كيف تتلائم قضية رفع الحصانة مع مبدأ فصل السلطات لو سلمنا (جدلاً) بسلامة قولك عن أنه لا حصانة في القانون السليم؟
أي كيف يمكن لعضو البرلمان أن يكون مستقلاً عن السلطة التنفيذية (الحكومة) لو لم يكن هناك ما يسمى بالحصانة؟

الحصانة لا تلغي المبدأ القائل بسيادة القانون، وكثر هم الرؤساء وأعضاء البرلمان الذين تم التحقيق معهم وتجريمهم رغم وجود الحصانة، لأن الحصانة وُجدت أساساً لكي تعطي مجالاً "للمُشرّع" بأن لا يقع تحت سلطة المُنَفِّذ وبالتالي منع احتمال خلق استبداد بوليسي والذي كما يبدو هو الطريق الوحيد في الدولة التي لا يوجد فيها سلطة تشريعية قوية.

يجب أن يُعلّم القانون المدني جنباً إلى جنب مع مادة الدين الاسلامي (او أي دين آخر) لعل وعسى أن يرى الجيل الجديد الفرق ويفهموا بأنفسهم أن الدولة المدنية ليست ضد الدين وأن أحكام الدولة العباسية لا تلائم مقاييس الحكم اليوم.