عار على مصر


عار على كل مواطن فيها لديه قدر من نخوة وبعض من ضمير، أن تلصق المجزرة باسمها، أو أن يقال إن بلادنا نكلت بالسودانيين، وكما لم ينكل بهم أحد آخر، واغتالت مرة واحدة وفى ساعة واحدة ستة وعشرين سودانيا بوحشية يصعب أن تُنسب لأكثر النظم فاشية واستهتارا بحياة البشر.
قد يقال إن السودانيين الذين اعتصموا أمام مكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين فى المهندسين منذ ثلاثة أشهر كاملة يعوزهم الحق فى طلب الهجرة إلى الخارج أو الحصول على لجوء سياسى فى دول غربية، وقد يقال إن المفوضية اشتكت للسلطات المصرية وطلبت تدخلا لحل الأزمة، وقد يقال إن المفاوضات فشلت فى التوصل إلى مثل هذا الحل، وإن سلطات الأمن أعطت مهلة لنحو ألفى سودانى بمغادرة المكان قبل أن تقتحمه بالقوة، غير أن ذلك كله لا يبرر القتل الجماعى، واستخدام القوة المفرطة لفض الاعتصام بالرصاص الحى ومدافع المياه.
وقد ينسب للسودانيين المعتصمين كل الموبقات لإثارة الرأى العام فى مصر ضدهم، أو تسويغ الجريمة البشعة، ومن المؤكد بشهادة المفوضية أن بعض المعتصمين لهم الحق فى طلب اللجوء إلى دول غربية، ومن المؤكد أن بعض المعتصمين أبدوا استعدادا لإنهاء الاعتصام مقابل بعض التطمينات والضمانات التى تكفل لهم الحد الأدنى من متطلبات الحياة، فما وجه العجلة للضرب بكل هذه الوحشية، وما الذى كان يمنع من امتداد الاعتصام لثلاثة شهور أخري؟
هناك اعتبارات إنسانية لا يصح التغاضى عنها، وهناك اعتبارات سياسية تعود إلى أن معظم المعتصمين من جنوب السودان، ومصر متطلعة دوما إلى دور فى السودان، وفى الجنوب بالخصوص، ضمانا لمصالحها الاستراتيجية على حدودها وفى النيل شريان الحياة فيها. والاستهتار بهذه الاعتبارات الإنسانية والسياسية هو نوع من الجهالة بمصر ودورها ومصالحها.
استهتار قد تدفع بلادنا ثمنه غاليا من أمنها القومى، وبما يهدد بإحالة المسئولين عن المجزرة إلى محاكم الجزاء الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ولا نظن أن وطنيا مصريا واحدا سوف يعترض فى هذه الحالة على هذه الإحالة!.
فهذه جريمة ضد الإنسانية فعلا تستدعى محاكمة مرتكبيها
كل شيء أعد للمجزرة عن سبق إصرار وترصد، حشود هائلة من قوات الأمن حاصرت المنطقة وأغلقتها، قيادات عليا تابعت وأمرت بالتشدد فى إخلاء المكان بكل الوسائل وبدون رحمة، ووصلت المشاهد إلى قمتها الدموية سريعا ودون وجل أو تردد أو تمهل أو أزمة ضمير من كل القيادات التى أمرت أو نفذت، كأنهم يقتلون حشرات لا قيمة لحياتهم، كأنهم يعلنون موت الضمير فى ميدان مصطفى محمود، كأنهم يعلنون وفاة الدور المصرى فى السودان، ربما يطاح بوزير الداخلية اللواء حبيب العادلى تجنبا لضغوط دولية لا طاقة للنظام بها، وربما يبقى على مقعده عنوانا لنظام متهالك فقد رشده وفقد عقله وفقد ضميره.
ونتمنى أن تنهض مصر بضمير مثقفيها والقوى الحية فيها لاعتذار لا لبس فيه للشعب السودانى الشقيق والحبيب، فالألم واحد، والحزن واحد، والدم واحد، ومصر أهينت فى ميدان مصطفى محمود بأكثر مما أهينت السودان. ولا نقصد اعتذارا انشائيا، فلابد من محاكمة المجرمين والقصاص منهم، فالجريمة مصورة والشهادات حاضرة.
ارفضى العار يا مصر.

عبدالله السناوي

ر