أعتقد أن وجهة النظر التي تدعم المحاكمة في العراق الآن تحتاج إلى دعم لتكامل عرض وجهات النظر حتى المخالف منها .

محاكمة صدام عادلة لأنها تحت الاحتلال!
بقلم د. عبد الخالق حسين
يدعي أنصار الدكتاتور صدام حسين من العرب والأجانب "ان المحكمة التي يمثل أمامها لن توفر له محاكمة عادلة لأنها تشكلت في ظل الاحتلال الاميركي." في الحقيقة، إنهم يكذبون مع سبق الإصرار ويدركون جيداً أنهم يكذبون لحد النخاع ويخدعون أنفسهم قبل غيرهم. وعلى رأس هؤلاء الكذابين هم أفراد عائلة صدام حسين ومحامو الشيطان من العرب وغير العرب، الذين تزاحموا للدفاع عن أكبر مجرم في التاريخ. والدليل على كذبهم هو مطالباتهم هم أنفسهم قبل فترة بمحاكمة صدام حسين خارج العراق وفي دولة غربية (غير عربية!!) وحتى لو كانت أمريكا، لعلمهم الأكيد أن الدول الغربية ومنها أمريكا تلتزم بشروط العدالة وقوانين أصول المحاكمات وليست مثل البلدان العربية التي تفتقر إلى أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان. وإذا كان الأمر كذلك، فماذا يتغير لو تمت المحاكمة في بلد مثل العراق وتحت الإحتلال الأمريكي؟
إن "البطولة" التي أبداها صدام حسين وأعوانه في المحكمة يوم 19/10/2005، هي بطولة زائفة، ما كان بإمكانهم إظهار عشر معشارها لو لم يكن العراق تحت الإحتلال، ولو لم يلتزم أعضاء المحكمة بالأدب الجم والهدوء وضبط النفس وبقوانين أصول المحاكمات وحقوق الإنسان ومبدأ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، ولما تلقى المجرمون مثل هذه المحاكمة العادلة. بل أعتقد جازماً أنه كان من حسن حظ البعثيين وعلى رأسهم الجلاد صدام حسين أن نظامهم سقط بواسطة الإحتلال الأجنبي وإلا لما كانت هناك محاكم أصولية وقانونية لمقاضاتهم على جرائمهم البشعة ضد الإنسانية، بل لسحقتهم الجماهير العراقية المنكوبة بحكمهم الجائر وبالأخص عوائل ضحايا المقابر الجماعية والذين أذيبوا في أحواض التيزاب.
فكلنا نعرف كيف كانت تجرى المحاكمات في عهد حكم صدام حسين. والعراقيون يتذكرون المحكمة الخاصة التي تشكلت عام 1969 عندما ساقوا عدداً كبيراً من الأبرياء، عسكريين ومدنيين، أراد النظام التخلص منهم، فلفقوا ضدهم تهمة التآمر، وأجريت محاكمة صورية لأكثر من مائة متهم دفعة واحدة ونفذوا حكم الإعدام بخمسين منهم في إحدى حدائق القصر الجمهوري في يوم واحد. ومن يريد أن يعرف المزيد عن هذه المحكمة القرقوشية البعثية الظالمة فاليقرأ كتاب (ليلة الهرير) للسيد أحمد الحبوبي الذي سلم من الإعدام بمعجزة.
كذلك نعرف كيف تعامل صدام حتى مع رفاقه في قيادة الحزب والدولة، عندما أزاح الرئيس أحمد حسن البكر عام 1979 ودشن عهده بمجزرة ضد رفاقه فأعدم 22 من قيادة الحزب بينهم محمد عايش وعدنان حسين الحمداني وحسين المشهداني، بطريقة سميت بصيد الفئران، وتم أعدامهم فوراً وأرغم من تبقى من أعضاء قيادة حزبه على المشاركة في تنفيذ حكم الإعدام وقتل رفاقهم. هذه هي عدالة المحاكم العربية التي تُرضي العرب!!!!!!!!!
أما عن شجاعة صدام حسين في المحاكم، فنحن نعرف ما جرى له عام 1964 عندما ألقي القبض عليه وسيق إلى المحكمة في عهد الرئيس عبد السلام عارف، فتخاذل واعترف على رفاقه وتعاون مع المخابرات ضد حزبه آنذاك. فلو كان صدام يعرف اليوم أنه سيتلقى محاكمة "عربية أصيلة" على الطريقة البعثية ويعامل كما كان هو يعامل معارضيه، لما تجبر واستهتر، بل لتصرف كالجرذ المذعور تماماً كما رأيناه عندما أخرجه الجنود الأمريكان من حفرة العنكبوت. العرب يعرفون جيداً أن لا عدالة في محاكمهم، بل العدالة تتوفر فقط في الدول الغربية التي يشتمونها ليل نهار ويتمنون العيش فيها وحتى إلى وقت قريب كانت عائلة صدام تطالب بمحاكته في دولة غربية.
