اقتباس:  الحسن الهاشمي المختار   كتب/كتبت  
لحد الآن لم يجب أحد على لب الموضوع المكون من مسألتين:
1) هل الحديث ظني أم قطعي (يقيني)؟
2) هل حقا أن الجرح والتعديل غير كاف لمعرفة الصحيح من المعلول؟

خبر الآحاد حاله كحال الشهادة في بعض جوانبها..

فشهادة رجلين أو حتى أربعة في الزنا ليس بمتواتر ولكنه لا شك بنص القرآن يُلزمنا بإقامة الحد..

قد يشك إنسان ما في صحة الحكم نعم..

ولكن هذا لا ينفي لزوم العمل به، بل يوجبه بلا شك ولا خلاف عند أحد..

وأما الجرح والتعديل بمعنى الحكم على الرواة فلا علاقة له بالمعلل..

وسم ما بعلة مشمول..معللا ولا تقل معلول

المعلل هذا يطلع عليه ويعرفه أصحاب الحديث الكبار المبرزون في هذا الجانب ولا أظن طلاب علم هذا الزمان قادرين عليه..

وباختصار فإن أحاديث العلل قد وردت فيها مؤلفات وكتب وأخرجها أصحابها في المصنفات التي تزيد عن العشرات، وورد الكلام في بعضها على هوامش كتب الجرح والتعديل كما في التاريخ الكبير للبخاري أو الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي مثلا..

يعني الأحاديث المعللة معروفة عند أهل الاختصاص ولا تحتاج إلا لشيء من إبرازها وإظهارها فحسب..