رغم عدم محبتي للإخوان وللأحزاب الأيدولوجية الدينية عموما ورغم أنني أحمل الإخوان مسؤولية هذا المآل المحزن لثورة 25 يناير بسبب تحالفهم مع العسكر وخيانتهم لكل رفاق الثورة وشبابها ، لكني الآن وبعد أن اتضحت الرؤيا والنوايا أستطيع أن أقول جازما بأن ما حصل في مصر بتاريخ 3-7-2013م هو انقلاب عسكري وثورة مضادة وليس ثورة على غرار 25 يناير للأسباب التالية :

1- أن ثورة 25 يناير 2011م كانت حالة اجماع شعبي ، ضد نظام ديكتاتوري لم يكن أصلا يملك شرعية لأنه وصل إلى السلطة بتزوير استمر لعشرات السنين حيث عجز نظام مبارك عن جمع مؤيدين ومتظاهرين تضاهي ولو 1% من حشود ثورة 25 يناير ، أما ما حدث في 3 يوليو 2013م فكان انقسام شعبي ومجتمعي حاد ضد رئيس يملك شرعية حقيقية وليس حالة اجماع بدليل أن حشود مظاهرات مؤيدي الشرعية لاحقا لم تكن تقل من حيث العدد عن حشود 30-6-2014م

2- خرج الناس في 25 يناير مطالبين بإسقاط النظام ، أما ما حصل في 30 يونيو فلم يكن مطالبة بإسقاط النظام ، بل كان مظاهرات لخصوم رئيس تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة وليس بإسقاط النظام وليس بتسليم السلطة للجيش وليس لعودة حكم العسكر الذين يسيطرون على معظم مقدرات مصر والسلطة فيها منذ 1952 ، وما فعله قادة الجيش المصري هو أنهم لم يحتكموا للشعب بل قاموا بتلفيق التهم لقيادات أكبر تيار سياسي بمصر وزجهم بالسجون بدون وجه حق وبشكل كيدي يهدف لإقصائهم من الحياة السياسية بالقوة ، وتحول الجيش لحزب سياسي له أهواؤه السياسية وانحياز لقوى بعينها عوضا عن أن يكون فوق الصراعات السياسية وجيشا للدولة ولكل الشعب.

3- كانت نتائج ثورة 25 يناير هي انطلاق الحريات السياسية وحرية تشكيل الاحزاب وحريات التعبير أما نتائج انقلاب 3 يوليو فكانت معاكسة تماما بدءا من عودة الدولة الأمنية بأسوأ مما كانت عليها وامتلاء السجون وانتشار التعذيب حتى الموت وسجن الناس بالشبهة لمجرد التظاهر والانتقام من شباب الثورة والتنكيل بهم في قوانين ومحاكمات قاراقوشية مضحكة ، فمن اعدام 500 انسان بأول جلسة وسجن فتيات في الابتدائية لعدة سنين لمجرد أنهن حملن بلالين أو مساطر عليها شعارات رابعة فامتلأت السجون والأسوأ من كل ذلك عودة التزوير الصريح والعلني لإرادة الشعب وللاستفتاءات والانتخابات الذي تدل عليه نسب تمرير الدستور ونجاح الاستفتاء الخيالية التي لا تظهر سوى بالأنظمة الشمولية ، ناهيك عن المجازر والقمع والاستخفاف بدماء الناس وقتل المتظاهرين السلميين بدم بارد ، وأصبح الاعلام المصري لونا واحد لأن الدولة لا تطيق وجود معارضة وتعددية بالآراء.

النظام الذي بنى شرعيته على مظاهرة أصبح يجرم التظاهر السلمي ويمنعه وأصبح هناك شباب يقضي قسما كبيرا من عمره بالسجون أو يموت بالرصاص لمجرد خروجه في مظاهرة ،
بلا شك يتحمل السيسي والنظام ككل وزر ما جرى في وغيرها من المجازر لأن النوايا أصلا لم تكن تضمر بناء مسار ديموقراطي ، كما تبين للبرادعي الذي حاول أن يحل أزمة رابعة مع التيار الاسلامي سلميا ولكن تبين له أن كبار ضباط الجيش الذين وضعوا يدهم على السلطة لا ينوون أبدا أن يخرجوا منها تماما كما فعل أسلافهم في 1952 ، لذلك خرج من هذه اللعبة ورفض أن يتحمل مسؤولية هذه الدماء