قبل فترة، كانت منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات الإعلام العربي، قد أقامت الدنيا على الإدارة الأمريكية مدعية سوء معاملة المعتقلين في غوانتينامو. ولما قررت أمريكا تسليم بعض المعتقلين العرب إلى حكوماتهم راحوا يصرخون احتجاجاً على هذا الإجراء مدعين أنه يتنافى مع حقوق الإنسان ولأن هؤلاء المعتقلين سوف يتعرضون للتعذيب والإعدام من قبل حكوماتهم علماً بأن هذه البلدان ليست تحت الإحتلال. وهذا دليل على أن حتى الإقامة في البلدان العربية ناهيك عن معتقلاتها ومحاكمها هي أسوأ من الإعتقال في غوانتينامو وسجون أمريكا الأخرى. أهذه حقاً هي أوطان جديرة بالعيش فيها أم هي سجون جماعية لشعوبها؟
بل، ما زالت الضجة مستمرة في الإعتراض على الحكومة البريطانية التي قررت أخيراً بعد تعرض عاصمتها لندن إلى الأعمال الإرهابية في تموز الماضي، تسليم بعض مروجي الإرهاب من أئمة المساجد المقيمين في إنكلترا، من أمثل أبو قتادة وبكري عمر محمد وغيرهما إلى حكوماتهم. فإذا كانت أمريكا وبريطانيا سيئتين إلى هذا الحد فلماذا تطالبون بإبقاء هؤلاء المتهمين فيها وعدم تسليمهم إلى حكوماتهم الوطنية العربية المسلمة؟
يعترض العربان على محاكمة رموز النظام الفاشي الساقط بحجة أن العراق تحت الإحتلال. ونحن إذ نسأل، هل الإحتلال ينتنافى مع تطبيق العدالة في المحاكم القضائية؟ فكما قال الدكتور عزيز الحاج في مقال له بهذا الخصوص، لقد أجريت محاكمة قادة النازية في نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية وكانت ألمانيا تحت الإحتلال ولم يعترض أحد على شرعية وعدالة هذه المحاكمات. بل مازالت ألمانيا واليابان فيهما قوات الحلفاء، وحتى في بريطانيا هناك نحو عشرة آلاف جندي أمريكي في أراضيها، ولم يحتج أحد على وجود هذه القوات الأجنبية وتعارضها مع سيادة هذه البلدان أوعدالة محاكمها وانتخاباتها. فلماذا كل هذا الإعتراض على شرعية محاكمة صدام حسين وأعوانه البعثيين الذين هم أشد إجراماً من النازيين؟
إن الإعتراض على محاكمة رموز النظام الفاشي الساقط يشبه اعتراضهم على الإنتخابات البرلمانية في 30 يناير من هذا العام والإستفتاء على مسودة الدستور في الخامس عشر من الشهر الجاري، وسبب اعتراضهم هو نفس الأسطوانة المشروخة، الإحتلال. علماً بأن العرب رحبوا بالإنتخابات الفلسطينية رغم أنها أجريت تحت الإحتلال الإسرائيلي، وشتان بين الإحتلالين. ولو تأملنا تاريخ العرب الحديث بشيء من الإنصاف، لوجدنا أن أنزه الإنتخابات التي أجريت في البلدان العربية كانت في عهد الإحتلال. فقد أجريت أنتخابات برلمانية في عام 1924 في كل من العراق ومصر تحت الإحتلال البريطاني. وكانت الإنتخابات المصرية هي الوحيدة، الأولى والأخيرة التي أدت إلى سقوط الحكومة عن طريق صناديق الإقتراع وليس عن طريق الدبابات. أما الإنتخابات التي جرت في عهود الحكومات الوطنية التي قادها "الضباط الأحرار" فكانت دائما تفوز ب 99%. وعلى هذا نقيس المحاكم القضائية في ظل الحكومات الوطنية والثورجية العربية. تقول الحكمة: "إذا كنت لا تستحي فقل مانشاء". ونقول لهؤلاء إن محاكمة صدام وأعوانه عادلة لأنها تشكلت تحت ظل الإحتلال وفي ظل نظام ديمقراطي واستقلال القضاء العراقي.