارت التي تؤمن بالتفكير كشرط للشعور بالوجود فوجدته يؤمن بأن الآخر كائن افتراضي وأن الذات لديه كائن مستقل ومنغلق على نفسه..وفي رأيي أن هذه الطريقة في التفكير هي مُدخل خطير للشعور بالأنانية أو الدونية، وقد يتبعها القائم على الهدم دون معرفتها..والحل الأسلم لذلك هو الاعتبار بأن الذات هي جزء من وجود مجتمعي يضم الذات والآخر..وأنه لا وجود للذات إلا بتعيين الآخر له..في المحصلة أنا آخر عند الآخر..وأنا ذات عند نفسي..ولا أعيش في هذا الكون وحدي..وأن المنظومة التشريعية تفرض علىّ وعلى الآخر التمسك بالقانون كشرط لعدم التجاوز في حقوق الآخرين، وأن الالتزام بهذه المنظومة هو في المُحصّلة ارتقاءٌ بالأخلاق.

في الأخير مهما بلغ الخلاف حول التوسل -وما يتعلق به من قضايا- فقد أصبح قضية مُستهلكة- كشعور لدى الرأي العام العربي، وأن من يعيشون الآن في فَلَكه بين مؤيدٍ ورافض ..هم يصرفون جهودهم إلى سلوكيات انعزالية لا تخضع للمعايير الحقيقية التي تسير عليها مجتمعاتنا الحديثة، وأن هذه المعايير أصبحت لا تؤلي بالاً لأي خلاف يتعلق بالتراث بل إلى علوم وواقع جديد يتسم بالتغيّر الجذري في المنظومة الفكرية للإنسان، وأن الذين يعزلون أنفسهم عن هذا الواقع هم في الحقيقة يواجهون ثقافة شعب بأكمله ويواجهون أيضاً شواهد ومُعطيات لا تكف عن صناعة الجديد كل ساعة...إنما كان هذا البحث هو محاولة لبناء إنسان مترابط ومتزن بعيداً عن الغلو أو التفريط في قضية أصبحت نتائجها وتوابعها وما يلحق بها أهم من طبيعتها وأحكامها الشرعية.