زميل قرامطي،
القانون الدولي هو الذي يحكم حول المجازر الارمنية و الذي يقول ان الجرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم، و القانون الدولي يجرم الشخص الدولي الذي يرتكب المجزرة وهو في هذه الحالة تركيا، و التي عليها دفع التعويضات و رد الاعتبار المعنوي للارمن. و هذا هو السبب الرئيسي الذي يمنع تركيا من الاعتراف! يعني تركيا مسؤولة قانونيا و اخلاقيا عن المجازر.
اما الموقف الرسمي التركي فهو نكران الابادة و ان ما حدث كان مجرد نقل سكان من الحدود خوفا من مساندة الارمن للجيش الروسي و ما رافقه من ''تمرد'' بعض الارمن مما ادى الى مناوشات بين الارمن و سكان السلطنة مما ادى الى سقوط ٣٠٠ الف قتيل من الطرفين (كذا)!
اما ما حقيقة ما حدث فتستطيع معرفته من خلال الدراسة المنقولة عن الزميل طريف سردست في هذا الشريط فهي مفصلة و مشفوعة بشهادة ممصادر توثيقية!