اقتباس:  الختيار   كتب/كتبت  
عزيزي الدارقطني

دعنا نفهم

هل تقصد أن الحديث غير مروي في البخاري أن يكون بذات الحروف و ذات الكلمات ؟؟؟

أنا قصدت حديث الكسوف للشمس و القمر ، و لم أقصد الزيادة التي في تلك الرواية .

قد يتفرد بها صحابي و هذا يجعل الزيادة محل شك كما تفضلت ، و لكن رواية الكسوف و الكلام الذي قاله النبي عنها ، أقصد الرواية المشتركة بين جميع الروايات ، هل هي ضعيفة ؟؟؟

أقصد حدوث كسوف للشمس و قوله أن الشمس و القمر لا ينكسفان لموت أحد ، هذه الفكرة التي رواها كل هؤلاء الصحابة ، هل من المعقول أن يكونوا اتفقوا على اختلاقها !!!

أو أن التابعين اتفقوا على اختلاقها !!!

إن كنت تريد حديث الكسوف بدون تلك الزيادة فهو في البخاري بلا شك، وهو في مسلم أيضا، لكنه بتلك الزيادة ما رواه البخاري ولا مسلم، وأظن في تلك الزيادة علة تحتاج إلى نظر..

اقتباس:على كل حال ، العميد قال أن الحديث متواتر ، و أنت تقول أنه ليس متواتر ، و كلاكما يظهران علماً كبيراً في شؤون الحديث ، فمن منكم المصيب ؟؟

هذا كلام العميد :

اقتباس:الحديث صحيح ومتواتر ، ولا شك في ذلك من قبلنا .

و هذا كلامك :

اقتباس:وأزيد من الشعر بيتا في أن رواة الحديث بلغوا تسعة عشر صحابيا، ومع ذلك فهو ليس بمتواتر..

زميلنا الختيار بيان هذا الأمر يحتاج إلى بسط وشرح وبحث طويل، والحقيقة أن خضت في أمر ليس لي فيه شأن أو دخل، وذلك أن المتواتر ليس في الأصل من أبحاث المصطلح، فالمتواتر لا يدخل في باب النظر والحكم، وهو مقبول يُحمل المرء على تصديقه حملا وإن رواه فاسق أو فاجر أو حتى كافر، يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته: ومن المشهور-أي من أقسام الحديث المشهور-: المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص، وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره، ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في رواياتهم، فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهاه"..
فالمتواتر على ما فهمت من كتب المؤسسين الأوائل لعلم المصطلح كابن الصلاح ومن سبقه من العلماء هو المتواتر الذي بينت وأوضحت لك، وهو غير ما اعتمده الأخ الكريم العميد، وهذا الذي اعتمدته أنا في مراجعتي لك يحتاج إلى العدد عن كل راو من الرواة حتى يكون التواتر في جميع الطرق كما نُقل إلينا القرآن الكريم، وهذا يعز وجوده كما ذكر ذلك ابن الصلاح وغيره من أهل ذاك العصر رحمهم الله تعالى أجمعين، بل شدد في هذا الأمر ابن أبي الدم الحموي الشافعي حتى قال: "ومن رام من المحدثين وغيرهم ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متواتر، وجدت فيه شروط التواتر الآمن ذكرها فقد رام مُحالا"..


وفي الحقيقة فإن تعريف ابن الصلاح للمتواتر قد لا ينطبق إلا على عدد يسير من الأحاديث، بل قد لا يتجاوز في حده الصحيحِ أركان الإسلام وأسسه التي لا يصح بدونها، وأما بقية الأحاديث فعلى هذا التعريف الذي ساقه ابن الصلاح فإنها لا تدخل فيما أظن أبدا، ولهذا رأى ابن أبي الدم استحالة وقوع التواتر فيها، وهذا الكلام أراه منطقيا جدا، إذ قد يروي عدد كبير من الصحابة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سماع تابعي واحد لصحابي واحد دليل على غرابة هذا السند، يعني دخوله من هذا الطريق في نطاق الآحاد، ودخول هذا السند في باب الظن، إذ قد لا يصح هذا الطريق إلى الصحابي وقد لا يصح غيره، فقد يرويه أحدهم عن عمرو وهو عن عمر، يبقى الاحتمال وارد مع ضآلته جدا، ومع كل هذا فيستحيل خطأ كل الرواة في روايتهم عن بقية الصحابة، ولهذا والله تعالى أعلم رأى الإمام العراقي وتلميذه ابن حجر ومن جاء بعدهم من المتأخرين بأن التواتر في الحديث لا يُشترط فيه ما يُشترط في القرآن لأن هذا الشرط تحققه شبه مستحيل، إذ لم يتحقق للحديث ما تحقق للقرآن من حفظ وعناية، كما وأن القرآن أسهل حفظا وضبطا وهو مجموع في موضع واحد بسند واحد، وأما الحديث فهو بأسانيد متعددة كل حديث عن راو ولكل حديث سند، فكان أصحاب الحديث ينتقون أحفظ أهل زمانهم وأشهرهم فيسمعوا منهم وينقلوا لغيرهم إسنادهم وكثيرا ما كانوا يُهملون بقية الأسانيد لثقلها عليهم، وذلك بخلاف القرآن تماما، وما زال حفظة القرآن حتى يومنا هذا يحملون شهادة القراءات العشر عن عدد من الشيوخ بأسانيدها، وأما الحديث فقل أن تجد إنسانا يحفظه كله بسنده، ولم أدرك حتى الآن من يحفظ الحديث بسنده إلا ما سمعت عن بعض حفاظ الهند ولم ألقهم...


وفي آخر المطاف آسف على أني ما رتبت المعلومات الترتيب الذي تستحق، ولعلي أزعجت القراء بكلامي الداخل والخارج هذا، ولكن هذا رأيي ولعله يصح أو لا يصح فالله أعلم، وهذا أراه قول المتقدمين من أهل المصطلح والحديث، ولكن المتأخرين على أن شرط المتواتر أن يكثر رواته من الصحابة ويصل إلينا من بعد ذلك ولو بإسناد واحد صحيح عن كل صحابي من هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، وهذا أراه يصل بنا إلى يقين لكنه أقل مرتبة من يقين التواتر في القرآن والله تعالى أعلم..


وعليه فالصواب والله أعلم هو ما قاله الأخ العميد وهو المعتمد عند المحدثين من علماء المصطلح في العصر الحديث...



ملاحظة: لا زالت مخطوطات في الحديث على حالها لم تحقق حتى يومنا هذا، وهي كثيرة جدا جدا، ولعلها إن حُققت تُظهر لنا أسانيد أخرى تصل بمزيد من الأحاديث إلى حد التواتر، بل إلى أقرب ما يكون من التواتر الذي قصده علماء ذاك الزمان..


وأرى في العصر الحديث نهضة كبيرة ظهرت بوادرها في جانب الحديث، وأظن الزمن لن يجاوز منتصف القرن إلا وعند المسلمين كتاب يجمع الصحيح المجرد بإجماع من علماء المسلمين وأئمتهم، وحينها لا أرى تظل لأحد حجة علينا من هنا وهناك فاللهم يسر وأعن يا كريم..