اقتباس:  بوعائشة   كتب/كتبت  
المفروض ان يتم سن القانون وبعدها يطرح للاستفتاء الشعبي العام المباشر بالموافقة او الرفض وليس العكس كما تفضلت يا صديقي طارق..

وبمعنى آخر إن كانت الإدارة تبحث عن شرعية قانون لا وجود له وتنوي تطبيق الديموقراطية عليها اتباع الطرق القانونية في ذلك وأن لا يتم الاتيان بالقانون من فوق ومن ثم تطبيقه على تحت..

تحياتي

عزيزي ليس بالضرورة.
ذلك أن الإدارية جمعت للآن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. فهي بشكل ما برلمان غير منتخب، وليس بالضرورة للقوانين أن تخضع لانتخابات، وبحالتنا فإن ذلك سيؤدي لتأجيل بيروقراطي طويل الأمد لمشروع البرلمان.
ذلك أنه بحال رفض المشروع، سيتوجب إعادة فتح النقاش حوله، وإعادة التصويت وهلم جراً.. هذا يعني أن التصويت بالرفض قد يؤدي بشكل متناقض مع المشروع نفسه لإلغاء الديمقراطية الشعبية ذاتها المزمع إقامتها، لأن الإدارة بعد الرفض سيكون من حقها وشرعياً وشعبياً هذه المرة إلغاء المشروع من أساسه. أو على أقل تقدير تأجيله لأجل غير مسمى.
وكما يقول المثل الشعبي عندنا فوقتها : "عيش يا كديش" :D

(f)